5 ملفات رئيسة تهيمن على زيارة ترامب لإسرائيل

تهيمن مجموعة ملفات رئيسة، على الزيارة الأولى للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي يبدؤها اليوم الاثنين إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وتستمر حتى الثلاثاء.

وتضع دولة الاحتلال الملف الإيراني، على رأس الملفات على طاولة البحث مع ترامب، ولكن القائمة تشمل أيضا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتطورات الأمنية في الإقليم، سيما في سوريا، حيث تطالب تل أبيب، باعتراف أمريكي بضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة، إضافة إلى العلاقات الثنائية الأمريكية الإسرائيلية.

القدس

وبعد أن بات من شبه المؤكد أن الرئيس الأمريكي، لن يعلن خلال زيارته عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، دفعت إسرائيل باتجاه أن يعلن القدس "العاصمة الموحدة لإسرائيل".

فعشية هذه الزيارة، نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية شريطا قصيرا، بعنوان "القدس العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل". واعتبر الشريط أن القدس المحلتة هي "المركز الجغرافي والروحي للشعب اليهودي".

وتتزامن زيارة الرئيس الأمريكي إلى دولة الاحتلال، مع ذكرى مرور 50 عاما على احتلال إسرائيل للقدس الشرقية في العام 1967، وفق التقويم العبري.

ولا يعترف المجتمع الدولي بأكمله، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية، بالضم الإسرائيلي للقدس الشرقية نتيجة حرب يونيو/ حزيران 1967.

وكانت إسرائيل تأمل أن يعلن الرئيس الأمريكي خلال زيارته إلى إسرائيل عن قراره بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، وهو الأمر الذي استبعده مسؤولون أمريكيون في الأيام الأخيرة.

وسعت دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة، إلى تكرار المطالبة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وذلك عبر تصريحات من رئيس وزراء الكيان نتنياهو ومسؤولين كبار.

ويسود الاعتقاد بأن الرئيس الأمريكي عدل عن المسارعة في تنفيذ وعده الانتخابي بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لرغبته في تحقيق اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي.

عملية السلام

وقال مسؤول فلسطيني كبير، إن الرئيس الأمريكي أبلغ نظيره الفلسطيني، محمود عباس، في اجتماعهما في البيت الأبيض، يوم الثالث من الشهر الجاري أنه بإمكانه تحقيق اتفاق سلام خلال عام.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "الرئيس الأمريكي قال إنه جاد في التوصل إلى اتفاق وإنه يريد تعاون الطرفين معه في هذه المهمة، وقد أبلغناه بأننا سنتعاون إيجابيا مع هذه المهمة ونصحناه بتبني مبادرة السلام العربية من أجل تطبيق حل الدولتين، فلسطين إلى جانب إسرائيل".

وتقوم مبادرة السلام العربية، التي تبنتها القمة العربية للمرة الأولى في العام 2002، على انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة العام 1967 وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى قرار الأمم المتحدة 194 مقابل تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

وأعادت الدول العربية تمسكها بهذه المبادرة، في القمة العربية، التي عُقدت في شهر مارس/آذار الماضي في الأردن.

ولكن لا تزال دولة الاحتلال ترفض القبول بهذه المبادرة بحرفيتها، في حين يبقى موقف الإدارة الأمريكية الجديدة منها غير واضح.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها رئيس أمريكي إبرام اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي، إذ سبقه إلى ذلك الرؤساء بيل كلينتون وجورج بوش الابن وباراك أوباما.

وبدأت الجهود الأمريكية في تسهيل اتفاق سلام فلسطيني إسرائيلي منذ التوقيع على اتفاق أوسلو للحكم الذاتي الفلسطيني بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، في البيت الأبيض في الـ 13 من سبتمبر/أيلول 1993.

ولكن جميع الجهود الأمريكية باءت حتى الآن بالفشل؛ ما يضفي شكوكا على نجاح الرئيس الأمريكي ترامب بما فشل به سلفه من الرؤساء الأمريكيين.

ورجّح المسؤول الفلسطيني، أن يعلن الرئيس الأمريكي في نهاية زيارته عن حراك لإعادة إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتوقفة منذ أبريل/نيسان 2014.

وتخشى إسرائيل موقفا أمريكيا خلال الزيارة بشأن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن أخفق الطرفان منذ منتصف شهر فبراير/شباط الماضي في التوصل إلى تفاهم بشأن الاستيطان.

ومن أجل ذلك، عمدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى الامتناع عن إقرار مشاريع استيطانية في الأسابيع الأخيرة، خشية أن تهيمن على الزيارة.

وكان الاستيطان الإسرائيلي أحد أسباب التوتر في العلاقة بين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.

وتعتبر إسرائيل أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليفها الأكبر والأقرب في العالم، ولذلك فهي ترفض وساطات دولية أخرى في ملف المفاوضات.

العلاقات الثنائية

وفي هذا الصدد، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن زيارة الرئيس الأمريكي تعيد التأكيد على "السند غير القابل للكسر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".

وعلى مدى السنوات الماضية، قدمت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات بمئات مليارات الدولارات لإسرائيل، لتعزيز تفوقها العسكري في المنطقة.

وفي العام الماضي، وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل مذكرة تفاهم تحصل بموجبها الأخيرة على مساعدات عسكرية وأمنية أمريكية بقيمة 38 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

ومن المؤكد، أن زيارة ترامب ستشدد على تعزيز العلاقات الثنائية الأمريكية الإسرائيلية.

وقالت خارجية الاحتلال بمناسبة زيارة ترامب: "على مدى عقود، أصبحت الشراكة بين الدولتين أقوى من أي وقت مضى؛ ما أدى إلى التعاون والمبادرات في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد والابتكار".

ولفتت، في بيان، إلى "أن الولايات المتحدة كانت الدولة الأولى التي تعترف بإسرائيل بعد 11 دقيقة من الإعلان عن إقامة إسرائيل". وأشارت إلى أن "إسرائيل والولايات المتحدة تطوران معا أنظمة الدفاع الصاروخية الأكثر تطورا في العالم".

إيران

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإن أنظمة الدفاع الصاروخية تهدف إلى حماية إسرائيل من هجمات صاروخية خارجية بما فيها من إيران.

وتعتبر إسرائيل إيران العدو الأول لها في العالم، ولذلك فقد عارضت الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا مع إيران في الـ 14 من يوليو/تموز 2015 حول الملف النووي الإيراني.

وعارض ترامب هذا الاتفاق خلال حملته الانتخابية، ولكنه لم يبادر إلى إلغائه كما أملت إسرائيل.

وسيكون هذا الاتفاق على رأس الملفات المطروحة للبحث بين ترامب ونتنياهو، تماما كما كان الأمر في اجتماعهما في البيت الأبيض منتصف شهر فبراير/شباط الماضي.

الأزمة السورية ومرتفعات الجولان

ولكن اهتمام إسرائيل بطهران، لا يقتصر على إيران وحدها، وإنما يتعدى ذلك إلى التطورات الجارية في سوريا.

وفي الأشهر الماضية، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يخشون تحول سوريا إلى قاعدة إيرانية مع انتهاء الصراع الداخلي في سوريا، بعد الإشارة إلى أن إيران توفر الحماية للنظام السوري.

وكانت دولة الاحتلال من أوائل الدول التي دعمت الهجمات الأمريكية في شهر أبريل/نيسان الماضي على مواقع للنظام السوري، بعد هجوم بأسلحة كيماوية نفذه النظام على مواطنين سوريين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بما فيها الإذاعة الرسمية، خلال الأسابيع الماضية إن إسرائيل تريد من الولايات المتحدة الموافقة على الضم الإسرائيلي لمرتفعات الجولان السورية المحتلة.

واحتلت إسرائيل مرتفعات الجولان في العام 1967 وصادق الكنيست "البرلمان" الإسرائيلي على ضمها في العام 1981 في قرار لم يوافق عليه المجتمع الدولي.