كوفي عنان يكشف خفايا مهمته في سوريا وأسباب استقالته

وكشف عنان في حديث للصحيفة النمساوية "دي بريسه" أن "بعض الدول الإقليمية والغربية رفضت النقاط الست التي تقدم بها كمشروع لحل الأزمة في سوريا بسبب خلافات مع القيادة السورية أو إيران وروسيا والصين وشكلت هذه الدول ما يسمى بتجمع (أصدقاء سوريا)".

وجدد عنان التأكيد على ضرورة "حل الأزمة في سوريا بالطرق السلمية والسياسية" رافضاً أي شكل من أشكال التدخل العسكري.

وذكر عنان أن "الحكومة السورية أبدت تجاوباً معه في مطلع مهمته بخصوص إعلان وقف لإطلاق النار لمدة محددة بينما رفضت الأطراف الأخرى تلك الخطوة".

ولفت عنان إلى أن "مجلس الأمن الدولي كان يعاني من خلافات حول التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول عدة قضايا وردت في بيان "جنيف1" حيث رفضت واشنطن والغرب بعض نقاطه بينما عارضت موسكو وبكين بعض تفسيراته وهذا ما أدى إلى استمرار الأزمة في سوريا".

كما أكد عنان أن إيران يجب أن تكون جزءًا من الحل في سوريا لما تمتلكه من إمكانيات كبيرة في التأثير على المنطقة والإقليم ولعب دور موضوعي لإنهاء هذه الأزمة وهذا ما رفضته السعودية التي ترى في إيران خصماً لها على الساحة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أهمية مشاركة بعض الدول الإقليمية في التأثير على المجموعات المسلحة في سوريا ووقف دعمهم.

وأوضح عنان أن الوضع في سوريا يختلف كلياً عما جرى في ليبيا أو أي بلد آخر نظراً لحساسية الموقع الجيوسياسي لسوريا وهذا ما دفع الرئيس الأمريكي باراك اوباما للتردد بالقيام بأي عمل عسكري ضد سوريا رغم الضغوط التي تعرض إليها – آنذاك - من البنتاغون وحلفائه الغربيين ودول الخليج.

وقال عنان أن ذلك "طابق تصوراتي لإنهاء الأزمة سلمياً عندما أعلمت الجميع أن لا حل عسكرياً للصراع في سوريا، لكنه لم يتم التوصل في مجلس الأمن إلى اتفاق كامل حول مقترحاتي فاضطررت إلى التخلي عن مهمتي كمبعوث دولي إلى سوريا".

وحول تواجد القوات الدولية في الجولان السوري عبر عنان عن أسفه لسحب النمسا قواتها العاملة هناك ضمن بعثة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فصل القوات في الجولان "الاوندوف"، مشيراً إلى أن بعض الدول الغربية سحبت غالبية قواتها من هناك ولم يبق سوى القوات القادمة من دول العالم الثالث، وهذا يعبر عن عدم رغبة الأطراف المعنية وعدم اكتراثها بحل الأزمة في سوريا.

وكان عنان الذي عين في شباط/ فبراير 2012 مبعوثاً دولياً إلى سوريا استقال من منصبه بعد أن أبلغ الأمم المتحدة نيته عدم تجديد مهمته التي استمرت لغاية 31 آب/ أغسطس 2012 وعزا ذلك إلى عدم تلقيه الدعم الكافي الذي تتطلبه المهمة، ووجود انقسامات داخل المجتمع الدولي ما أدى إلى تعقيد واجباته تجاه حل الأزمة في سوريا.