هل يطلق أردوغان حملة تطهير جديدة داخل صفوف الحزب الحاكم؟

بعد أيام من عودته لتزعم حزب العدالة والتنمية الحاكم، تنتشر شائعات في الأوساط الداخلية التركية بشأن عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إطلاق حملة تطهير جديدة في البلاد، لتطال هذه المرة أعضاء في الحزب الحاكم.

ويشير الكاتب التركي محمد بارلاص إلى وجود وضع جديد ومختلف في تركيا "إذ لا يمكن لأحد.. أن ينأى بنفسه عن المحاكمة والمساءلة، وإن كان لا يزال داخل العدالة والتنمية منتمون لتنظيم الكيان الموازي، فستتم تصفيتهم في أقرب وقت ممكن. والموقف الصارم للرئيس أردوغان في هذا الصدد، يخبرنا عن مصداقية ما قلناه".

وتأتي مساعي أردوغان لإحكام قبضته على الحزب الحاكم، عقب انتشار شائعات خلال الشهور الأخيرة حول احتمال تشكيل مؤسسين لحزب العدالة والتنمية الحاكم خطرًا على طموحاته، بعد تمكن معسكره من تمرير تعديلات دستورية ضمنت تحوله إلى أول رئيس تنفيذي في تاريخ تركيا.

ونجح أردوغان في التصدي للمعارضة الداخلية في الحزب الحاكم، عبر استبعاد الأصوات المعارضة من قائمة الحكومة الحالية؛ كرئيس الوزراء السابق أحمد داوود أوغلو، ورئيس الدولة السابق عبد الله غُل، ونائبه السابق بولنت أرينتش.

وسبق أن أجرى أردوغان تغييرات مفصلية في بنية حزب العدالة والتنمية، ذي الجذور الإسلامية، لتصب في صالحه، في أيلول/ سبتمبر 2015، خلال مؤتمر للحزب خاص بانتخاب أعضاء "المجلس المركزي للإدارة والتخطيط " المؤلف من 50 عضوًا.

وشهد الاجتماع -حينها- نقلة نوعية في أعضاء أرفع هيئة دائمة لصنع القرار في الحزب، إذ تم انتخاب 31 عضوًا جديدًا، واستُبدِل خلالها غالبية أعضاء المجلس بأعضاءٍ جدد.

وأشار التغيير الذي شهده المجلس آنذاك، إلى تغلغل المزيد من الموالين لأردوغان، إذ زاد عدد الأعضاء الذين تربطهم بأردوغان علاقات سياسية أو شخصية أو تجارية وثيقة، ما سمح له بالإبقاء على نفوذه في الحزب.

ووفقًا لمحللين سياسيين؛ فإن أردوغان حوّل الحزب الحاكم إلى "تيارٍ يديره السياسيون الذكور الأكبر سنًا، ممن يدينون بالولاء له".

وكان أردوغان استمال مجموعة من المستشارين ذوي الثقل السياسي والاقتصادي، إثر فوزه في الانتخابات الرئاسية، العام 2014.