تركيا.. قبضة أردوغان تشتد مع استعادة عرش الحزب الحاكم

سمح التعديل الدستوري الأخير الذي أجراه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له بالعودة إلى رئاسة حزب العدالة والتنمية الذي أسسه.

وعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الأحد مرة أخرى لعرش الحزب دون منافس في خطوة تمنح أقوى رجل في البلاد سلطة إضافية لتعيين الموالين في البرلمان ووظائف الحزب عبر البلاد.

وبعد شهر واحد فقط من الاستفتاء المثير للجدل والذي تم بموجبه نقل السلطة السياسية من البرلمان إلى الرئاسة، قامت قيادة حزب العدالة والتنمية وعشرات الآلاف من الموالين بعقد مؤتمر استثنائي في أنقرة  احتفاءً بأردوغان وبنتيجة الاستفتاء الذي سمح للرئيس الذي كان دستورياً شخصاً محايداً، بأن يكون عضواً أو زعيما لحزب سياسي.

وقام أردوغان البالغ من العمر 63 عاماً، بتقليص صلاحيات الجيش التركي النافذة، إضافة إلى تحييد المعارضة وإخضاع الصحافة، فيما سيمحو الآن أي بقايا لآثار الانشقاقات داخل الحزب الحاكم.

وحسبما ذكرت صحيفة "حريت" التركية، فإن هناك مجموعة جديدة من القوانين الحزبية تتضمن عقوبات أشد لخرق الانضباط، وطرد أي شخص يتصرف بطريقة يُنظر إليها على أنها تخدم مصالح حزب آخر.

وعقد المؤتمر تحت إجراءات أمنية استثنائية، وسط حالة الطوارئ المعلنة منذ عام تقريبا في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز/يوليو، بينما تم  إحضار حوالي 60 ألف شخص من أنقرة بالحافلات من خارج المدينة.

حالة الطوارئ

وفي كلمة ألقاها أمام مجموعة من رجال الأعمال في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال أردوغان بأن تركيا بحاجة إلى الحفاظ على معدل نموها الاقتصادي بنسبة 6% أو أعلى من ذلك، وهو أكثر من ضعف متوسط توقعات الاقتصاديين في الدراسات الاستقصائية لوكالة "بلومبيرغ" لهذا العام.

وأضاف "تركيا ستبقى على حالة الطوارئ في البلاد ما دامت هناك حاجة لها".

وفي خطاب استغرق ساعتين في مقر البرلمان، تحدث أردوغان عن أبرز الإنجازات الاقتصادية على مدى 15 عاماً، ونسب أي أوجه في القصور الديمقراطي إلى التهديدات القادمة من المنظمات الإرهابية.

ورفض مرة أخرى الدعوة والمطالب بإلغاء حالة الطوارئ، المعروفة باسم "أهل" باللغة التركية، مما يسمح له بالحكم المطلق بموجب مرسوم جمهوري.

وقال أردوغان حينها " لن يتم رفع حالة الطوارئ، هل مصانعكم لا تعمل؟ هل تم إغلاق المدارس؟ إذن، لماذا ينبغي رفعها؟".

واعتقلت السلطات حوالي 150 ألف شخص في عمليات التطهير التي تلت محاولة الانقلاب، بينهم أكاديميون وصحفيون وسياسيون معارضون .

وخلال الأسبوع الماضي، تم إصدار أوامر بالقبض على أربعة أشخاص، بمن فيهم مالك واحدة من الصحف المعارضة الأخيرة المتبقية في البلاد "سوزكو"، التي تبنت بشدة مبدأ العلمانية القومية.

 واتهم هؤلاء الأربعة بالعمل مع المجموعة الإسلامية التي يقول أردوغان إنها كانت وراء الانقلاب الفاشل، وهي الحركة التي يتزعمها رجل الدين المنفي "فتح الله غولن".

مراجعة مجلس الوزراء

شملت التغييرات التي تم إجراؤها على المجلس المركزي للحزب، إضافة رجل الأعمال "إيثم سانكاك" الموالي للحكومة، والذي يمتلك مجموعة من الشركات تشمل مصالح الدفاع ووسائط الإعلام، طبقاً لصحيفة "أسكام" التركية.

وتم إسقاط الوزراء "فيسي كايناك" و "محمد مويزينوجلو" من الحكومة، إضافة إلى "سابان ديزلى" منسق الحزب للشؤون الاقتصادية، و"ياسين أكتاي" المتحدث باسم الحزب.

ونقل تلفزيون "هابيرتورك" عن "بولنت توران" النائب في حزب العدالة والتنمية، قوله إنه  يمكن إجراء أي تغييرات على مجلس الوزراء في غضون أيام قليلة.

 ويشير استبدال 19 من 50 عضواً في الحزب إلى أنه تمكن أيضا الاستعاضة عن 20 إلى 30 في المائة من مجلس الوزراء، كما قال مصطفى العطاس، نائب آخر في البرلمان.

وسوف تكون عودة أردوغان إلى الحزب كبداية لعهد جديد في تركيا، لكن التوقعات الاقتصادية والسياسية للبلاد قد تدهورت، كما يقول "ولفانجو بيكولي" المؤسس المشارك لـ Teneo Intelligence في لندن.

وأضاف بأن التغيير الوزاري قد يبدأ بتسمية المعينين على أساس الولاءات بدلاً من المهارات.

وكتب بيكولي في تقرير حول تركيا : "لقد قام أردوغان بتحقيق حلمه الذي طالما حلم به وهو إقامة نظام رئاسي حيث يواجه الرئيس القليل، إن وجد، من الضوابط والتوازن في السلطة، إن حزب العدالة والتنمية أصبح تدريجيا شخصية مركبة لأردوغان بينما يفقد الطريق والرؤية الأساسية".