الفرنسيون يختارون نوابهم بعد شهر على انتخاب ماكرون
دُعي الفرنسيون إلى مراكز الاقتراع الأحد للتصويت في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد إيمانويل ماكرون في طريقه للفوز بأغلبية واسعة فيها، من أجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها.
وتشير استطلاعات عديدة للرأي أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 حزيران/يونيو على حوالى 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي أكثر بفارق كبير من الـ 289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، وأن كان الخبراء يدعون إلى الحذر خصوصا بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية.
وسيجري الاقتراع مجددا وسط إجراءات أمنية مشددة إذ تم حشد حوالى خمسين ألف شرطي ودركي لضمان أمن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها متطرفون أسفرت عن سقوط 239 قتيلا.
ويخشى الحزبان التقليديان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس "الجمهورية إلى الأمام!" فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.
وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمئة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20 بالمئة) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18 بالمئة).
وتتوقع الاستطلاعات حصول حركة "فرنسا المتمردة" بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5 بالمئة ثم الحزب الاشتراكي (8 بالمئة).
ويتنافس 7877 مرشحا 42 بالمئة منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.
وأيد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الأسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة. وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون وأيضا استمرار انهيار اليمين واليسار.
