ووصف القرار الذي كتبه كبير القضاة روجر غريغوري، الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، بعبارات قوية، قائلًا إنه “يستخدم كلمات غامضة للأمن القومي لكن في إطار ينضح بعدم التسامح الديني والروح العدائية والتمييز”.
وفي حكم صدر بموافقة 10 قضاة ومعارضة 3، قالت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف الأمريكية إنها “غير مقتنعة بأن حظر السفر له علاقة بالأمن القومي بقدر ما هو حظر للمسلمين”.
ورفض البيت الأبيض التعقيب على الحكم، وأحال الأسئلة إلى وزارة العدل الأمريكية التي لم ترد على طلب بالتعليق. وقالت الإدارة الأمريكية إن الحظر المؤقت على السفر “سيمنع هجمات إرهابية”.
وخلصت المحكمة أيضًا إلى أن “المعنيين بالقضية سيعانون على الأرجح من ضرر لا يمكن إصلاحه إذا طُبق الحظر، وإنه قد ينتهك الدستور الأمريكي”.
وكانت المحكمة تراجع حكمًا صدر في آذار/ مارس الماضي، من قاض اتحادي في “ماريلاند” يرفض جزئيًا القرار التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 مارس/ آذار ويحظر دخول المسافرين من ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يومًا، بينما تضع الحكومة قواعد أكثر صرامة لفحص تأشيرات الدخول.
ويمكن استئناف القضية أمام المحكمة العليا الأمريكية التي قد تصدر الحكم النهائي. ويمكن للحكومة الأمريكية أيضًا أن تقيم دعوى طارئة تطلب فيها وضع الأمر موضع التنفيذ لحين انتهاء المداولات القانونية.
وأشار غريغوري إلى تصريحات أدلى بها ترامب أثناء حملته الانتخابية في 2016، دعا فيها إلى “حظر على المسلمين”. وكتب القاضي أن “أي مراقب حصيف سيخلص على الأرجح إلى أن الهدف الأساسي من الأمر الرئاسي هو استبعاد أشخاص من الولايات المتحدة على أساس معتقداتهم الدينية”.
وقال رأي أغلبية القضاة: “منح الكونغرس الرئيس صلاحيات واسعة لمنع دخول الأجانب لكن تلك الصلاحيات ليست مطلقة”، فيما قال القضاة الذين عارضوا الحكم إن “الأمر التنفيذي دستوري وممارسة مشروعة للسلطة الرئاسية وإن تصريحات ترامب أثناء الحملة الانتخابية ما كان يجب أن تؤخذ في الاعتبار”.
وأشار القاضي بول نيماير، إلى أن الأمر التنفيذي “لا يحتوي على إشارة إلى الدين على الإطلاق”.
