الهند.. محاكمة قادة بالحزب الحاكم بتهمة التآمر لهدم مسجد‎

 أمرت المحكمة العليا  في الهند، اليوم الأربعاء، بمحاكمة إل.كيه. أدفاني، المؤسس المشارك لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم وآخرين من قادة الحزب، بتهمة التآمر جنائيا في هدم مسجد يعود للقرن السادس عشر قبل 25 عاما.

وكان هندوس متعصبون قاموا في السادس من كانون أول/ديسمبر من عام 1992 بهدم مسجد بابري بمدينة أيوديا، ما تسبب في موجة واسعة من أعمال الشغب أسفرت عن مقتل ألفي شخص.

وكان أدفاني، البالغ من العمر 89 عاما وقيادات بالحزب القومي الهندوسي من بينهم مورلي مانوهار جوشي وأوما بهارتي وكاليان سينج، قد واجهوا اتهامات سابقة بإلقاء خطابات حماسية ألهبت الهندوس المتعصبين ما قادهم إلى هدم المسجد.

وصرح زفارياب جيلاني محامي الجهة مقدمة البلاغ، بأن المحكمة العليا قررت أن يتم محاكمة القادة بتهمة التآمر التي تعد تهمة أشد خطورة، على أن تتم محاكمتهم أمام محكمة خاصة، في مدينة لكناو عاصمة ولاية أوتار براديش، تنظر في الهدم الفعلي للمسجد.

وأضاف جيلاني، أن "القضاة قرروا حفظ أوامر قضائية سابقة بإسقاط تهم التآمر عن القادة، وقبلت طلبات الادعاء بإعادة توجيه الاتهامات".

وظل موقع المسجد مثار جدل وتوترات دينية على مدار عقود، حيث يزعم الهندوس أن معبدا لإلاهتهم راب، كان موجودا في المكان قبل المسجد ويطالبون ببناء معبد في الموقع، بينما يطالب المسلمون ببناء مسجد جديد.

ويعد هذا الحكم صفعة لمخضرمي الحزب الحاكم، وكان أدفاني، الذي قاد حركة من أجل إقامة المعبد، نائبا لرئيس الوزراء في الهند بين عامي 2002-2004.

وكانت وسائل إعلام محلية، توقعت أن يكون من أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في وقت لاحق من العام الجاري.

أما أوما بهارتي، المسؤولة البارزة في حكومة ناريندرا مودي، فبدت متحدية ورفضت مطالبتها بالاستقالة. وقالت:"إنني مستعدة للتضحية بحياتي من أجل معبد رام.. ولن أعتذر عن كوني جزءا من حركة أيوديا".

وفيما يتعلق بسينج، فهو حاليا حاكم ولاية راجستان ويتمتع بحصانة وفقا للدستور، ولا يمكن ملاحقته قضائيا خلال وجوده في المنصب، وقالت المحكمة إن إجراءات محاكمته ستبدأ بعد انتهاء ولايته.