مشروع قانون إسرائيلي ”يشرعن“ الاتهامات ضد السلطة الفلسطينية بتمويل ”الإرهاب“

مشروع قانون إسرائيلي ”يشرعن“ الاتهامات ضد السلطة الفلسطينية بتمويل ”الإرهاب“

المصدر: ربيع يحيى – إرم نيوز

صادقت اللجنة الوزارية التشريعية في الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأحد، على مقترح قانون يقضي باقتطاع مبالغ من الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، وذلك بحجة منعها من دفع رواتب لعائلات أسرى فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات استهدفت إسرائيليين، مستندة على مزاعم قانونية بأن السلطة تنتهك اتفاق أوسلو بشأن تحويل الأموال لتلك العائلات.

وجاء مشروع القانون، الذي صادقت عليه اللجنة من خارج الأحزاب الائتلافية، ما يدل على أن الحديث يجري عن توزيع أدوار، حيث كان عضو الكنيست إليعازر شتيرن، النائب عن حزب ”هناك مستقبل“ الوسطي المعارض هو من تقدم به، مطالبًا بخطوات عملية لمنع دفع رواتب لتلك العائلات، وذلك بعد فترة وجيزة من طرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتلك النقطة، ومن ثم تحويلها إلى عقبة جديدة يمكن استخدامها لتقويض أي تقدم نحو استئناف المفاوضات السياسية.

وصادقت اللجنة التشريعية على مقترح النائب عن الحزب المعارض، وهو المقترح الذي شارك في إعداده أيضًا نواب عن الأحزاب الائتلافية، فيما نقلت وسائل إعلام عن النائب صاحب المشروع، أنه ”يدل على أن أمن إسرائيل لا يفرق بين حزب ائتلافي وآخر معارض“.

ويستهدف المقترح، اقتطاع جزء من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بحيث تكون المبالغ المستقطعة تعادل تلك التي تدفع لعائلات الأسرى أو عائلات مقاومين نفذوا عمليات ضد إسرائيليين وقضوا نحبهم، لكنه يعد اتهامًا ضمنيًا بتمويل السلطة لما تعتبره دولة الاحتلال ”إرهابًا“.

وستشهد الفترة المقبلة، بحسب تقارير إعلامية، طرح المشروع للتصويت من القراءة التمهيدية أمام الكنيست بعد استطلاع موقف الحكومة وطبقًا لجدول أعمالها، أي أنه في حال صادقت الحكومة على المشروع ورأت أنه يخدم أهدافها، سيتم طرحه للتصويت أمام الكنيست، على الرغم من بعض التقديرات التي ترى أنه غير مجد.

وأشار موقع ”واللا“ الإسرائيلي، إلى أن الأيام الأخيرة شهدت جدلاً بشأن مدى قانونية الخطوة المشار إليها، لكن حزب ”الليكود“ وكذلك حزب ”البيت اليهودي“ اليميني المتطرف، مارسا ضغوطًا من أجل طرحه أمام اللجنة التشريعية، فيما صادقت اللجنة عليه، وظهر إلى أي مدى تعاونت أحزاب المعارضة والائتلاف في هذه الخطوة، كما تشير التقارير إلى توافق واضح بين وزيرة العدل أيليت شاكيد، و وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان في هذا الصدد، حيث أن وزارة الدفاع ذات صلة بهذا الملف.

وطبقًا لمصادر تحدثت مع موقع ”واللا“، فقد شارك في إعداد مشروع القانون نواب كثر من غالبية الأحزاب الائتلافية، فيما تقدم به النائب شتيرن عن الحزب المعارض، ويتلخص القانون في اقتطاع مبلغ يعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من رواتب للجهات المشار إليها، ما سيشكل ضغطًا سياسيًا عليها، لكن من ستكون لها الكلمة النهائية في تحديد هذه المبالغ المستقطعة هي وزارة الدفاع، وبناء على دراسات سترصد طبيعة الأموال التي ترسل إلى عائلات الأسرى.

ويقول مراقبون، إن السلطة الفلسطينية تدفع رواتب لتلك العائلات في الغالب اعتمادًا على أموال المساعدات التي تصلها من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، وإن حجم المبالغ التي تُدفع تصل إلى قرابة مليار شيكل سنويًا، ما يعني أن الدولة العبرية قد تستقطع مبلغًا مماثلًا لتشكل ضغطًا على السلطة الفلسطينية ومن يقف على رأسها.

وشهدت الأيام الأخيرة، تقارير تحدثت عن خطوة اتخذتها السلطة الفلسطينية تتعلق بقطع رواتب أسرى فلسطينيين، كانوا قد خرجوا من سجون الاحتلال الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بعضهم من حركة فتح والبعض الآخر من حركة حماس ضمن بادرة حسن نوايا من جانب عباس لتحقيق الهدف ذاته.

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لرئيس السلطة الفلسطينية مطلع الشهر الماضي خلال استقباله في البيت الأبيض، عن قلقه  بشأن الأموال التي ترسل إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين، وتناقلت غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع قبل الماضي أنباء، مصدرها مسؤول أمريكي كبير، بشأن اللقاء الذي جمع بين ترامب ورئيس السلطة الفلسطينية في بيت لحم، كاشفاً أن اللقاء كان مشحوناً للغاية، وأن الرئيس الأمريكي ”صرخ في وجه عباس“، قائلًا له: ”لقد خدعتني في واشنطن، تحدثت معي عن السلام، لكن الإسرائيليين أظهروا لي أنك تطلق العنان للتحريض بشكل شخصي“.

وعمل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة على ”زرع لغم“ جديد في طريق إحياء المفاوضات السياسية، حين ركز اتهاماته على نقطة دفع رواتب للأسرى الفلسطينيين، وتجاهل العديد من النقاط الأخرى التي كانت أساسية، منها الاتهام المعتاد بأن السلطة الفلسطينية ليست شريكًا ولا تريد السلام، كما أنها تعمل على التحريض على العنف ضد الإسرائيليين، بحسب الرواية الثابتة.

ومنذ أن أعلن رئيس السلطة الفلسطينية، أنه مستعد لعقد لقاء مع نتنياهو برعاية الرئيس الأمريكي، بحث نتنياهو عن مبرر جديد يمكنه أن يعرقل خطوة من هذا النوع، وتوقف عن الحديث عن المفاوضات المباشرة، وألقى الكرة مجدداً في ملعب رئيس السلطة بالاتهام الجديد – القديم، فيما بدا ”أبو مازن“ أنه مستعد للتعاطي مع المخاوف الأمريكية التي رسختها إسرائيل بشأن رواتب الأسرى.