ترامب يبقي على التمويل الكامل لحلف "الناتو" في مقترح ميزانية "متقشف"

أظهرت وثائق نشرت اليوم الثلاثاء أن خطة البيت الأبيض للميزانية تتضمن الإبقاء على التمويل الأمريكي الكامل لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، رغم المقترحات التقشفية في أغلب البنود.

وتضمنت مقترحات الرئيس دونالد ترامب التخلص في السنة المالية 2018 من مخزون للبنزين يبلغ حوالي مليون برميل جرى إنشاؤه بعد الإعصار الشهير "ساندي".

وفي توجه للتقشف ستخفض خطة إدارة ترامب للميزانية بشكل كبير المساهمات المالية للولايات المتحدة في برامج عالمية للصحة والمساعدات الغذائية وعمليات حفظ السلام الدولية ومبادلات تعليمية وثقافية.

ووفقا لمقترح الميزانية فإن التمويل الأمريكي لبرامج الصحة بما في ذلك تلك التي تركز على مكافحة فيروس (إتش.آي.في)والإيدز وأيضا السل والملاريا ستشهد خفضا بنسبة 24 % في أول ميزانية اتحادية للرئيس دونالد ترامب لتصل إلى حوالي 6.5 مليار دولار في السنة المالية 2018 التي تبدأ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

ويتضمن مقترح الميزانية أيضا خفضا بنسبة 44 % للتمويل الأمريكي للمنظمات الدولية "التي تعمل ضد مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وجاءت الزيادة المقترحة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الإنفاق على الدفاع أقل كثيرًا من وعوده الانتخابية، لإعادة بناء البحرية الأمريكية وزيادة تاريخية في الإنفاق العسكري.

وأظهرت وثائق خطة ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن إجمالي الإنفاق على الدفاع للسنة المالية 2018 يبلغ 603 مليارات دولار، بزيادة 10% أو 52 مليار دولار عن ميزانية السنة الحالية، لكنها مرتفعة 3% فقط عن ميزانية الدفاع التي اقترحها سلفه باراك أوباما للسنة المالية 2018.

وانشيء احتياطي البنزين لشمال شرق الولايات المتحدة لتقليص تأثير عرقلات مفاجئة في المعروض، وفي هذه الحالة في أعقاب العاصفة التي وقعت 2012 ، والتي كانت ثاني أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الرئيس الأمريكي قد هدد قبل أيام بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي، في حال لم يحقق “تقدمًا كافيًا”.

وقال مسؤول بارز في البيت الأبيض، في تصريحات للصحافيين الأربعاء الماضي إن “الرئيس ترامب يريد البقاء في حلف شمال الأطلسي في الوقت الحالي لكنه سينظر في الانسحاب إذا لم يحقق تقدمًا كافيًا بشكل أسرع كثيرًا”.

ومن المتوقع أن يواصل ترامب، في اجتماع لقادة الناتو في بروكسل الخميس المقبل الضغط على الدول الأعضاء لتعزيز إنفاقهم الدفاعي، والوفاء أيضًا بالتزام إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي على ميزانيات الدفاع.