بوادر أزمة جديدة بين تركيا وأوروبا بسبب عقوبة الإعدام

بدأت بوادر أزمة جديدة بالظهور بين أنقرة وعواصم أوروبية، بسبب إعلان تركيا عن نيتها إجراء استفتاء شعبي لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، لتضاف هذه الأزمة الجديدة إلى قائمة الأزمات السابقة التي شابت العلاقات التركية الأوروبية.

وذكرت صحف محلية تركية اليوم الأحد، أن "بلجيكا أعلنت رفضها إجراء استفتاء شعبي محتمل للتصويت لإعادة عقوبة الإعدام، في السفارة والقنصليات التركية على الأراضي البلجيكية، وذلك بعد أيام قليلة من اتخاذ ألمانيا لموقف مشابه".

وكان الأمين العام لمجلس أوروبا توربيورن ياغلاند، حذر تركيا من إعادة تطبيق عقوبة الإعدام، مهددا بإبعاد أنقرة من المجلس إذا حدث ذلك.

وشدد ياغلاند في حديث لصحيفة "فرانكفورتر ألغيماينيه تسايتونغ"، على أن إعادة تركيا العمل بعقوبة الإعدام ستمثل "إشارة سلبية جدا"، مضيفا أن "الخطوة موجهة ضد قيم أوروبية مشتركة، لكون تركيا بلدا أوروبيا".

القيم الأوروبية

وأبدى ساسة بلجيكيون ارتياحهم لإعلان رئيس وزراء بلادهم شارليز ميشل، موقفه الرافض لإجراء الاستفتاء على الأراضي البلجيكية، معتبرين أن الاستفتاء "مناف لكل المبادئ التي يؤمنون بها، لهذا سيلجؤون إلى كل السبل القانونية الممكنة لمنع إقامة الاستفتاء داخل بلجيكا".

وسبق أن أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبرت، على أنه "من غير الممكن التفكير سياسيًا في عقد استفتاء داخل ألمانيا، على إجراء مناف للدستور الألماني والقيم الأوروبية".

ويُعدّ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الداعم الرئيسي لإعادة العمل بعقوبة الإعدام، وهو ما أكده عقب تمكنه من تمرير تعديلات دستورية في استفتاء شعبي جرى منتصف نيسان/إبريل الماضي، ضَمن تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ما منح أردوغان سلطات غير مسبوقة كأول رئيس تنفيذي للبلاد.

وعقب فوز معسكر المؤيدين للتعديلات الدستورية، أشار أردوغان إلى ضرورة إعادة العمل بعقوبة الإعدام.

ويقبع عشرات الآلاف من المعارضين الأتراك في السجون، وذلك بعد اعتقالهم عقب انقلاب فاشل كاد يطيح بالحكومة منتصف تموز/يوليو 2016، ما يضع الكثير منهم عرضة لخطر أحكام إعدام قد تطالهم في حال تمرير القانون.

وتسبب حماس أردوغان وترويجه لعقوبة الإعدام في إحداث انقسام داخلي بين مؤيدٍ للعقوبة، ومعارضٍ لها يجد فيها عقبة بوجه ديمقراطية الدولة، وعائقًا جديدًا أمام الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والتناغم مع معاييره.

يُذكر إن عقوبة الإعدام ألغيت في تركيا على مراحل؛ بدأت عام 2001 مع استثناء بعض الجرائم المتعلقة بالحرب والإرهاب، وفي عام 2002 انحصر الاستثناء بالجرائم المرتكبة في حالة الحرب، فيما ألغيت العقوبة تمامًا عام 2004.