شخصيات لبنانية تضغط على مسؤولين أمريكيين لتخفيف العقوبات عن حزب الله
وسط تجدد جهود الكونغرس الأمريكي لتشديد العقوبات على ميليشيات حزب الله اللبناني، توالت وفود من السياسيين اللبنانيين والمصرفيين إلى واشنطن خلال شهر أيار/مايو الماضي في محاولة للتخفيف من آثار أي عقوبات جديدة على القطاع المصرفي اللبناني.
ويأتي مشروع تعديل القانون المعروف باسم "منع التمويل الدولي عن حزب الله" لعام 2017، والذي لم يتم اقتراحه رسمياً في الكونغرس الأمريكي ليشدد الرقابة على الأنظمة المالية بالمصارف اللبنانية ويوسع نطاق المراقبة على حلفاء حزب الله للبحث عن أي مصدر تمويل غير مشروع للمجموعات المرتبطة بحزب الله، الذي صنفته الولايات المتحدة وجامعة الدول العربية وبعض الدول الأخرى كمنظمة إرهابية.
ودفع المشروع، الذي كشفت عنه أولاً وسائل الإعلام اللبنانية في شهر نيسان/أبريل، المعارضة اللبنانية للمسارعة بالتدخل.
وقال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري خلال مؤتمر صحفي يوم 28 نيسان/أبريل، إنه يأمل بالعمل مع السياسيين الأمريكيين لـ "تغيير" مشروع القانون، لأن هذه العقوبات ستكون "قاسية على لبنان"، وفقًا لـ "صحيفة الديلي ستار".
ويهدف وفد المصرفيين والسياسيين إلى إقناع الكونغرس أنه دون إدخال أي تعديلات، فإن مشروع النظام سيلحق ضرراً كبيراً باقتصادهم وحتى الاستقرار العام في البلاد.
وقال ياسين جابر، أحد السياسيين اللبنانيين الذين زاروا واشنطن في أيار/مايو لوكالة "رويترز": "هناك سؤال واحد ينبغي على أي شخص يريد ممارسة الضغط على لبنان أن يتذكره: هل نريد دولة فاشلة أخرى في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط؟"
ويعد مشروع التعديل الجولة الثانية في سلسلة من الجهود الرامية إلى الضغط على ممولي حزب الله.
ويهدف مشروع التعديل الجديد إلى زيادة تعزيز العقوبات المفروضة على تمويل المجموعة السياسية في لبنان وفي الخارج على حد سواء، ويتوافق مع تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترامب على محاربة تمويل الإرهاب، لا سيما المجموعات مثل حزب الله الذي يتلقى الدعم من إيران.
وقال ماثيو ليفيت، مدير "برنامج ستاين" لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في معهد واشنطن لـ "سياسة الشرق الأدنى"، في مقابلة مع مجلة "Foreign Policy": "إن هناك الكثير مما يمكن قوله عن القياس بعناية وموازنة الأثر المقصود من مثل هذا التشريع على بقية الاقتصاد اللبناني".
وأضاف:"القطاع المصرفي اللبناني هو العمود الفقري للاقتصاد اللبناني، ولا أحد يريد أن يقوض ذلك، والهدف هو تمكين المصارف اللبنانية من تحديد التمويلات غير المشروعة داخل النظام المصرفي، بدلاً من تقويض النظام المصرفي نفسه".
وأشار ليفيت إلى أن حماية القطاع المصرفي اللبناني من الجزاءات المفرطة لم يكن الهدف الوحيد للمصرفيين اللبنانيين والسياسيين الذين مارسوا الضغط في واشنطن. وقال: " إن الكثير من أعضاء الوفود اللبنانية التي جاءت بعد ذلك خلال الجولة الأولى، والآن تعود مرة أخرى، لديها الكثير من الأمور لتفعلها مع حلفاء حزب الله في محاولة للدفع إلى الوراء".
وقال علي حمدان المنسق مع حركة أمل الذي زار واشنطن في شهر أيار/مايو، لـ"رويترز": "لقد تم التوصل إلى تفاهم مع المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثت معهم".
وأضاف أن رسالة الوفد إلى واشنطن كانت: "أن عقوبات أكثر وأوسع نطاقاً، هي وصفة من شأنها تدمير لبنان"، وهي الرسالة التي يعتقد حمدان أن المشرعين أوصلوها بصوت عال وواضح.
