قيود هي الأكبر منذ إعلان الطوارئ.. تفاقم القمع الأمني بتركيا 

حظرت السلطات التركية "جميع أشكال التجمهر" بعد غروب الشمس، بما في ذلك المؤتمرات الصحفية، والغناء الجماعي، مما يفاقم حالة القمع الأمني التي بدأت منذ محاولة الانقلاب العام الماضي، ضد نظام  الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقال مكتب محافظ أنقرة على موقعه الإلكتروني الجمعة، إن إجراءات الحظر "تأتي ضمن الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية في حالات الطوارئ للتخلص من المخاطر من خلال الانضباط العام، ويتضمن الحظر المناسبات التي تمثل أهدافًا للإرهابيين والتي تجتذب أعدادًا كبيرة من الناس. في حين أن الصراخ وإطلاق الشعارات أيضًا محظور بعد غروب الشمس".

وووفق وكالة بلومبيرغ  "تعتبر هذه القيود على التجمعات الأكبر من نوعها منذ إعلان تركيا حالة الطوارئ بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز الماضي، والذي تسبب في حرمان الناس من بعض الحقوق الدستورية".

وسيستمر النظام القانوني الجديد، والذي يسمح بتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية من خلال إصدار المراسيم، الذي أصلاً كان يسمح به دستوريًا لمدة ثلاثة شهور فقط، حتى يتم تحقيق السلام والطمأنينة بحسب تصريح أردوغان هذا الأسبوع.

وقالت إيما سينكلير ويب، مديرة منظمة حقوق الإنسان في البلاد "يحدث ذلك في سياق الحملة غير المسبوقة على حرية التعبير والتي تستهدف كلا من الناس المعروفين ممن لديهم مركز عالٍ في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الصحفيين، إضافةً إلى الناس غير المعروفين".

إضراب عن الطعام

وجاءت الإجراءات التي اتخذتها أنقرة بعد إلقاء القبض على المعلمين، نوري غولمين، وسميح أوزاكا، وسجنهما في اليوم السادس والسبعين من تنفيذهما إضرابا عن الطعام احتجاجًا على خسارة وظيفتيهما.

وأكثر من 100 ألف موظف حكومي، ومنهم حوالي 40 ألف معلم من وظائفهم بمراسيم حكومية منذ الانقلاب الفاشل.

ويواجه المعلمان عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عامًا بتهم الانتساب لمنظمة إرهابية يسارية، وهي حزب التحرر الشعبي الثوري، الأمر الذي ينفيانه.

وقال وزير الداخلية سليمان سويلو في تعليق على القضية يوم الخميس "نحن لا نرسل أبناءنا للخارج ليتعلموا أن يصبحوا إرهابيين"، واصفاً الإضراب عن الطعام بأنه حيلة دعائية. وأضاف: "إنهم يأكلون في منازلهم وهم مضربون عن الطعام. الآن سوف يصبحون في السجن. سوف نرى الإضراب عن الطعام الآن".

الاعتداء بالضرب في واشنطن

وأظهر حرس أردوغان حالة من انعدام التحمل تجاه أي نوع من الاحتجاجات ما تسبب في أزمة بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حين قاموا وأمام الكاميرات بالهجوم على محتجين وضربهم خارج مكان إقامة السفير التركي في واشنطن خلال زيارة للبلاد.

وأصدرت هيئة الشؤون الخارجية في البرلمان الأمريكي وبالإجماع مرسومًا يدين أعمال العنف، وطلب المتحدث باسم البرلمان باول ريان الجمهوري من الرئيس التركي الاعتذار.

وقال رئيس هيئة استخبارات البرلمان ديفين نونس، "أردوغان مشغول بتحويل بلاده إلى دولة استبدادية، لكن عليه أن يعلم بأن رجال العصابات غير مرحب بهم هنا".