المعارضة البريطانية تطالب باستجواب الحكومة حول التحالفات العسكرية

تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب العمال في مجلس العموم البريطاني، مساء الخميس، بمذكرة إلى رئيس المجلس تطالب بمثول ممثلين عن الحكومة أمام البرلمان لاستجوابهم بشأن التحالفات العسكرية للمملكة المتحدة، وحجم قواتها "أفرادا ومعدات" المشاركة في التحالفات خارج تراب الوطن وقوات حفظ السلام، بالإضافة إلى الخطة المستقبلية لوزارة الدفاع تجاه الأوضاع السياسية والأمنية العالمية وتدخلاتها فيها سواء أكانت منفردة أم ضمن حلف الناتو، وبجانب العمليات العسكرية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تحدث كل من وزير الدفاع، مايكل فالون، ووزير الخارجية، بوريس جونسون، أخيرا حول إمكانية مشاركة قوات بريطانية إلى جانب أمريكا في ضرب قوات بشار الأسد في سوريا وتوجيه ضربات صاروخية إلى كوريا الشمالية.

تحركات غامضة ومشبوهة

وقال جون كريستوفر، عضو الكتلة البرلمانية لحزب العمال البريطاني المعارض بمجلس العموم البريطاني، لـ "إرم نيوز"، إن تحركات الحكومة ضمن التحالفات العسكرية المختلفة حول العالم باتت غامضة و"مشبوهة" وغير محكومة برؤية عسكرية وسياسية واضحة، "ما يعني أننا نزج برجالنا (قوات الجيش) وأموالنا في مراهقات سياسية وتهورات تدميرية يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد خصومه بشكل غير محسوب، وهو ما يستوجب علينا الوقوف متحدين للسؤال ببالغ القلق حول هذه التحركات المشبوهة ومعرفة ما يدور في رأس رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، ووزير الدفاع، مايكل فالون، لحماية رجالنا وأموالنا من تحركات فردية تخدم أهدافا شخصية على حساب أرواح أبناء الوطن وأموالهم".

 ومن المقرر أن يتم البت في المذكرة المقدمة إلى مجلس العموم منتصف الأسبوع المقبل بعد البحث والمناقشة.

وأضاف "أن سياسات المملكة المتحدة الخارجية والتحالفات العسكرية باتت غير واضحة مؤخرا، وهذا الأمر واضح من خلال تصريحات وزيري الخارجية  والدفاع".

وأوضح وزير الخارجية بوريس جونسون في مقابلة تلفزيونية، مساء الأربعاء، "أن بريطانيا لن تستطيع رفض طلب أمريكا بالمشاركة بقوات عسكرية حال قررت توجيه ضربات لقوات الرئيس السوري بشار الأسد، حتى وإن لم يوافق البرلمان كما حدث أكثر من مرة منذ عام 2013، وسيكون الأمر محرجا للغاية لبريطانيا، وسيضطر حزب المحافظين (الحكومة) إلى بذل جهود كبيرة لإقناع مجلس العموم بحساسية موقف بريطانيا تجاه مشاركة أمريكا في ضرب سوريا، والأمر نفسه بالنسبة لكوريا الشمالية في حال  قررت أمريكا توجيه ضربات إليها فلن تستطيع بريطانيا التزام موقف المتفرج، وعلى مجلس العموم فهم ذلك".

 أما وزير الدفاع، مايكل فالون، فقد صرح أخيرا أيضا بأن "رئيسة الحكومة قد تكون مضطرة في أي وقت لإصدار قرار سريع بتوجيه ضربات صاروخية إلى كوريا الشمالية، حتى قبل أن تحصل على موافقة مجلس العموم في حالة التهديد الأمني الملح للمملكة المتحدة".

وتابع كريستوفر أن هذه التصريحات بالنسبة لفالون أو جونسون تعد تصريحات غاية في الخطورة، "ولا يمكن أن تمر من أمامنا نحن نواب البرلمان دون أن نتساءل حولها، وحول إستراتيجية الحكومة المستقبلية سواء الخارجية أو العسكرية، ومدى الخطورة أو التهديد الأمني الذي تحدث عنها الوزيران أمام الرأي العام، وعن الخطط المحتملة للتصدي لهذه التهديدات، والميزانية التقديرية لذلك، وحجم القوات والأسلحة المطلوبة، فكل هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابة من ممثلي الحكومة أمام الجمع العام لمجلس العموم البريطاني وفي أقرب وقت، ومن المنتظر أن يتم ذلك منتصف الأسبوع القادم، وبعدها سيقرر مجلس العموم ما يجب فعله سواء بطرح الثقة على إستراتيجية الحكومة إذا كانت منطقية ومقنعة لمجلس العموم، أو سحب الثقة وتعليقها لحين دراستها، وفي حالة عدم اقتناع مجلس العموم، وإذا لم يوافق عليها المجلس ستكون الحكومة مضطرة إلى إلغائها ووضع إستراتيجية بديلة وطرحها من جديد أمام المجلس".