بعد تصريحات أردوغان.. نائب إسرائيلي يلمح إلى إمكانية إلغاء اتفاق المصالحة مع تركيا
بعد تصريحات أردوغان.. نائب إسرائيلي يلمح إلى إمكانية إلغاء اتفاق المصالحة مع تركيابعد تصريحات أردوغان.. نائب إسرائيلي يلمح إلى إمكانية إلغاء اتفاق المصالحة مع تركيا

بعد تصريحات أردوغان.. نائب إسرائيلي يلمح إلى إمكانية إلغاء اتفاق المصالحة مع تركيا

هدد عضو الكنيست الإسرائيلي يوآف كيش، النائب عن حزب "الليكود" بالعمل على إلغاء اتفاق المصالحة الموقع مع أنقرة في حزيران/ يونيو 2016، حال واصل الرئيس التركي ما وصفه بـ"الجدال العدائي" مع الدولة العبرية، وذلك على خلفية الأزمة الناجمة عن كلمة أدلى بها الأخير الاثنين الماضي، دعا خلالها للتكاتف من أجل مقاومة تهويد مدينة القدس المحتلة.

وتساءلت وسائل إعلام إسرائيلية ليلة الأربعاء، عن إمكانية إلغاء اتفاق المصالحة، والذي كان من المفترض أن ينهي 6 سنوات من القطيعة بين البلدين، على خلفية واقعة سيطرة البحرية الإسرائيلية على ما عرف بـ"أسطول الحرية"، وقتلهم عشرة من النشطاء الأتراك كانوا على متن السفينة الشهيرة "مافي مرمرة".

وأدلى عضو الكنيست عن حزب السلطة، ورئيس اللجنة المسؤولة عن تنظيم جدول أعمال الكنيست والترتيبات المختلفة بعقد الجلسات وغير ذلك، أدلى بحوار لأحد البرامج التي تبثها "قناة 20" الإسرائيلية، ويحمل اسم "قبل الجميع"، أشار خلاله إلى أنه "على الرئيس التركي أن يقرر بصورة قاطعة، أي نوع من العلاقات يريد مع دولة إسرائيل".

وحذر كيش من أن الحكومة الإسرائيلية لن تسمح بكلمات من هذا النوع، وأن كل تصريح في هذا الاتجاه "سوف يقود إلى ردود فعل مضادة"، مهددًا بشكل صريح بأنه في حال "اختار الرئيس التركي السير في مسار الجدال العدائي مع الدولة العبرية، وقتها سيشكل الأمر خطورة واضحة على اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه بين البلدين"، مضيفًا: "هذا الاتفاق سيصبح من الماضي ولن يبقى مناسبًا".

واستدعت الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء السفير التركي كمال أوكيم، على خلفية تصريحات أدلى بها الرئيس التركي أردوغان، اتهم خلاها دولة الاحتلال بقتل الأطفال الفلسطينيين ودعا إلى الدفاع عن مدينة القدس أمام موجات التهويد.

وفي هذه الأثناء، هاتف مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية يوفال رويتم السفير التركي، بشأن ما ورد في خطاب الرئيس التركي، وأبلغه أن الحكومة الإسرائيلية ترفض ما جاء في الخطاب وحديث أردوغان عن السياسات الإسرائيلية إزاء القدس و"جبل الهيكل" وهو المسمى العبري للحرم القدسي الشريف.

وأشارت مصادر تحدثت مع موقع "إن. آر. جي" العبري بالأمس إلى أن الحوار الذي دار بين مدير عام وزارة الخارجية وبين السفير التركي، شمل توبيخا إسرائيليا، وجاء فيه: "من ينتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج في بلاده عليه ألا يقدم دروسًا في الديمقراطية للبلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة، إسرائيل تحافظ على حرية العبادة بالكامل، لليهود والمسلمين والمسيحيين، وسوف تواصل القيام بذلك على الرغم من الإهانات التي لا تتوقف".

والتقى أردوغان أمس الأول الاثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في إسطنبول، وبحثا سبل تعزيز وحشد الدعم لمدينة القدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن الأخير أطلع الرئيس التركي على آخر المستجدات السياسية والأوضاع في فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية، خاصة ما يتعرض له الأسرى من اعتداءات في سجون الاحتلال، وأثنى على عقد مؤتمر القدس في إسطنبول، وما اعتبره دعم تركيا لجهود المصالحة الداخلية.

وطبقًا لوسائل إعلام فلسطينية، فقد أكد الرئيس التركي ضرورة "توحيد الجهود لحماية مدينة القدس والوقوف في وجه محاولات تهويدها".

واعتبر مراقبون إسرائيليون، أن تصريح الرئيس التركي يعبر عن عداء متأصل تجاه إسرائيل، وقالوا إنه لا يتردد في توجيه تهديدات للدولة العبرية، ولا سيما حين صرح بالأمس أيضًا بأن بلاده "لن تصمت إزاء إسكات صوت المؤذن في القدس"، وذلك في إشارة إلى "قانون المؤذن" الذي تمت المصادقة عليه بالكنيست الإسرائيلي في الفترة الأخيرة.

وأجرت صحيفة "معاريف" حوارًا مع المستشرق وخبير شؤون الشرق الأوسط جي بيخور، والذي شدد على أن المصالحة مع تركيا كانت زائدة عن الحاجة، وقال: لم نكن في حاجة لتلك المصالحة".

وأشار إلى أن أردوغان "يستخدم إسرائيل كورقة لعب رابحة، ويعتبرها أداة لا أكثر، يبيعها ويشتريها"، مضيفًا: "كانت صفقة المصالحة مع أردوغان خاطئة".

وتتهم الحكومة الإسرائيلية أنقرة بدعم كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وأعلن جهاز الأمن العام بدولة الاحتلال "الشاباك" أنه اعتقل منسق فرع منظمة TIKA"" الإغاثية التابعة للحكومة التركية، محمد مرتجى، بتهمة العمل لصالح الذراع العسكرية لحركة "حماس"، كتائب عز الدين القسام، في شباط/ فبراير الماضي.

وقطعت أنقرة وتل أبيب شوطًا كبيرًا نحو ترجمة اتفاق المصالحة الذي تم التوصل إليه في منتصف العام الماضي، إلى واقع عملي، بعد أن عينت وزارة الخارجية الإسرائيلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 سفيرًا جديدًا لدى أنقرة، وبعدها قامت الأخيرة بخطوة مماثلة.

فيما يبقى الخلاف بشأن الملف الفلسطيني عائقًا أمام التقدم في مسار العلاقات المشتركة بين البلدين.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com