برلماني بريطاني يطالب بمراقبة حركات "الإسلام السياسي" في بلاده
طالب أورويل كونراد، عضو مجلس العموم البريطاني، بحصر ومراقبة أعمال "التنظيمات والمؤسسات الإسلامية الأصولية" التى تمارس أنشطتها على الأراضي البريطانية.
ودعا، في مذكرة رفعها إلى مجلس العموم، إلى معرفة مدى علاقتها "المادية والسياسية" بالتنظيمات الإسلامية والأصولية خارج البلاد والكشف عن أرصدتها المالية ومؤسساتها الاقتصادية والدينية العاملة داخل التراب البريطاني.
وبحسب المذكرة، فإن الهدف من ذلك الوقوف على "مدى ارتباط هذه المنظمات والجمعيات والمؤسسات بالأعمال الإرهابية سواء داخل بريطانيا أو خارجها".
وقال جورج ديفيد، عضو الأمانة العامة لحزب استقلال المملكة المتحدة المعارض لـ"إٍرم نيوز" إن النائب عن الحزب أوريل كونراد أعدّ مذكرة استفسارية للاستبيان حول "ما إذا كانت الحكومة البريطانية ترعى هذه الحركات والتيارات".
ويبلغ عدد تلك التيارات، بحسب ديفيد، أكثر من 40 حركة وتيارًا تتبع تيارات وجماعات وأحزاب سياسية دينية في عدد من الدول حول العالم وعلى رأسها جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر وعدد من الدول العربية، وحركة "مهاجرين الجزائر" التابعة للجماعة الإسلامية المتشددة في الجزائر ومنظمة "التجديد الإسلامي" المحظور في المملكة العربية السعودية، وجماعات في "اليمن، وإيران، وسوريا، وليبيا، والسودان، وأفغانستان، وباكستان، والهند".
الإضرار بعلاقات بريطانيا مع الدول
وأوضح ديفيد، أن هذه الجماعات في بريطانيا وتضم خليطًا من الجنسيات وتتمتع بالكثير من الحرية في ممارسة نشاطاتها من عقد اجتماعات وتنظيم الندوات والفعاليات الجماهيرية، بالإضافة إلى حرية جمع التبرعات وتوجيه الدعم إلى الخارج وبناء المساجد والمعاهد والمدارس.
وأضاف أن في بريطانيا 1800 مؤسسة دينية واقتصادية إسلامية تتبع حركات إسلامية أصولية في العديد من دول العالم، وتعمل على دعم الحركات والجماعات والتيارات الأم بالمال والسلاح لممارسة أعمال متنوعة ضد سلطات بلدانهم.
وقال إن هذا يخلق عداء غير مبرر بين الأنظمة الحاكمة لتلك الدول وبين بريطانيا ويسيء أيضا للعلاقات الثنائية بينهما في وقت تحتاج بريطانيا إلى علاقات جيدة مع دول العالم وخاصة الأنظمة العربية القوية في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكد ديفيد على أن الكتلة البرلمانية لحزب استقلال المملكة، سوف تعمل بإلحاح على تمرير مذكرتها داخل مجلس العموم البريطاني خلال الأسبوع القادم لمناقشتها والموافقة عليها واستدعاء ممثل عن الحكومة البريطانية لاستجوابه حول ما ورد في المذكرة من استفهامات.
