المعارضة التركية تعتزم الإطاحة بأردوغان في الانتخابات القادمة

بعد خسارة الاستفتاء الدستوري المتنازع عليه  الشهر الماضي، كان حزب المعارضة الرئيسي في تركيا يكافح حول كيفية الاستمرار في محاربة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويقول بعض زعماء حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب يجب أن يعيد صياغة نفسه كمدافع عن الديمقراطية لتعزيز جاذبيته، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى فوزهم بالناخبين الذين دعموا السيد أردوغان في الاستفتاء، ولكنهم يعارضون السلطات الرئاسية المعززة إلى حد كبير التي يسلمها استفتاءه.

ويرى البعض أن حزب الشعب الجمهوري يجب أن يتخذ أيضاً موقفاً أكثر تصادماً مع أردوغان، من خلال تحفيز حركة احتجاج شعبية، على الرغم من تفاقم المخاوف بين بعض قادة الحزب حول القمع والعنف.

ووفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقول أقلية صاخبة داخل الحزب، إن حزب الشعب الجمهوري يحتاج في المقام الأول إلى رئيس جديد سيعتمد إحدى هذه الاستراتيجيات، حتى لو كان ذلك يعني تعميق التواصل مع المحافظين الإسلاميين والقوميين الأتراك والأكراد والمخاطرة بسمعة الحزب التي تم تأسيسها على مدى فترة طويلة كمؤسسة علمانية أسسها أبو تركيا الحديثة.

وتؤكّد هذه المجموعة، أن رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليكداروغلو، يجب أن يتنحى جانباً لأنه لم يفعل ما يكفي لاستغلال غضب الناخبين خلال استفتاء 16 نيسان/أبريل، والذي يقول حزب الشعب الجمهوري إنه تم بشكل غير منصف وغير صحيح.

ويرى مراقبون أنها أزمة وجودية لحزب الشعب الجمهوري التقليدي الذي يجب أن يتوصل لطريقة لكسب الأصوات على أرض الملعب السياسي الذي يجتاحه بشكل متزايد أردوغان وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، وفقاً للصحيفة.

وعزز أردوغان موقفه قبل التصويت من خلال فرض حالة الطوارئ، وإطلاق حملة ضد المعارضة السياسية ووسائل الإعلام عقب محاولة انقلاب فاشلة في تموز/يوليو الماضي.

وقال انجين التاي أحد قادة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان: "لا توجد ديمقراطية في تركيا حاليا".

وأشار إلى سلطة الحكومة في الحكم بالمراسم (وهي سلطة خاصة تفعل في حالة الطوارئ) وقرار مجلس انتخابات تركيا بقبول عدد كبير من الأصوات التي لم يتم التحقق منها في الاستفتاء.

وقال أردوغان إن الاستفتاء كان أكثر ديمقراطية من أي انتخابات في الغرب، وأن 51.4٪ من الأتراك الذين صوتوا بقولهم "نعم" وأيدوا وجهة نظره بأن تركيا تحتاج إلى زعيم لديه السلطة لمحاربة عدم الاستقرار والإرهابيين.

ويعتقد الكثيرون في المعارضة التركية أن لديهم حتى الانتخابات القادمة، المقرر عقدها في عام 2019، لوقف أردوغان، حيث أنه بعد ذلك سيتم تفعيل صلاحيات واسعة النطاق بموجب الاستفتاء.

والهدف النهائي لحزب الشعب الجمهوري هو الحصول على ما يكفي من القوة في عام 2019 من خلال الفوز بالرئاسة أو تحالف كبير بما فيه الكفاية في المجلس التشريعي أو كليهما لخفض أو تغيير التغييرات الدستورية التي أحدثها الاستفتاء.

ولكن طريقهم شاق فقد فاز أردوغان وحزب العدالة والتنمية بسلسلة من 7 انتخابات، وسيطر على حكم البلاد منذ العام 2002.

وفي 21 أيار/مايو أعاد الحزب انتخابه رئيساً وهو منصب تخلى عنه في العام 2014 عندما أصبح رئيساً، ولكن التغييرات الجديدة التي سيتم تفعيلها بموجب الاستفتاء تمكنه من الترشح مرة أخرى.

ويعتقد العديد من قادة حزب الشعب الجمهوري، أن أفضل طريقة للاستفادة من 48.6٪ من الناخبين الذين عارضوا أردوغان في الاستفتاء، هو إعادة صياغة الحزب كرئيس تحالف للدفاع عن الديمقراطية وإلغاء التغييرات الدستورية.

وتعني هذه الإستراتيجية إضعاف إرث حزب الشعب الجمهوري باعتباره حزب مؤسس تركيا مصطفى كمال أتاتورك وتركيزه على الحفاظ على الجمهورية العلمانية.

ويمكن لمثل هذا التكتيك أن يؤثر على ناخبي حزب "العدالة والتنمية" الذين يشعرون بعدم الارتياح لاستحواذ  أردوغان على السلطة، والقوميون الذين يرفضون بعض سياسات حزب الشعب الجمهوري ما يحتمل أن يوسع دعم حزب الشعب الجمهوري بما يتجاوز 25٪ تقريباً من الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات الأخيرة.

وقال أوزغور أوزيل رئيس البرلمان في حزب الشعب الجمهوري، إن حزب "العدالة والتنمية" فاز بالاستفتاء من خلال تحويله إلى انتخابات حول أردوغان بدلا من تصويت على مضمون التغييرات الدستورية.

وقال السيد أوزيل: "علينا أن نعيد الانتخابات إلى استفتاء".

ويقول نقاد حزب كيليكد اروغلو، إن مثل هذه التغييرات مستبعدة طالما هو لا يزال رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ووسط انفجار الغضب داخل الحزب حول عدم شرعية الانتصار بالاستفتاء اعترض كيليكداروغلو على احتجاجات الشوارع في ليلة الاستفتاء، وفي وقت لاحق قال للصحفيين، إنه كان يخشى أعمال العنف من "البلطجية" المسلحين التابعين لأردوغان.

ورفض كيليكداروغلو الانتقادات التي ادعت أنه كان مسالماً للغاية، وفي مقابلة الشهر الماضي قال إن تركيزه بعد إجراء التصويت مباشرة كان جعل مجلس الانتخابات يتراجع عن قراره بالسماح باعتماد الأصوات المشبوهة.

وبعد أن رفض المجلس الطلب، قال كيليكداروغلو إنه لجأ إلى السبل القانونية لتغيير نتيجة الاستفتاء، ولكنه فوت على منتقديه في حزب الشعب الجمهوري فرصة أن يصبحوا أبطالا لحركة احتجاج جديدة.

وقال محرم أنس عضو البرلمان في حزب الشعب الجمهوري الذي يعارض كيليكداروغلو: "إذا كانت هذه العصابات موجودة فإنهم سيقتلوننا في الانتخابات المقبلة، لقد دمروا الجمهورية، فلماذا نحن هنا؟".

ويدعو أنس الحزب إلى إظهار قوته في الشوارع بالاحتجاجات، وتحدي أردوغان على قضايا الحريات المدنية.

وقد يكون ذلك صعباً في البيئة الحالية حيث هددت الهيئة الانتخابية التركية بالفعل باتخاذ إجراءات جنائية ضد كيليكداروغلو بشأن انتقاده للاستفتاء.

يذكر أنه تم سجن ما يقرب من 50 ألف شخص وفصل أكثر من 100 ألف موظف حكومي منذ محاولة انقلاب تموز/يوليو التي حملت الحكومة على رجل الدين الأمريكي فتح الله غولن وأتباعه مسؤولية القيام بها. فيما نفى غولن أي صلة بالانقلاب.

ويراقب المنشقون من حزب الشعب الجمهوري أيضًا ما يحدث عن كثب. وكانت ميرال أكسينر ناشطة فاعلة ضد التغييرات الدستورية وإذا قامت السيدة "أكسينر" بتشكيل حزب جديد، فمن المحتمل أن ينقسم حزب الشعب الجمهوري بسحب الناخبين من قاعدته.