مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على ليبيا حتى نوفمبر 2018

مجلس الأمن يمدد العقوبات الدولية على ليبيا حتى نوفمبر 2018

المصدر: الأناضول

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، قرارًا بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا، حتى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

وأشار القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذ البنود الواردة به، إلى أن ”الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين“.

كما أدان ”محاولات تصدير النفط بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة، بصفة غير مشروعة، من ليبيا“.

وأضاف أنه ”يمدد حتى 15 نوفمبر 2018، ما أذن به القرار 2146 الصادر في 2014 من أعمال وما تضمنه من تدابير“.

ونص القرار 2146 على ”فرض عقوبات على محاولات تصدير النفط الخام الليبي بصورة غير مشروعة“.

ودعا مجلس الأمن الدولي، في قراره الصادر الخميس تحت رقم 2362، حكومة الوفاق الوطني الليبية، إلى ”تعزيز الرقابة الفعالة على المؤسسات المالية في البلاد، وخصوصًا المؤسسة الوطنية للنفط، ومصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الليبية للاستثمار“.

وشدد القرار على أهمية أن ”تمارس حكومة الوفاق الوطني، الرقابة على الأسلحة وتخزينها بشكل آمن، وصد الإرهاب من خلال قوات أمن وطنية موحدة ومعززة تحت السلطة الحصرية لحكومة الوفاق، في إطار الاتفاق السياسي الليبي“.

ولفت أيضًا إلى ضرورة أن تعمل حكومة الوفاق الوطني على تنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى البلاد، (بموجب القرار 1970 لعام 2011)، بما في ذلك جميع نقاط الدخول.

ودعا القرار ”جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى التعاون في هذا الصدد“.

يشار إلى أن الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء الليبية بقيادة عبدالله الثني، أنشأت مؤسسة موازية للنفط ومقرها مدينة بنغازي، وعينت ناجي المغربي، على رأسها.

وحذر رئيس مجلس الإدارة في المؤسسة الوطنية للنفط (الرسمية) مصطفى صنع الله، في 13 يونيو/ حزيران الماضي، الثني، من استخدام الأزمة الخليجية القطرية كذريعة للقيام بتصدير النفط بشكل غير شرعي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com