تقرير إسرائيلي يتهم الحكومة بإهمال اليهود من أصل عربي

أصدر مراقب الدولة في إسرائيل، القاضي يوسف شبيرا، الأربعاء، تقريرا ينتقد فيه حكومة بنيامين نتنياهو وسابقاتها على إهمال موضوع اليهود القادمين من البلدان العربية ويقول إن الحكومة اتخذت قرارات عديدة بهذا الشأن ولكنها لم تطبق منها شيئا.

ويأتي التقرير رغم إدارة حكومة إسرائيل حملة عالمية من أجل الحصول على حقوق تعويضات "للاجئين اليهود من الدول العربية".

واعتبرت النائبة ششيلي يحيموفتش، الرئيسة السابق للمعارضة الإسرائيلية، هذا التقرير "قاسيا ومهينا وخطيرا ومثيرا للغضب من هذه الحكومة وإهمالها". فيما قال المراقب، معد التقرير، إن هذا التقرير يثير الأسى لأن الحكومة داست بنفسها على قراراتها بهذا الشأن.

وقال التقرير: إن "عدد اليهود الذين عاشوا في سنة 1948 في البلدان العربية وايران بلغ في حينه أكثر من مليون نسمة، ولم يبق منهم اليوم سوى بضع عشرات ألوف قليلة. ثلثاهم هاجروا لإسرائيل وعانوا، بسبب فقدانهم أموالهم ومصدر أرزاقهم".

وأضاف القرير أن "الحكومة كانت واعية منذ سنة 1969 لوضعهم وبدأت أبحاثا وأقامت لجانا لمتابعة شؤونهم والإعداد لليوم الذي سيطرح موضوعهم على جدول البحث في مفاوضات السلام".

لكن المراقب الإسرائيلي اتهم الحكومة بأنها تطرح مجرد شعارات من دون فعل على أرض الواقع.

ويقول شبيرا إنه "من مجموع حوالي مليون شخص من لاجئي الدول العربية في اسرائيل تركوا وراءهم أملاكا بقيمة تزيد على 10 مليارات دولار، ويجب القيام بما يجب لكي يستعيدوا هذه الممتلكات أو يتم تعويضهم عنها".

وعرضت الحكومة عليهم تعبئة نماذج خاصة تتضمن أسماءهم والمناطق التي سكنوها في الدول العربية، لكن عدد الذين تجاوبوا مع الطلب لم يزد عن 14 ألف شخص، وهو ما اعتبره المراقب "فشلا ذريعا" و"إهمالا فظيعا" لقضيتهم.

وقال شبيرا إنه "في حال التوصل الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين وجاء دور هذا الملف لبحثه، فإن حكومة اسرائيل ستجد صعوبة في الدفاع عن مصالح هذه الشريحة من المجتمع. وعليه فإنها غير جاهزة لمطالبة حقيقية بالتعويضات في الوقت الحاضر".