لماذا فشلت المعارضة التركية في توحيد صفوفها ضد أردوغان؟

عقب مرور 15 عامًا -تقريبا- على تفرّد حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، بحكم تركيا، تستمر التساؤلات عن أسباب غياب قوى المعارضة، وعدم قدرتها على توحيد جهودها للتصدي لمشروع الحزب الحاكم.

ورغم تراجع شعبية الأحزاب المعارضة، إلا أن وصولها إلى اتفاق موحد ووضع أرضية مشتركة لتوجيه أصوات قواعد تلك الأحزاب، في استحقاقات انتخابية سابقة، كان من الممكن أن يجسد خطرًا على طموح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي عاد لتزعم الحزب الحاكم، الأحد الماضي.

ويرى خبراء سياسيون أن أحزاب المعارضة؛ متمثلة بأحزاب "الشعب الجمهوري" أكبر الأحزاب المعارضة، و"الحركة القومية" اليميني، و"ديمقراطية الشعوب" الكردي، تمتلك بالفعل أعدادا كافية للتصدي لمشروع الحزب الحاكم، إلا أن الأمر ليس بهذه السهولة.

ويؤكد المحلل السياسي الأمريكي التركي الأصل سونر جوغايتاي، أن "الفجوة بين كتل المعارضة هي أوسع أحيانًا من تلك القائمة بين هذه الكتل وحزب العدالة والتنمية".

خلافات أيديولوجية

وتضم المعارضة قوى متباينة، وسط خلافات جذرية، بين القوميين الأتراك، والقوميين الأكراد، إلى جانب المشروع المغاير للمحافظين، والعلمانيين، واليساريين.

وبالفعل رفض حزب الحركة القومية، الوقوف إلى جانب حزب ديمقراطية الشعوب الكردي، للتصدي لمشروع الحزب الحاكم، وبالمقابل قدم الدعم لحزب العدالة والتنمية في الاستفتاء الأخير لتغيير الدستور، منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

ويبدو أن حزب الحركة القومية المعارض، فضل الانحياز، للحزب الحاكم، استنادًا إلى أرضية خصبة للخلاف الأيديولوجي مع حزب ديمقراطية الشعوب، المقرب من حزب العمال الكردستاني المحظور، ومعاداة القوميين الأتراك للقضية الكردية.

ومع وجود أرضية مشتركة بين حزب الحركة القومية والحزب الحاكم، نابعة من توافق على قضايا عالقة، كتأييد الحرب على حزب العمال الكردستاني، المندلعة منذ تموز/ يوليو 2015، وسعيهما المشترك لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، الملغاة منذ العام 2004، وجد حزب الشعب الجمهوري نفسه وحيدًا في مواجهة الحزب الحاكم.

"الشعب الجمهوري" خارج المعادلة

ويعاني حزب الشعب الجمهوري، من خلافات داخلية، نابعة من تركيبته الجامعة لتيارات علمانية وأخرى قومية وثالثة ليبرالية؛ ما جعل محللين يشيرون إلى أن ذلك يعد من نقاط ضعف الحزب الذي يستحوذ على حوالي 25% من مقاعد المجلس الوطني الكبير (البرلمان).

ويقول جوغايتاي إن حزب الشعب الجمهوري "لا يستطيع أن ينمو ويتوسع أكثر مما حققه حتى الآن، ويرجع ذلك إلى الهويات المتعددة والمتنافسة داخل الحزب".

وتسود في الأوساط المعارضة حالة من عدم الرضا عن أداء الأحزاب المعارضة، بعد تراجع شعبيتها بشكل ملحوظ على مدى الأعوام الأخيرة، وسط جمود خطابها السياسي، وغياب الرؤية الجاذبة للناخب التركي، لتبقى نسبة مرتفعة من جمهور المعارضين في حالة عطالة سياسية.

وينذر الترهل في قوى المعارضة التقليدية والصاعدة، باستمرار سيطرة الحزب الواحد، متمثلًا بحزب العدالة والتنمية، المتفرد في حكم البلاد منذ العام 2002.