إسقاط الجنسية.. سلاح أنقرة الجديد لمواجهة المعارضين

دخلت الحكومة التركية، اليوم الإثنين، مرحلة جديدة في تنويع خياراتها للتصدي لمعارضين، عبر استخدام ورقة إسقاط الجنسية عن المئات منهم.

ويأتي على رأس المعارضين المُهددين بإسقاط الجنسية، الداعية الإسلامي، فتح الله غولن، زعيم حركة "خدمة" المقيم في الولايات المتحدة، والمتهم الأول من قبل أنقرة بالوقوف وراء انقلاب فاشل، كاد يطيح بالحكومة التركية منتصف تموز/ يوليو 2016.

ولم يسلم معارضون أكراد من التهديدات الأخيرة بسحب الجنسية، إذ أعلنت أنقرة اليوم الإثنين، أن الإجراءات المتعلقة بإسقاط الجنسية تشمل 130 معارضًا؛ من بينهم غولن، إضافة إلى نائبين في المجلس الوطني الكبير (البرلمان)، عن حزب "ديمقراطية الشعوب الكردي"، هما فيصل ساريلدز، وتوغبا هزر.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الداخلية التركية، فإن العقوبة الجديدة ستطبق مطلع أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتصب الإجراءات الرسمية بالتضييق على معارضين، في إطار حملة تطهير موسعة أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب المحاولة الانقلابية، في ظل حالة الطوارئ.

وتسببت الحملة في اعتقال نحو 40 ألف شخص، وفصل ونقل نحو 125 ألفًا آخرين؛ من بينهم قضاة وعسكريون ورجال شرطة وإعلاميون.

ويتخوف معارضون من إصرار الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات من شأنها توسيع الفجوة بين بلادهم وعواصم غربية، أكدت في أكثر من مناسبة امتعاضها من التضييق على  المعارضين الأتراك، خاصة بعد تلويح أنقرة برغبتها في إجراء استفتاء شعبي لإعادة العمل بعقوبة الإعدام الملغاة منذ العام 2004.

ويعد أردوغان، الداعم الرئيسي لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو ما أكده عقب تمكنه من تمرير تعديلات دستورية، في استفتاء شعبي، ضمن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ما منح أردوغان سلطات غير مسبوقة، كأول رئيس تنفيذي للبلاد.

وعقب فوز معسكر المؤيدين للتعديلات الدستورية، منتصف نيسان/ أبريل الماضي، أشار أردوغان إلى ضرورة إعادة العمل بعقوبة الإعدام، ما يضع عشرات الآلاف من المعارضين الأتراك المعتقلين في السجون، عرضة لخطر أحكام إعدام قد تطالهم، في حال تمرير القانون.