حكومة ماكرون تنشد الأغلبية البرلمانية عبر الترويج – إرم نيوز‬‎

حكومة ماكرون تنشد الأغلبية البرلمانية عبر الترويج

حكومة ماكرون تنشد الأغلبية البرلمانية عبر الترويج
(FILES) This file photo taken on February 1, 2016 shows French Economy Minister Emmanuel Macron (R) shaking hands with mayor of Le Havres Edouard Philippe during the MSC Meraviglia cruise ship coins ceremony at the STX shipyards in Saint-Nazaire, western France. Edouard Philippe was appointed French Prime Minister on May 15, 2017. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE

المصدر: باريس - إرم نيوز

لن تتولى أولى الحكومات في عهد الرئيس الفرنسي الجديد، إيمانويل ماكرون، مهامها لأكثر من شهر واحد، نظرا لوجود ما يشبه التقليد الجمهوري في البلاد، يقضي باستقالة الحكومة عقب كلّ انتخابات برلمانية.

تشكيلة ”مؤقتة“ لن تكون مهامها إدارة شؤون البلاد، وإنما قيادة حملة حزب ماكرون في الاقتراع التشريعي المقرر في الـ 11 والـ18 من يونيو/ حزيران المقبل، ورسم ملامح المشروع المستقبلي للولاية، والأهم تجنّب أي هفوة قد تكلّف الرئيس خسارة أغلبية برلمانية قادرة وحدها على منحه السلطة الفعلية.

معركة برلمانية

يرى مراقبون أن المهمة الأساسية لحكومة ماكرون في الأسابيع المقبلة، هي قيادة وتوجيه حملة الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي معركة مصيرية بالنسبة للرئيس الفرنسي الذي يدرك جيدا أن عدم حصوله على أغلبية مقاعد الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي (289 من أصل 577 مقعدا)، سيجعل منه رئيسا فاقدا لصلاحيات تشريعية تمكّنه من تفعيل برنامجه الانتخابي.

وانطلاقا من هذا الواقع، فإنّ الحكومة الجديدة بأعضائها الـ 22، والقادمين من مختلف التيارات السياسية في البلاد (يمين ـ يسار ـ وسط)، ومن منظمات المجتمع المدني، مع ما ترجمته من احترام لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء (11 امرأة)، إنما هي تشكيلة ”ترويجية“ مكلّفة بمهمة استقطاب نواب اليمين واليسار، لتسديد ضربة قاضية للتيارين.

وجمعت الحكومة ”التشاركية“، كما وصفها الإعلام الفرنسي، بين شخصيات شابّة وأخرى محنّكة، تماما كما أراد ماكرون، غير أن المطّلعين على الشأن الفرنسي يدركون جيدا أن ذاك التوازن الظاهري إنما يخفي سهاما مدمّرة يرنو ماكرون استخدامها لتأجيج معركة رد الاعتبار التي يخوضها اليمين واليسار.

يقول المؤرخ وأستاذ العلوم السياسية بفرنسا نيكولا روسيلي: ”الحكومة الأولى غالبا ما تخضع لمنطق فرق التدخّل السريع أو ما يعرف بـ ‘الكوماندوز’، لضبط ايقاع المرحلة المقبلة، وتحديدا ما قبل الانتخابات البرلمانية ”.

وأضاف أن ”اختيار اليميني إدوارد فيليب على رأس الحكومة يخضع لهذا المنطق، ويرمي إلى استقطاب اليمين المعتدل إلى صفوف ماكرون؛ ما يعني أن المرحلة الفاصلة من مايو/ أيار حتى يونيو/ حزيران، ستكون حاسمة، والوزراء هم من سيقودون الحملة وجولات الاجتماعات الشعبية“.

من جانبه قال المختص في القانون الفرنسي العام، ميشيل لاسكومب: ”الحزب الخاسر في الرئاسيات هو من يقوم بالحملة لتدارك هزيمته في الانتخابات التشريعية“.

وأضاف مستدركا: ”غير أن ما يحدث، حاليا، هو العكس تماما، ما ينبئ باقتراع غير مسبوق، خصوصا وأن اليمين واليسار في انتظار هذا الاستحقاق بفارغ الصبر، ولكن أيضا بروح انتقامية“.

المشروع المستقبلي لولاية ماكرون

أمام وزراء ماكرون بضعة أسابيع فقط لإظهار التوجهات المستقبلية له، وبما أنه غالبا ما يفوز الحزب المتوّج في الرئاسيات بالانتخابات البرلمانية أيضا، فإن حكومة ماكرون الجديدة نفسها تضع أمامها  هذا الطرح، وستبدأ بإعداد النصوص القانونية للدورة البرلمانية الاستثنائية في يوليو/ تموز المقبل.

وأول نص قانوني لطالما وعد ماكرون طوال حملته الرئاسية بعرضه على مجلس وزرائه قبل الانتخابات التشريعية، يشمل مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية، وذلك عبر حظر توظيف البرلمانيين لأفراد من عائلاتهم.

وهو مشروع يستبطن اشارة خفية إلى فضائح الوظائف الوهمية التي طالت كلا من اليميني فرانسوا فيون واليمينية المتطرفة مارين لوبان، كما يرمي من ورائه الرئيس الجديد إلى إعادة الاعتبار لأخلاقيات الحياة السياسية، بما يؤسس لصورته كسياسي فوق مستوى الشبهات من جهة، وليثبت للفرنسيين أنه في حال حصوله على الأغلبية البرلمانية، فإنه سيجسد جميع وعوده.

ويرى الخبراء -أيضا- أن توزيع المناصب في الفريق الحكومي الجديد يرسم بدوره ملامح المشروع المستقبلي لولاية ماكرون الأولى، ويجسد شعار التجديد السياسي الذي خاض الأخير حملته على أساسه، ولعل اختيار 5 وزراء من اليمين والوسط، و5 آخرين من اليسار، يعد خير دليل على ذلك.

غير أن المصادر نفسها حذرت من أن اعتماد ماكرون على وزرائه لتعزيز حظوظه بالهيمنة على الجمعية الوطنية، ينبغي أن يكون مدروسا، خشية الوقوع في مطبات قد تأتي بنتائج عكسية، تماما مثلما حدث في 2007.

ففي عام 2007، تطرق وزير الاقتصاد حينها، جان لويس بورلو، إلى الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية، في فخ استدرجه إليه لوران فابيوس عشية الدور الأول للانتخابات التشريعية؛ ما كلف اليمين الفرنسي الصاعد إلى الحكم في ذلك الوقت، أكثر من 50 مقعدا في البرلمان.

إدارة المفاجآت

تقليد جمهوري آخر دأبت على تطبيقه الحكومة الفرنسية، وهو أنها لا تقدم مشروعها إلا عقب الانتخابات البرلمانية، غير أنها تحتفظ بإمكانية إصدار مراسيم، لكن بخصوص قوانين مصادق عليها سلفا.

ومع أن هامش تحركه يظل ضيقا قبل الانتخابات التشريعية، إلا أنه بوسع ماكرون الاستفادة من سلطته التنظيمية وحذقه للإدارة، للعب على وتر الإصلاحات الرمزية عبر المراسيم المتضمنة لقرارات رمزية تؤشر على بداية ولايته.

وهي إستراتيجية اعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي كثف، منذ توليه الحكم، من إصدار مراسيم تنفيذية أمنت له سلطة تشريعية تقديرية.

أما في ما يتعلق بباقي شؤون البلاد، فإن الحكومة الجديدة ستضطلع بمهمة تصريف الأعمال الجارية، لكن يتحتم عليها -أيضا- أن تكون جاهزة لمواجهة الحالات الطارئة، مثل الهجمات الإرهابية أو الكوارث الطبيعية؛ ما يعني أن جدول الفريق الحكومي الجديد قد يكون حافلا، وإن كانت مهامه لا تتعدى الشهر الواحد.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com