غضب في أعرق الصحف الأردنية بعد شراء سيارة لرئيس مجلس إدارتها

مازال السؤال حول مصير الأزمات التي تواجهها الصحافة الورقية في الأردن مفتوحا، إذ تواجه صحيفة الدستور أعرق الصحف الأردنية اليومية،  أزمة مالية طاحنة وصلت إلى درجة عجزها عن دفع رواتب العاملين بها من إداريين وصحفيين لعدة أشهر.

أحدث فصول أزمة الدستور، بدأت عندما  كشفت وثيقة عن قيام رئيس مجلس إدارة الصحيفة الوزير الأسبق محمد داوودية، بشراء سيارة تجاوزت قيمتها نحو 43 ألف دولار أمريكي، إذ قرر مدير عام صحيفة الدستور شراء سيارة لرئيس مجلس إدارة الصحيفة بقيمة إعلان لإحدى الشركات لتقسط القيمة على 33 شهرا من راتب رئيس مجلس الإدارة.

وتداول صحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي كتابا صادرا عن مدير عام جريدة الدستور حسين الطراونة موجه إلى إحدى وكالات الدعاية والإعلان، يطلب منها شراء سيارة لرئيس مجلس إدارة الدستور محمد داوودية من إحدى شركات السيارات الأردنية بمبلغ 30300  دينار أردني.

وعلى الفور تعرض داوودية، لموجة حادة من الانتقادات، التي استنكرت قيامه بهذه الخطوة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الصحيفة، إلى أنه سرعان مارد عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، قائلا: "تداول البعض كتابا، صدر من صحيفة الدستور بتوقيع عطوفة المدير العام، لشراء سيارة لي، وحاول البعض أن يكيفوا كتاب طلب الشراء وكأنه طلب شراء سيارة لي على حساب الدستور، ومن أموال الدستور، التي ليس فيها سيولة."

وتابع: "منذ متى تشتري الصحف والشركات والمؤسسات، سيارات، وتمنحها مجانا لرؤساء مجالس الإدارات وللمدراء العامين ولرؤساء التحرير "!!.

وقال: "اشتريت سيارة لي. وعلى حسابي الشخصي بقيمة 30300 دينار. اتفقت على شراء سيارة لي بقيمة 30300 دينار مقابل إعلانات تنشرها الدستور ووقعت اتفاقية مع الدستور لاقتطاع قيمة هذه الإعلانات كاملة (30300 دينار) من راتبي الشهري بواقع 1000 دينار شهريا .ومحصلة الأمر، أن الدستور كسبت إعلانا بقيمة 30300 دينار."

ولم ينجح داوودية بعد الإيضاح الذي قدمه في إيقاف موجة النقد، إذ أكد البعض أهمية أن يدخل المبلغ كاملا لخزينة الصحيفة، بدلا من أن يقتطع من راتب داوودية بالتقسيط ولمدة ثلاث سنوات، قد لا يقضيها كاملة في الصحيفة.

ونظم العاملون في الصحيفة وقفة احتجاجية غاضبة، مساء السبت، كما أصدروا  بيانا طالبوا فيه بمغادرة رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصحيفة على الفور، وإيقاف العبث المالي والإداري بالصحيفة واستلام رواتبهم المتأخرة.

 وعلى إثر ذلك، أصدرت نقابة الصحفيين الأردنيين بياناً بعد أن اجتمع مجلسها في جلسة طارئة، لبحث تطورات الأزمة في صحيفة الدستور.

وشدد بيان النقابة: "على ضرورة صرف راتب للعاملين قبل شهر رمضان المبارك وآخر قبل العيد كمقدمة لحل متكامل ينهي أزمة الرواتب في الصحيفة".

كما اجتمع مجلس نقابة الصحفيين مع مجلس إدارة صحيفة الدستور، صباح اليوم، وتم الاتفاق على تحويل عقد شراء سيارة رئيس مجلس الإدارة إلى عقد شخصي، واستكمال دفع رواتب العاملين لشهر مارس/آذار قبل الـ 20 من مايو/أيار الجاري وتأمين رواتب شهر أبريل/ نيسان تباعا واستكمالها قبل أسبوع من عيد الفطر، حسبما أكدت عضو مجلس نقابة الصحفيين هديل غبون، فيما ينتظر صدور  بيان رسمي عن النقابة في وقت لاحق.

وتواجه أكبر صحفيتين في الأردن وهما الدستور والرأي أزمات مالية كبرى، تهددها بالانهيار، بسبب تراجع إيراداتها وزيادة النفقات والتوسع في التعيينات والدخول في مشاريع استثمارية استنزفت أموالها دون أي مردود.

وفي الأردن سبع صحف يومية أقدمها الدستور تأسست سنة 1967 وتساهم فيها الحكومة بنسبة 30 %، والرأي، والجوردان تايمز تصدر باللغة الإنجليزية وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة فيهما 56 %، وأربع صحف مستقلة، وهي: الغد، والسبيل، والأنباط، والديار.