إسرائيل تخشى تبني "اليونسكو" مقترحًا يعتبر الحرم الإبراهيمي تراثًا عالميًا

سعت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، خلال مشاركتها في مؤتمر منظمة التعليم والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، حول تمكين المرأة، في باريس أمس، لتخفيف حدة التوتر بين إسرائيل وبين المنظمة، عقب سلسلة من القرارات التي أصدرتها المنظمة مؤخرًا واعتبرتها إسرائيل "معادية وتحمل طابعًا سياسيًا".

وفي الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل المنظمة بمحاباة الجانب الفلسطيني وتغليب السياسة على الدور الأساسي الذي يفترض أن تلعبه، ألقت ليفني كلمة في ختام المؤتمر المشار إليه، استهلتها بالتأكيد على أنها ممثلة للمعارضة الإسرائيلية، بيد أنها أشارت إلى أن هناك بعض الملفات المتعلقة بالشعب الإسرائيلي لا تختلف بشأنها المعارضة والحكومة.

وأكدت رئيسة حزب "الحركة"، وهو حزب يشكل إلى جوار حزب "العمل" برئاسة يتسحاق هيرتسوغ كتلة "المعسكر الصهيوني" التي تقود جناح المعارضة بالكنيست، أنها فكرت كثيرًا قبل أن تقبل الدعوة للمشاركة في مؤتمر "اليونسكو" نظرًا للقرارات الأخيرة التي تبنتها المنظمة، ومن بينها اعتبار مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال.

وأشارت وزيرة الخارجية السابقة، إلى أن القرارات التي وصفتها بـ"المشوهة" بشأن مدينة القدس، فضلًا عن مشروع القرار الذي وصفته بـ"الكاذب" بشأن مدينة الخليل، كل ذلك دفعها للتفكير في مشاركتها.

تهديد مبطن

وحملت كلمات ليفني تهديدًا مبطنًا، حين قالت إن مثل هذه القرارات لن تضر بالشعب اليهودي ولكنها تلحق الضرر بـ"اليونسكو" وبقدرتها على العمل المشترك مع العديد من الدول، كما أنها تمنع التعاون معها، مشيرة إلى أن تواجدها يدل على وجود هذا التعاون، وملمحة إلى أن هذا التعاون قد لا يستمر.

وحذرت ليفني من تحول "اليونسكو" إلى منصة سياسية، وقالت إن تلك المنظمة "تضم في عضويتها دولًا بينها نزاعات، ولكن ينبغي عليها أن تنحي هذه النزاعات جانبًا"، مضيفة: "للأسف هناك دول تمتلك عضوية اليونسكو تستغلها بشكل سيىء لدواعٍ سياسية وتحولها لساحة للنزاعات المفتوحة".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن مشاركة ليفني تأتي في ظل وجود مشروع قرار فلسطيني سوف يطرح قريبًا للتصويت بالمنظمة التابعة للأمم المتحدة، يطالب باعتبار الحرم الإبراهيمي، في البلدة القديمة لمدينة الخليل، موقعًا تراثيًا عالميًا، فضلًا عن مشروع قرار آخر بشأن عدم سيادة إسرائيل على القدس.

هجوم إسرائيلي

ووجهت شخصيات إسرائيلية رسمية وحزبية مطلع أيار/ مايو الماضي، اتهامات حادة ضد "اليونسكو"، في أعقاب التصويت على قرار يعتبر القدس القديمة أرضًا محتلة، بأغلبية 22 دولة، مقابل 10 دول تتصدرها الولايات المتحدة الأمريكية، صوتت ضد القرار، وسط امتناع 23 دولة عن التصويت.

وكانت دول هي الجزائر ومصر ولبنان والمغرب وقطر والسودان وسلطنة عُمان، قد تقدمت بمشروع قرار ينص على اعتبار كل نشاط تشريعي وإداري في هذه المنطقة تقوم به إسرائيل هو احتلال.

وشن السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، وقتها هجومًا حادًا على قرار "اليونسكو"، وزعم أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الخطوة التي شهدتها المنظمة التابعة للأمم المتحدة، واصفًا التصويت على القرار بأنه "مخجل"، معتبرًا أنه يأتي ضمن محاولات سلب "السيادة الإسرائيلية عن مدينة القدس".

وزعم  دانون، أن القرار يأتي ضمن خطوات تستهدف زعزعة ونفي "العلاقة بين إسرائيل وبين مدينة القدس".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية وقتها إن إسرائيل سعت بكل قوة لمنع طرح مشروع القرار للتصويت، كما حاولت ممارسة ضغوط على بعض الدول للتصويت ضده، مشيرة إلى أن القرار سبقه 18 قرارًا تم التصويت لصالحها في "اليونسكو" ضد إسرائيل، تتعلق بعدم أحقية إسرائيل في الأماكن المقدسة بمدينة القدس، وتقر بأن هذه الأماكن تابعة للمسلمين فقط، والمسجد الأقصى مكان خاص بالمسلمين، وليس لليهود أي حق فيه.

ومنذ أن نالت فلسطين عضوية كاملة في "اليونسكو" أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2011، وإسرائيل تمارس ضغوطًا عليها بشكل غير مسبوق، وتعمل على التشكيك في مصداقيتها، وكانت قد أعلنت وقتها أنها تبحث القيام بخطوات ضد قبول عضوية فلسطين، في حين اقترح أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الحالي، حين كان وزيرًا للخارجية الإسرائيلية وقتها، قطع العلاقات الإسرائيلية مع "اليونسكو"، وزعم أن بلاده سترد على الخطوة بالشكل المناسب.