بعد 6 سنوات على الحرب.. تركيا تفشل في إدماج اللاجئين السوريين

فشلت السلطات التركية في تمكين اللاجئين على أراضيها، من خلال دمجهم في المجتمع المحلي، مكتفية بتقديم الخدمات الأساسية لهم دون تسهيل انخراطهم بين المواطنين.

وتناولت صحيفة "ذي إيكونومست" الاقتصادية، حالة اللاجئين السوريين على الأراضي التركية، باعتبارها أكبر مستضيفة لهم إلى جانب الأردن.

وبينت الصحيفة أن السلطات التركية، وفرت في مخيم اللاجئين في كهرمان ماراس جنوب تركيا، وحدات المنازل المزودة بأنظمة تكييف الهواء وبمطبخ وغرفة نوم وتلفاز وغسالة، لأكثر من 24 ألف لاجئ سوري وعراقي، ويحتوي المخيم أيضاً على مدرسة ومستشفى ومتجر كبير.

وجميع سكان المخيم من المسلمين السنة، فيما سكان القرى المحليين هم من العلويين، وهي أكبر أقلية دينية في تركيا وتشكل صلب نظام بشار الأسد في سوريا.

مخاوف طائفية

واحتج القرويون ضد إقامة هذا المخيم العام الماضي، خوفاً من حصول توتر طائفي وخسارة أجزاء من أراضي الرعي التي يستخدمونها لماشيتهم.

وفرقت الشرطة المحتجين باستخدام الغاز المسيل للدموع، ولتعديل الوضع، قامت البلدية بإعطاء بقرة لكل منزل.

لكن، حالة عدم الثقة ما زالت حاضرة، حسبما تروي الصحيفة، ففي تيرولار السفلى، وهي قرية تقع في نهاية الطريق من المخيم، قال المزارعون إنهم يتجنبون الخروج في الظلام ويتركون بينهم وبين اللاجئين مسافة كافية.

وقال أحد كبار العمر: "إنهم أناس مختلفون تماماً، ليس علينا أن نكون جيراناً معهم".

 ويتشارك سكان المخيم نفس القلق، حيث قال عمار، وهو لاجئ يبلغ من العمر 25 عاماً من حلب: "لن أفكر بالذهاب هناك وحدي، إنهم علويون، إنهم مختلفون عن الذين في سوريا، لكنهم علويون".

وبالمقارنة مع الدول الأخرى، فإن تركيا قدمت رعاية لقرابة ثلاثة ملايين لاجئ تدفقوا منذ اندلاع الحرب في سوريا العام 2011.

 وتقول حكومة رجب طيب أردوغان، إنها أنفقت 25 مليار دولار لإدارة 24 مخيماً بالقرب من الحدود السورية، والتي أصبحت مكان إقامة لما يصل إلى 250 ألف شخص، بالإضافة إلى توفير المساعدة للاجئين خارج المخيمات في أجزاء أخرى من البلاد.

وستستمر هذه التكاليف والضغط على الخدمات المحلية بالازدياد، حيث أن عدد اللاجئين يتزايد بوتيرة أسرع من الأتراك، إذ يتوقع أن يتضاعف العدد في مخيم كهرمان ماراس خلال أقل من عشر سنوات.

رغم ذلك فإن التماسك التركي ما زال قوياً، ففي أوروبا مثلاً، قامت الأحزاب المعارضة للهجرة بالقفز على فرصة تحويل الخوف من اللاجئين إلى أصوات اقتراع، بينما في تركيا، لم يقم أي من الأحزاب الوطنية أو العلمانية المعارضة بمحاولة فعل ذلك.

صلابة نحو اللاجئين

لكن، هناك مؤشرات على حدوث مشاكل في الوقت القادم، حيث أظهر استفتاء توجهاً أكثر صلابة نحو اللاجئين، فتقارير الجرائم التي تورط بها لاجئون، وبعضها مزيف،  تسببت بعدد من التصادمات.

وفي اسطنبول، استمرت المشاجرات لأيام بعد أن تم طعن وقتل رجل تركي حاول منع مجموعة من السوريين والأفغان من التحرش بالفتيات.

 وقال سيلكوك دليباس، وهو ناشط في مجال حقوق الإنسان: "متى اندلع شجار بين السوريين والأتراك، فإن أحياءً كاملة تتدخل في الأمر".

وفي كهرمان ماراس فإن الخطر يمتزج بمآس سابقة، فيتذكر القرويون أعمال شغب اندلعت العام 1978 في عاصمة الإقليم وراح ضحيتها أكثر من 100 علوي على يد مجموعات من الوطنيين والمتشددين، والبعض مقتنع بأن المخيم يضم داخله متطرفين سوريين من الثوار.

وقال دليباس موضحاً: "يعتقد القرويون أن اللاجئين هم من الجهاديين، ويعتقد اللاجئون أن القرويين هم من داعمي نظام الأسد". 

لا تعتبروا أنفسكم في المنزل

يرى البعض أن هذه المشاكل نجمت عن سياسة خاطئة، فبينما قامت تركيا بتلبية الحاجات الأساسية للقادمين الجدد، فإنها بالمقابل قامت بجهد لا يُذكر في سبيل إدماجهم في المجتمع، وبدلاً من منح السوريين وضع اللاجئ الكامل، فقد منحوا "حماية مؤقتة"، مما يوحي بحقوق أقل.

 وما زال سوق العمل خارج النطاق بشكل كبير، ففي نهاية العام الماضي سمحت تركيا للسوريين بالتقدم بطلبات للحصول على تصريح عمل، وحتى تاريخه، فقد تم إصدار أقل من 20 ألف تصريح فقط، أي ما يقدر بـ 1% من عدد السوريين اللاجئين القادرين على العمل، وقام حوالي 500 ألف آخرين بدخول الاقتصاد التركي بشكل غير معلن، وغالباً ما يتم كشفهم.

بينما يمثل التعليم أيضاً مشكلة بنفس الحجم، فمن الأطفال بعمر المدرسة الذين يبلغ عددهم 900 ألف سوري، 60% فقط منخرطون في الدراسة، وفقط 18% يرتادون المدارس العادية، والبقية يذهبون لمراكز تعليم مؤقتة مثل تلك التي في المخيمات.

وأحد الأسباب التي تجعل حكومة أردوغان لا تعترف بذلك حتى الآن، هو أنه وبعد ست سنوات من الحرب، فإن بقاء السوريين في تركيا يزيد خطر رد الفعل العنيف من قبل السكان الأتراك.

وسبب آخر هو الخوف من أن دعوات إدماجهم مجرد حيلة، حيث قال مراد أردوغان، وهو ليس من أقارب الرئيس، بحسب الصحيفة، ويعمل كخبير هجرة في جامعة هاستيب: "ترى الحكومة أن ذلك خدعة من الدول الغربية، لإجبار هؤلاء اللاجئين على البقاء في تركيا بدلاً من الانتقال إلى أوروبا".

وحتى لو كان ذلك صحيحاً، فإن سياسة إدماج أفضل، قد تكون في صالح تركيا، فيقول الخبير أردوغان إن المماطلة في الأمر تزيد من خطر تحول اللاجئين إلى طبقة دائمة متدنية وبلا جنسية معرضة للتطرف.

وقال عمر كادكوي، وهو باحث في مركز تيباف للأبحاث في أنقرة: "إذا استطعنا تغييرهم ليصبحوا غير معتمدين على المساعدات وكسب عيشهم، فإنهم سيصبحون أقل عرضة للاستياء من قبل السكان المحليين".