مئات الأتراك يتظاهرون لإطلاق سراح ضباط محكومين

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة التركية تقدمت مؤخراً بطلب إعادة محاكمة الضباط المحكومين، بحجة أن الأدلة التي استخدمت ضدهم مفبركة.

وشهدت المظاهرة اشتباكاً مع قوات مكافحة الشغب، التي استعملت الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين.

ووصف المتظاهرون الأحكام بحق الضباط بـ "القاسية جداً" وصدرت في العامين 2012-2013 في قضيتين أدين من خلالهما الضباط بالتآمر ضد الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ العام 2002.

ونظم المظاهرة جمعيات وأحزاب ليبرالية وعلمانية معارضة تختلف مع نهج حزب العدالة والتنمية الإسلامي.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أروغان أبدى مطلع يناير/كانون الثاني الماضي تأييده لإعادة محاكمة الضباط، إلا أن محللون أتراك يرون أنه ليس من المعروف إن كانت إعادة المحاكمات ستكون حقيقة، وتعتقد نسبة عالية من المواطنين ببراءة الضباط من الأحكام الصادرة بحقهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2003 وتتهم الحكومة مجموعة العسكريين بالوقوف وراء عدد من التحركات لزعزعة الاستقرار ابتداء من الاعتداءات على المساجد إلى تحطم طائرة مقاتلة تركية خلال اشتباك مع الطيران اليوناني لتوفير أجواء الفوضى المواتية لانقلاب.

ومن أبرز المتهمين الجنرال السابق جيتين دوجان، الذي كان يتولى آنذاك قيادة الجيش الأول المتمركز في إسطنبول، وهو متهم بأنه العقل المدبر لما عرف بـ "عملية المطرقة".