مقتل مدنيين اثنين وجندي في هجمات مسلحة بمالي

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع المالية ومسؤولون محليون، الجمعة، مقتل مدنيين اثنين وجندي في هجمات مسلحة.

وتأتي هذه الهجمات التي وقع اثنان منها على الحدود مع النيجر وبوركينا فاسو، بينما سيناقش مجلس الأمن الدولي الجمعة الوضع في مالي وخصوصًا تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمدة عام اعتبارًا من 30 حزيران/يونيو.

وأكد بيكايي ساماكي رئيس بلدية ماسينا المجاورة في وسط البلاد، أن "مزارعين قُتلا في حقليهما الجمعة في قرية سوموني برصاص أطلقه ثلاثة رجال كانوا على دراجة نارية".

ومنع الجيش في شباط/فبراير انتقال الدراجات النارية من قرية إلى أخرى لأن المسلحين يستخدمونها.

من جهته، قال مسؤول في وزارة الدفاع المالية إنه "في مكان غير بعيد عن أنسونغو انفجر لغم زرعه المسلحون عند مرور آلية للجيش المالي ما أدى إلى مقتل عسكري وجرح اثنين آخرين".

وذكر أحد أعضاء المجلس البلدي في أنسونغو أن "مسلحين يرجح أنهم جهاديون شوهدوا" في محيط المكان قبل 24 ساعة من الانفجار.

وفي هجوم آخر الخميس "هاجم الإرهابيون وأحرقوا مقر الدرك والجمارك في هومبوري" بدون أن يؤدي ذلك إلى سقوط ضحايا.

وقالت مصادر محلية إن المهاجمين وصلوا على متن آلية ثم رحلوا باتجاه حدود بوركينا فاسو.

وسقط شمال مالي في آذار/مارس-نيسان/ابريل 2012 تحت ضربات المجموعات المسلحة المتصلة بتنظيم القاعدة بعد هزيمة الجيش أمام التمرد الذي يهيمن عليه الطوارق، وكان حليفًا لهذه المجموعات التي عمد لاحقًا إلى الانقلاب عليها.

وطرد القسم الأكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي، في كانون الثاني/يناير 2013 بمبادرة من فرنسا، وما زال مستمرًا حتى الآن.

 لكن مناطق بكاملها لا تخضع لسيطرة القوات المالية والأجنبية التي دائمًا ما تتعرض لهجمات دامية، على رغم توقيع اتفاق سلام في أيار/مايو-حزيران/يونيو.

وكان يفترض أن يؤدي هذا الاتفاق إلى عزل المسلحين نهائيًا، لكن تطبيقه تأخر.

ومنذ 2015، امتدت هذه الهجمات إلى وسط البلاد وجنوبها، وغالبًا ما تزداد هذه الظاهرة انتشارًا في البلدان المجاورة، لاسيما منها بوركينا فاسو والنيجر.