حملة شعبية جديدة لإجبار الحكومة البريطانية على الاعتذار رسميًا للفلسطينيين عن "وعد بلفور"

في خطوة تصعيدية جديدة ضد الحكومة البريطانية، قرر نشطاء بريطانيون إطلاق حملة شعبية جديدة لجمع 100 ألف توقيع لإجبار مجلس العموم البريطاني "البرلمان"، على مناقشة الطلب الفلسطيني للحكومة بالاعتذار رسميًا على إصدار "وعد بلفور" عام 1917، وما ترتب عليه من آثار "كارثية" عانى منها الشعب الفلسطيني منذ عام 1948.

وجاءت الخطوة التصعيدية بعد أسبوع فقط من رفض الحكومة البريطانية رسميًا الاعتذار عن وعد بلفور، مؤكدة أنها لا تعتزم الاعتذار عن الوثيقة التاريخية، وقالت رئيسة الحكومة، تيريزا ماي، نصًا:"نحن فخورون بدورنا في تأسيس دولة إسرائيل".

من جهة أخرى، قامت اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العرائض الشعبية بإصدار قرار "تعسفي" غير متوقع بتقليص المهلة الزمنية الممنوحة للعريضة التي أطلقها "مركز العودة" الفلسطيني من 6 أشهر إلى شهرين ونصف الشهر، لقطع الطريق أمام جمع 100 ألف توقيع الملزمة لمجلس العموم البريطاني لمناقشة طلب المركز، باعتذار الحكومة البريطانية رسميًا عن وعد بلفور بحسب نصوص القانون البريطاني، وهو ما دفع النشطاء إلى إعلان التحدي وإطلاق حملة جديدة.

حملة تصعيد

ويقول حسن الزياتي، عضو الحملة التصعيدية ضد الحكومة والبرلمان البريطاني لـ"إرم نيوز": إن الناشطين صدموا من تجاهل رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، في ردها على معاناة الفلسطينيين جراء احتلال أرضهم، والظلم الذي وقع عليهم على مدار عقود بسبب الممارسات العنصرية ضدهم، وتهجير أكثر من 500 قرية فلسطينية كاملة من سكانها عام 1948، واكتفت ماي فقط بالاعتراف خلال ردها بوقوع تقصير في حماية حقوق الفلسطينيين، وخلل في الضمانات والتعهدات التي قطعتها في نص الإعلان.

وقالت ماي: "نحن ندرك أن وعد بلفور كان ينبغي أن يدعو إلى حماية الحقوق السياسية للطوائف غير اليهودية في فلسطين"، وهو ما دفع مجموعة من النشطاء في بريطانيا سواء بريطانيي الأصل أو بريطانيين من أصول عربية، إلى تكوين حملة جديدة تعمل على وضع لائحة جديدة على الموقع الإلكتروني لمجلس العموم البريطاني، بهدف الحصول على 100 ألف توقيع خلال 6 شهور لإجبار البرلمان على مناقشة العريضة، وإجبار الحكومة البريطانية على الاعتذار، والوصول إلى مجرد مناقشة مجلس العموم لطلب الاعتذار الفلسطيني عن وعد بلفور. خاصة في الوقت الذي يستعد فيه يهود بريطانيا للاحتفال بمرور 100 عام على وعد بلفور الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 1917، وهو الوعد الذي مهد الطريق أمام إقامة دولة إسرائيل.

وتسعى الحملة إلى توعية البريطانيين بتاريخ ساستهم وحكوماتهم في إنشاء دولة إسرائيل، والأهم من كل ما سبق هو الرد على اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة العرائض الشعبية التي قامت بقطع تعسفي للمهلة الزمنية الممنوحة لعريضة "مركز العودة الفلسطيني" التي أطلقها في مارس/ آذار الماضي لإجبار الحكومة البريطانية على الاعتذار بعد جمع 10 آلاف توقيع وفق نص القانون البريطاني، وقصر المدة على شهرين تنتهي في مايو/ أيار الجاري، بدلًا من منتصف أغسطس/ آب 2017 بدعوى انتهاء الدورة الحالية للبرلمان.

وبعد دعوة رئيسة الحكومة ماي، إلى إجراء انتخابات مبكرة في يونيو/ حزيران القادم، وهذا التصرف من جانب اللجنة المكلفة بمتابعة العرائض، دفع نشطاء بريطانيون إلى إطلاق حملة جديدة في نفس يوم انتهاء مهلة العريضة السابقة في 3 أيار/ مايو الجاري لجمع 100 ألف توقيع  وإجبار مجلس العموم البريطاني قبل موعد احتفال يهود بريطانيا بمرور 100 عام على وعد بلفور على مناقشة العريضة الجديدة، وإصدار بيان بنتائج المناقشة.

ومهما كانت النتيجة، يعتبر النشطاء البريطانيون ذلك مكسبًا في مسار القضية الفلسطينية، وخطوة في مشوار توعية الرأي العام البريطاني والعالمي بمعاناة الشعب الفلسطيني نتيجة توقيع وعد بلفور المشؤوم عام 1917.