منها "فياغرا" و"بي أم دبليو".. أسماء رمزية لسياسيين تورطوا بفضائح فساد في البرازيل

ابتكرت الشركة الهندسية الضخمة في البرازيل "اودبريشت"، من أجل تنظيم ملفاتها الخاصة برشاوى أحزاب سياسية في أكثر من بلد، أسماء رمزية تم إطلاقها على قائمة طويلة من المشتبه بهم في فضيحة رشوة مزعومة في البلاد.

ونظرا للطابع غير القانوني للأعمال التجارية التي قامت بها الشركة البرازيلية، فقد أشارت إلى السياسيين الذين حصلوا على الرشوة بسلسلة مبتكرة من الأسماء، تم نشرها بالكامل على موقع "أخبار G1"، وذلك تغطية وخوفا منها على الكشف عن الأسماء الحقيقية للمسؤولين المرتشين.

فقد أطلقت الشركة أسماء مستعارة على أعضاء الكونغرس المرتشين، مثل "رعاة البقر" أو "الصياد"، في حين حصل البعض على معاملة أكثر خيالية، إذ أطلق عليه لقب "أميرة" كما حصل مع  نائب حاكم ولاية تدعى "سيدا بورغيتي"، أو لقب "موسى" للسياسية "آنا باولا ليما".

أسماء رمزية

أما اسم "بي أم دبليو" فقد أطلق على عضو الكونغرس "بيتو منصور"، بينما كان لقب "الفياغرا" من نصيب نائب آخر هو "جارباس فاسكونسيلوس".

 كما نال السيناتور "جادير باربالهو" لقب "التمساح"، وعضو الكونغرس "بايس لانديم" سمي بـ  "ديكريبيت" أي الضعيف، أما السيناتور "هومبيرتو كوستا" فقد نال شرف حمل لقب مصاص الدماء "دراكولا" وعضو آخر في مجلس الشيوخ "أديسون  لاباو" كان يعرف باسم "سكواليد" بمعنى القذر، أما عمدة ريو دي جانيرو السابق، الذي اتهم بأخذ الملايين من الدولارات كرشاوى خلال الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية في العام الماضي، فقد تم تعريفه باسم "العصبي الصغير".

ولقد كان لعالم الرياضة نصيب من الأسماء المستعارة، فقد قامت  شركة "اودبريشت" باستعارة أسماء أندية كرة القدم الشهيرة لإطلاقها على الأحزاب المرتشية.

 فمثلاً أصبح حزب العمال اليساري يعرف باسم نادي "فلامينغو"، وائتلاف اليمين الوسط الحاكم الرئيسي للبلاد وشركائه، نالوا لقب "انترناسيونال" و"كورنثوس".

قرار قضائي

وقد تم الكشف عن هذه الفضيحة بعد صدور قرار قضائي يأمر شركة "اودبريشت"، بدفع مبلغ 3.43 مليار دولار غرامات لتسوية اتهامات لقيامها برشوة المسؤولين في اثني عشر بلدًا.

وجاء هذا الحكم الذي أصدره القاضي "ريمون دييري" في بروكلين، بعد قيام كل من السلطات الأمريكية والسلطات البرازيلية بتحديده، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق لتخفيف العقوبة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لأن "اودبريشت" لا تستطيع أن تدفع أكثر من هذا المبلغ، في الوقت الذي وافقت فيه الشركة على دفع مبالغ تصل في حدها الأعلى إلى 4.61 مليار دولار كعقوبات.

وقال القاضي إن على شركة "اودبريشت" دفع ما يقارب 3.16 مليار دولار للبرازيل، ومبلغ 153 مليون دولار لسويسرا، ومبلغ 123 مليون دولار للولايات المتحدة.

وقال المدعون العامون في أوراق المحكمة إن "شركة اودبريشت لديها ضوابط قليلة أو غير كافية لمكافحة الفساد، فقد قامت بدفع نحو 1.4 مليار دولار على شكل رشاوى لتأمين عقود لأكثر من 100 مشروع في اثني عشر بلدا".

وتورطت الشركة في بلدان أنغولا والأرجنتين والبرازيل وكولومبيا وجمهورية الدومينيكان، والإكوادور وغواتيمالا والمكسيك وموزامبيق وبنما وبيرو وفنزويلا.

وأضاف المدعون بأن "الرشاوى ضمنت أرباحًا غير مشروعة بحوالي 4.35 مليار لشركة اودبريشت"والمتآمرين المشاركين معها".

تدمير الأدلة

وذكر المدعون بأنه "بعد أن علمت شركة اودبريشت بالتحقيقات التي تجريها سلطات إنفاذ القانون البرازيلي، حول دفع الرشاوى والتحقيقات ذات الصلة في كل من الولايات المتحدة وسويسرا، حاول موظفو الشركة والمسؤولون التنفيذيون، إخفاء وتدمير الأدلة على تلك الجرائم".

وحسب السلطات البرازيلية، رفعت القضية القانونية في الولايات المتحدة، بعد أن اتضح أن بعض الكيانات الخارجية كانت تستخدم لإدارة وصرف أموال يملكها أو يديرها أشخاص في الولايات المتحدة، وبعض الاجتماعات المتصلة بنظام الرشوة حدثت في ميامي.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قدمت شركة أودبريشت اعتذارًا لتورطها في فضائح الفساد، التي أدت إلى إلقاء القبض على التنفيذيين السابقين والعديد من المسؤولين فيها.

وفي بيان لها الأسبوع الماضي، قالت الشركة إنها "إذ تؤكد من جديد التزامها بالتعاون مع السلطات، فستقدم صفقة لتسوية القضية  تتمثل بفرض غرامات صارمة حتى يمكن للشركة البقاء في عالم الأعمال التجارية".

وفي السياق، قام عشرات من المسؤولين التنفيذيين الحاليين والسابقين في "أودبريشت"، بتوقيع اتفاقيات مساومة للإقرار بالذنب مع السلطات البرازيلية، وإعطاء شهادات مستفيضة عن الرشاوى التي تم دفعها في مقابل التشريعات المطلوبة.

وقد تم نشر هذه الشهادة للرأي العام في الأسبوع الماضي، مما هز السياسة البرازيلية، واضطر السلطات إلى  فتح تحقيقات مع نحو 100 شخصية سياسية.