نائب إسرائيلي يعود لإدارة لجنة برلمانية رغم اتهامه بالتحرش الجنسي
قرر النائب الإسرائيلي نيسان سلوميانسكي، العودة هذا الأسبوع، لإدارة لجنة القانون والدستور البرلمانية، على الرغم من خضوعه للتحقيق بشبهة التحرش الجنسي.
وكان سلوميانسكي قرر قبل 5 أشهر، الخروج في إجازة، بعد نشر أخبار عن اتهامه من قبل بعض النساء بأنه تحرش بهن جنسيًا.
لكن سلوميانسكي قرر العودة لإدارة اللجنة في أعقاب توضيح المستشار القانوني للكنيست له بأن عليه أن يقرر ما إذا سيستقيل من إدارة اللجنة أو يرجع لإدارتها، بحسب ما كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الإثنين.
وكتب المستشار إيال يانون لسلوميانسكي، أن "نقل إدارة اللجنة بالتناوب إلى أعضاء آخرين فيها لا يمكن أن يستمر لأن من شأن ذلك الإساءة إلى عمل اللجنة".
وتوجه عدد من النساء الأعضاء في الكنيست الإسرائيلي وهن: زهافا غلؤون، وتمار زاندبرغ، وميخال روزين، من حركة "ميرتس"، إلى رئيس الكنيست يولي ادلشتين، للمطالبة بإقالة سلوميانسكي من رئاسة اللجنة، وكتبن له أنه "لا يتقبل الوعي وليس من المعقول أن يواصل سلوميانسكي رئاسة أي لجنة برلمانية طالما كان يخضع للتحقيق الجنائي بتهم خطيرة"، على حد وصفهن.
وكان رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينت، أعلن قبل أسبوعين أنه يجب إعادة سلوميانسكي لرئاسة اللجنة، مبررًا موقفه هذا بأنه "طالما لم يتم إدانته فهو بريء".
في ذات السياق، قال محققون من الوحدة القطرية للتحقيق في أعمال الغش "لاهف 433" إنه "إذا لم يتم تقديم شكوى رسمية ضد سلوميانسكي فإنهم سيضطرون لإغلاق الملف".
وأوضحت مصادر في الشرطة، أنها "تملك إفادات قدمتها نساء ضد سلوميانسكي لكن لم تقم أي امرأة منهن بتقديم شكوى رسمية ضده، وفي هذه الحالة لن يكون هناك أي مبرر لاستدعاء سلوميانسكي للتحقيق".
وتحاول الشرطة إقناع إحدى النساء بتقديم شكوى، بعد أن قالت في إفادتها بأن التحرش بها تم في السنوات الأخيرة، وأنه لا يسري عليه قانون التقادم الزمني.
