أردوغان ينفي انتهاك قانون الإنترنت لخصوصية المواطنين

اسطنبول- نفى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الاتهامات التي وجهها معارضون للتعديلات الجديدة على قانون تنظيم الإنترنت مشيراً إلى أنها لا تنتهك خصوصية المستخدمين.

وكان البرلمان التركي -الذي تشغله أغلبية من حزب العدالة والتنمية الحاكم- أقرّ، الأربعاء، تعديلات جديدة على قانون تنظيم الإنترنت رقم 5651، تحظر بعض الصفحات على الشبكة العالمية، وتستطيع الاتصالات التركية بموجب التعديلات منع وصول المستخدمين إلى المواد المحظورة في غضون أربع ساعات دون تصريح من المحكمة.

كما تسمح التعديلات للاتصالات، بالطلب من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين، من المواقع التي يزورها أي شخص وكذلك تخزينها.

وقال أردوغان، خلال كلمة ألقاها الأحد في إسطنبول غرب البلاد، إن التعديلات الجديدة تنظم عملية النشر على الإنترنت، وتكافح الجرائم الإلكترونية، وتضمن عدم انتهاك خصوصية المستخدمين، وعدم الإضرار بالأطراف المتحاكمة.

وأضاف إن على المعارضين للتعديلات فهم مضمونها، وعدم الاعتراض على حجب الحكومة للصور المخلة بالآداب، التي تنشر على الإنترنت.

ولاقت التعديلات الجديدة موجة انتقادات واسعة، داخلية وخارجية، إذ اعتبرها معارضون انتهاكاً لخصوصية المواطنين، ما سينعكس على الحريات العامة في البلاد.

وكانت الهيئة العامة لحقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) ناشدت الرئيس التركي، عبد الله غول، التدخل من أجل رفض التعديلات.

ونظم عشرات الناشطين المدنيين، مساء السبت، مظاهرة تهدف للتجمع في ميدان "تقسيم" وسط إسطنبول، احتجاجاً على التعديلات، وتخلل المظاهرة اشتباكات، أطلق خلالها بعض المتظاهرين ألعاباً نارية باتجاه الشرطة، في حين استخدمت قوات مكافحة الشغب خراطيم المياه لتفريق المحتجين، ومنعهم من الوصول إلى الميدان الشهير.

وفي الوقت الذي تسعى فيه تركيا -بقوة- للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أكد نائب رئيس الوزراء التركي، بشير أطلاي، الجمعة، إن التعديلات تتلاءم مع تشريعات الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، قال وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات، لطفي علوان، إن التعديلات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين، وأن هناك بعض المواد غير المشروعة منشورة على الإنترنت، منها مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية، تمنعها دول الاتحاد الأوروبي.