هذا المعارض السياسي متهم بممارسة اللواط

قدم أنور إبراهيم زعيم المعارضة الماليزي السابق السجين حاليًا؛ طعنًا قانونيًا جديدًا، اليوم الاثنين، من أجل إلغاء حكم سابق أدانه بممارسة اللواط في عام 2014.

ويقضي أنور حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات لممارسة اللواط مع مساعده السابق محمد سيف البخاري.

وقال محمد سوريندران محامي أنور إبراهيم اليوم، إن "محاكمة موكله أو بالأحرى إدانته تمت من خلال شهادة زور وأدلة زور".

وأضاف المحامي أنه "يجب أن تصبح إدانة موكله كأن لم تكن"، وطالب بإطلاق سراحه "فورًا".

يذكر أن المحكمة الاتحادية الماليزية رفضت فى شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، طلبًا من زعيم المعارضة السابق لمراجعة الحكم، ورفضت استئنافه في حكم إدانته باللواط على أساس أنه تم على أسس غير عادلة.

ويقول المنتقدون إن حكم إدانة ابراهيم باللواط كانت له دوافع سياسية.

وتعد هذه ثاني مرة يدين فيها القضاء أنور بممارسة اللواط منذ أن حالت تهم سابقة دون وصوله إلى السلطة، في وقت كان ذلك يبدو في متناول يده.

وكان إبراهيم أواخر تسعينيات القرن الماضي نائبًا لرئيس الوزراء آنذاك محاضر محمد، وكان يتوقع أن يخلفه على رأس الحكومة، إلا أن خلافًا حادًا وقع بينهما اضطره لتقديم استقالته عام 1998.

وعام 1999 أدين إبراهيم بتهمة اللواط والفساد وحكم عليه بالسجن ست سنوات، لكنه كان ينفي على الدوام هذه التهم. وأثارت القضية أكبر مظاهرات ضد الحكومة عرفها هذا البلد البالغ عدد سكانه نحو 28 مليون نسمة. وبعد ذلك تمت تبرئته من تهمة اللواط عام 2012.

غير أن الدولة استأنفت هذا الحكم العام الماضي؛ ما أثار انتقادات شديدة من منظمات غير حكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما شككت الولايات المتحدة في دولة القانون في ماليزيا.

ولطالما اتهم إبراهيم -الذي رفع المسألة للمحكمة الفدرالية- رئيس الوزراء الحالي نجيب عبدالرزاق، بالوقوف خلف هذه الاتهامات مؤكدًا أنه يسعى بذلك لإزالته من الساحة السياسية غير أن عبد الرزاق نفى أي ضلوع له في القضية.