معارضة تركيا تتقدم بعريضة لإبطال الاستفتاء.. ونقابة المحامين: لجنة الانتخابات انتهكت القانون

قالت نقابة المحامين، إن القرار الذي اتخذته لجنة الانتخابات العليا في تركيا في آخر لحظة بالسماح باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع غير المختومة في استفتاء يوم الأحد، ينتهك بوضوح القانون وحال دون وجود سجلات سليمة وربما يكون أثر على النتيجة.

وأضافت في بيان صدر في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، "بهذا القرار غير القانوني تم تضليل مجالس صناديق الاقتراع (المسؤولون في مراكز الاقتراع) ليعتقدوا أن استخدام مظاريف أوراق الاقتراع غير المختومة أمر مناسب."

وتابعت: "إعلان لجنة الانتخابات العليا، مخالف تماما للقانون، وأدى إلى مخالفات والحيلولة دون وجود سجلات كان يمكن أن تكشف عن مخالفات" مضيفة أنها تتوقع الآن أن تدرك اللجنة مسؤوليتها الدستورية تجاه تقييم الشكاوى.

من جانبه، أعلن حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض الرئيسي في تركيا اليوم الثلاثاء، في بيان أنه سيتقدم للجنة الانتخابات العليا بعريضة إبطال نتائج استفتاء الأحد الذي عزز صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال حزب الشعب إن نائب رئيسه بولنت تزجان سيتقدم بالعريضة للجنة العليا عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم (1130 بتوقيت غرينتش).

وكشفت عضوة في بعثة المراقبة الأوروبية على استفتاء تعديل الدستور في تركيا، أن هناك شكوكًا حول حدوث تلاعب بنحو 2.5 مليون صوت.

وقالت النمساوية أليف كورون إن “المخالفات كان يمكن أن تغير نتيجة الاستفتاء” الذي أجري الأحد الماضي وانتهى بفارق ضئيل لصالح تأييد التعديلات الدستورية التي تمنح سلطات أوسع لرئيس البلاد رجب طيب أردوغان.

وأوضحت كورون، وهي عضوة -أيضا- في البرلمان النمساوي، أن “هذا يتعلق بسماح القانون فقط باحتساب مظاريف بطاقات الاقتراع الرسمية. لكن أعلى سلطة انتخابية في البلاد قررت السماح بالمظاريف التي لا تحمل الختم الرسمي، وهو ما يعد مخالفًا للقانون”.

وكان مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والذين راقبوا الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، أشاروا إلى وجود العديد من المخالفات، وقالوا في تقريرهم المبدئي إن “الاستفتاء تم في ظل ظروف غير عادلة”.

وأوضح تقرير البعثة أنه “لم تتوافر الفرص نفسها لأصحاب الحملتين (نعم) و (لا)، إذ لم يحصل الناخبون على معلومات مستقلة عن جوانب محورية للإصلاح الدستوري”. كما رأت البعثة أن “حريات أساسية تعرضت للتقييد في ظل حالة الطوارئ وهي حريات أساسية بالنسبة للعملية الديمقراطية”.