مجموعة يمينية متطرفة تسعى لمنع إغاثة المهاجرين في المتوسط
تسعى شبكة أوروبية يمينية متطرفة إلى وقف سفن المنظمات غير الحكومية التي تغيث المهاجرين في البحر المتوسط، لكن جمعيات تسعى إلى منعها من تحقيق أهدافها.
وقال بيار لارتي أحد المتحدثين باسم منظمة "جيل الهوية" في فرنسا: إن "المنظمات غير الحكومية هي الشريك المباشر للمهربين"، معتبرًا أن "الجمعيات تحل محل المتاجرين بالبشر، لمساعدة المهاجرين على الوصول إلى سواحل القارة الأوروبية".
وعلى غرار نظرائه الأوروبيين في إطار مشروع "الدفاع عن أوروبا"، يؤكد لارتي أن "الأشخاص الذين يغيثون يوميًا المهاجرين التائهين في البحر، هم في الواقع ناشطون سياسيون يؤيدون الهجرة".
لذلك تؤكد هذه المجموعة الصغيرة أنها تريد وقف سفن المنظمات غير الحكومية في المرافئ الأوروبية لمنعها من الإبحار. وجاء في موقعها على شبكة الإنترنت بأربع لغات هي الفرنسية والإنجليزية والإيطالية والألمانية: "سنعترض سفنها وندافع عن أوروبا".
وحاولت مجموعة من ناشطي "جيل الهوية" في منتصف أيار/ مايو الماضي، على متن مركب صغير بمحرك، منع سفينة لمنظمة "اس.او.اس مديترانيان" غير الحكومية من مغادرة مرفأ "كاتانيا" في صقلية، قبل أن يعتقلهم خفر السواحل.
وقال لارتي: "أمام النجاح السياسي والإعلامي لهذا التحرك، قلنا إن من الضروري القيام بشيء ما".
ومنذ سنوات، تسعى المجموعة المتطرفة، أينما وجدت إلى لفت الأنظار من خلال تحركات تقوم بها مجموعة صغيرة، وأصبحت هذه الطريقة علامتها المميزة. وقال الناشط في "جيل الهوية": "نهدف إلى فرض الشروط والحلول الناجمة عن النقاش من خلال تحركاتنا الإعلامية".
وفي سبيل حملتها "الدفاع عن أوروبا"، تسعى منظمة "جيل الهوية" إلى جمع الأموال وتجنيد المتطوعين. وتؤكد مصادر في المنظمة أنها جمعت ما بين 60 و70 ألف يورو.
لكن حملة التعبئة بدأت تنتظم في مواجهتها، ويسعى عدد كبير من الجمعيات إلى وقف عملية جمع الأموال التي تقوم بها المنظمة.
وأعلنت خدمة "بايبال" للدفع على شبكة الإنترنت، التي تستخدمها "جيل الهوية"، أنها عمدت إلى وقف حساب المنظمة، استجابة لضغوط.
أشخاص في خطر
في هذه الأثناء، أعلن مصرف "كريدي موتيوال" في بداية الأسبوع، أنه سيغلق حساب منظمة "جيل الهوية" لديه، بعدما "أخذ علمًا بأنشطة هذه الجمعية"، كما جاء في بيان.
لكن غلق الحساب يحتاج إلى فترة إنذار تستمر شهرين، بموجب القانون، وستتمكن المنظمة في غضون هذه الفترة من الاستمرار في استخدام الحساب من أجل حملتها.
لذلك تدعو "سام أوف أس" وهي واحدة من الجمعيات المستنفرة لوقف جمع الأموال لمصلحة منظمة "جيل الهوية"، الحكومة الفرنسية إلى "تولي حل الجمعية"، كما قال أحد المتحدثين باسمها، طالبًا التكتم على هويته.
وبدأ الوفد الوزاري لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والكراهية (ديلكرا)ـ الأسبوع الماضي "إجراء إبلاغ المدعي العام في باريس" بعملية "الدفاع عن أوروبا".
وقال الوفد إن المسعى يكشف في الواقع "تحريضًا على التمييز حيال أشخاص او مجموعة بسبب أصولهم"، وهو ما يعاقب عليه بالسجن سنة واحدة وبدفع غرامة تبلغ 45 ألف يورو، ويكشف من جهة أخرى، عن "اشتراك جنائي في ارتكاب جنحة عرقلة تدابير المساعدة والإغاثة" التي يمكن أن تسبب لمقترفها "بالسجن عشر سنوات وغرامة 150 ألف يورو".
وأكد بيار لارتي من جهته، أن لدى منظمة "جيل الهوية" الأموال الكافية للقيام بتحركها هذا الصيف. وسواء نفذ هذا التهديد أم لا، لا تنوي الجمعيات البقاء مكتوفة الأيدي.
وأعلنت منظمة "سام أوف أس" "لا نسمح لأنفسنا بأن نرى ما يحصل... وألا نفعل شيئًا. ثمة أشخاص في خطر. تنجم عن العنصرية والكراهية عواقب مأساوية، هناك أشخاص يموتون كل سنة".
وأضافت "ماذا سيحصل المرة المقبلة عندما سيلتقون بسفينة مهاجرين في عرض البحر؟ بالتأكيد، ليس نقاشًا ديمقراطيًا".
وذكرت المفوضية العليا للاجئين أن حوالي 2000 شخص لقوا مصرعهم منذ بداية السنة في البحر المتوسط لدى محاولتهم الوصول إلى أوروبا.
