وزراء ينسحبون من الحكومة الفرنسية بسبب تحقيقات في قضايا فساد

استقال 4 وزراء فرنسيين خلال 3 أيام، بينهم 3 من الحزب الوسطي "الحركة الديموقراطية" المتحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون، بعدما اضطروا للرحيل انسجامًا مع توجه الحكم الجديد في فرنسا إلى إرساء معايير أخلاقية للحياة العامة.

ومنذ فوز حزبه الأحد في الانتخابات التشريعية التي أعطته غالبية مريحة، يعمل الرئيس الفرنسي على تعديل وزاري لحكومته السابقة من المتوقع أن يعلنه مساء الأربعاء.

وكان من المرتقب أن يكون التعديل محدودًا و"تقنيًا"، إلا أنه بات كبيرًا مع رحيل 4 وزراء هم الاشتراكي السابق ريشار فيران (وزارة تماسك الأقاليم) و3 وزراء من حزب الحركة الديمقراطية هم سيلفي غولار (وزارة القوات المسلحة) وفرنسوا بايرو (وزارة العدل) وماريال دي سارنيه (وزارة الشؤون الأوروبية).

وبحسب وسائل إعلام، فإن إعلان وزيرة القوات المسلحة سيلفي غولار المفاجىء، الثلاثاء، انسحابها على خلفية قضية وظائف وهمية مفترضة في البرلمان الأوروبي هو الذي غير مسار الأمور.

وقالت غولار، إنها تريد بقرارها هذا أن "تؤكد حسن نيتها" في مسألة وظائف وهمية داخل حزب الحركة الديموقراطية على حساب البرلمان الأوروبي.

وقال صحافي في صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية: "إنها أوروبية وتطبق قواعد يمكن أن تثير الاستغراب في فرنسا، لكنها تتماشى مع المعايير في دول أخرى".

وقال عمدة مدينة نيس، كريستيان استروزي، من حزب الجمهوريين، تعليقًا على استقالة وزيرة القوات المسلحة: "بشجاعة أخذت بنفسها مبادرة عدم رهن وزارة سيادية مهمة. وحذا فرنسوا بايرو ومارييل دو سارنيه حذوها، وهو تصرف حكيم جدًا".

ويعتبر بايرو وسارنيه، من أركان حزب الحركة الديموقراطية وهما مستهدفان بتحقيق أولي حول وظائف وهمية، بدأ في التاسع من حزيران/يونيو. ولا بد من أن يفصل القضاء ما إذا كان هذا الحزب الوسطي دفع رواتب لمتعاونين يعملون في فرنسا في إطار عقود عمل كمساعدين برلمانيين أوروبيين.

قضية محرجة

وهذه القضية تعتبر محرجة بشكل أساسي، لأن بايرو كان يشرف على مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للحياة العامة، وضع كنتيجة لتحالفه مع ماكرون الذي جعل من هذه المسألة إحدى أولوياته.

وكان عدة مسؤولين سياسيين بينهم الأمين العام لحزب الجمهوريين اليميني برنار اكوييه، دعوا بسرعة رئيس الحكومة أدوار فيليب إلى المطالبة باستقالته. وبين استطلاع للرأي أجراه معهد هاريس لإذاعة مونتي كارلو واتلانتيكو أن 57% من الفرنسيين لا يرغبون في بقائه ضمن الحكومة.

وقال فرنسوا بايرو، صباح الأربعاء لوكالة فرانس برس: "اتخذت القرار بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة"، مؤكدًا أنه اتخذ القرار بمبادرة منه ولم يمله عليه أحد.

وقال مصدر في حزب الحركة الديموقراطية: إن دو سارنيه التي انتخبت الأحد نائبة عن باريس ستتفرغ لترؤس كتلة حزبها في الجمعية الوطنية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير، عبر إذاعة أوروبا الأولى أنه "خيار شخصي" و"يريد الدفاع عن نفسه"، معتبرًا أن الانسحاب من الحكومة "يسهل الأمر" بالنسبة إلى ماكرون.

أما مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف فقالت في هذا الصدد: "أعتقد أن ماكرون استخدم بايرو خلال الحملة الرئاسية، وبعد أن حصل على غالبية من دون الحركة الديموقراطية تخلى عنه من دون تردد".

والمعروف أن الجبهة الوطنية مستهدفة أيضًا بتحقيق حول وظائف وهمية كمساعدين برلمانيين أوروبيين. ووجه قضاة في باريس حتى الآن الاتهام إلى شخصين من الجبهة الوطنية في إطار هذه القضية.

حكومة متوازنة

واضطر وزير آخر هو ريشار فيران الاشتراكي السابق، الذي أعيد انتخابه نائبًا تحت راية الحزب الرئاسي "إلى الأمام"، إلى الاستقالة أيضًا بعدما تصدى لفترة طويلة لدعوات متكررة من أجل استقالته.

وفيران الذي رافق ماكرون في مسيرته نحو السلطة، مستهدف بتحقيق تمهيدي بشبهات محاباة قد تكون استفادت منها زوجته في عملية عقارية.

وبعد رحيل 3 وزراء ينتمون إلى حزب الحركة الديموقراطية، تطرح تساؤلات حول مشاركة الحزب الوسطي في الحكومة الجديدة التي يفترض أن يعلنها ادوار فيليب مساء الأربعاء.

ويتوقع أن تكون الحكومة الثانية التي يشكلها فيليب "متوازنة وأن تضم أشخاصًا ينتمون إلى اليمين واليسار والوسط، وأن لا تكون شرعيتهم مستندة إلى التزام حزبي" بحسب رغبة رئيس الوزراء.

وسيعلن عن التشكيلة الحكومية الجديدة عند الساعة 16,00 ت غ الأربعاء. وقد لا يتم إعلانها من قصر الأليزيه، لأن اليوم يصادف عيد الموسيقى في فرنسا، ومن المرتقب أن تحيي أوركسترا كولومبية حفلة في المكان بعد الظهر.