هل يحاكم نتنياهو بتهمة الفساد؟

يبدو أن شبح الفساد لا يزال يطارد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ما لبث أن خرج من قضايا بشبهات فساد وجهت ضده، حتى بات يلاحق اليوم قضائيا في قضية جديدة.

وقالت صحيفة "هآرتس" اليوم اليوم، إن أفيخاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، طلب من المحكمة العليا منحه شهرين إضافيين للتدقيق في شبهات تتعلق بالتزام نتنياهو، بدفع الضرائب عن ترميم منازله الخاصة.

 ويجري مندلبليت، منذ أشهر تدقيقا بشبهات حول تهرب نتنياهو من دفع الضرائب، وفقا لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

وأشارت "هآرتس" إلى أن المحكمة ستنظر اليوم بطلب مندلبليت، أو أنها ستلزم نتنياهو بدفع تلك الضرائب التي قد تصل إلى مليون شيكل (282 ألف دولار أمريكي).

وخلال الأشهر الماضية، عقدت الشرطة الإسرائيلية أربع جلسات تحقيق مع نتنياهو حول شبهات فساد، دون أن تقرر حتى الآن ما إذا كانت ستوصي المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، بتقديم لائحة اتهام رسمية ضده أم لا، فيما لم يصدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم، أية تعليقات بخصوص ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.

ويرى الخبير في الشأن الإسرائيلي، نظير مجلي، في حديث مع "إرم نيوز"، أن تلك القضايا التي تلاحق نتنياهو أثرت على شعبيته، قائلا: "يعتبر نتنياهو الأكثر فسادا من بين رؤساء الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وقد أصبح واضحا لدى الجمهور الإسرائيلي أن لديهم رئيس حكومة فاسدا،  وقد تدنت شعبية نتنياهو لتصل إلى  25%".

وعن متابعة القضاء للتهم الموجهة لنتنياهو، قال  مجلي: "هذه الشبهات الآن محصورة في بعض المواضيع التي يعتبر العلاج فيها غير سوي في أقل تعبير، وهذه تعتبر جديدة بعض الشيء، فنتنياهو عين مستشارا قضائيا وعين قائدا للشرطة من أصدقائه، كذلك رئيس النيابة العامة أيضا من الموالين له، فهذه الصورة مع المحاولات التي تجريها وزيرة القضاء لتغيير الجهاز القضائي والتأثير السياسي عليه تجعل علاج قضايا الفساد عند نتنياهو بطيئة للغاية".

وأضاف مجلي: "اليوم توجد مظاهرات أمام بيت المستشار القضائي للحكومة احتجاجا على تصرفاته التي لا تدل على نزاهة كل ما يتعلق بفساد نتنياهو، ومن هنا نستطيع القول إن التيار الديمقراطي في إسرائيل إذا ما انتصر، فإن نتنياهو مصيره السجن، هنالك معركة يشارك بها الجمهور الإسرائيلي والتيار الديمقراطي كل المؤسسات الحقوقية في إسرائيل، لتحسين أداء المستشار القضائي حتى ينال نتنياهو عقابه".

وسبق التحقيق مع نتنياهو بشبهات فساد، كانت أولاها شبهة استغلاله المال العام في تمويل رحلاته الخاصة وزوجته سارة، فيما دارت شبهات بالفساد حول صفقة الغواصات، التي عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية.

وكان القضاء الإسرائيلي قد دان سابقا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت بتهم الفساد، فيما اتُهم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون بقضايا فساد، غير أن القضاء قرر عدم فتح تحقيق رسمي، بسبب الوضع الصحي الذي عاناه في أواخر حياته.