تركيا تخفّض مدة الاعتقال السياسي إلى 5 أعوام
تعمل الحكومة التركية على تخفيض مدة الاعتقالات السياسية من سبعة أعوام ونصف إلى خمسة أعوام على خلفية حزمة الإصلاحات الجديدة في البلاد لينعكس القرار على آلاف المعتقلين في السجون التركية.
ويأتي التخفيض بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء التركي، الأحد، في قصر "دولمة بهجة" في مدينة إسطنبول غرب تركيا، لمناقشة الإصلاحات الديمقراطية في البلاد، بمشاركة وزيري الخارجية والعدل، بالإضافة إلى نائبي رئيس الوزراء علي باباجان، وبشير أطلاي.
وقال أردوغان، الإثنين، في مؤتمر صحافي إن حكومته تعتزم تخفيض مدة الاعتقال من سبعة أعوام ونصف العام إلى خمسة أعوام، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق بهذا الشأن.
وكانت الحكومة التركية خفّضت العام الماضي مدة الاعتقال من 10 إلى سبعة أعوام ونصف.
يُذكر أن أردوغان أعلن أواخر أيلول/سبتمبر 2013 عن "حزمة الدمقرطة" التي تتضمن إصلاحات تدعم الحريات العامة في تركيا، وتشمل حقوق الأقليات، وتتضمّن تعديلات قانونية وإدارية، تعزز طلب تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي.
وتتناول الإصلاحات تعديلات في نظام الانتخابات، والسماح بممارسة الدعاية الانتخابية بلغات الأقوام التركية المتعددة، بالإضافة إلى السماح للأقليات بتدريس لغاتهم الأم في مدارس خاصة، وإعادة الأسماء الأصلية لبعض المدن والبلدات والقرى، بعد أن تم استبدالها بأسماء تركية منذ عقود.
ومن شأن الإصلاحات الديمقراطية -التي تعثرت في بعض مراحلها- تقريب وجهات النظر بين القوميات المتعددة في تركيا، وتحقيق شيء من الاستقرار السياسي الداخلي الذي تفتقده البلاد منذ عقود، نتيجة عدم اعتراف الحكومات التركية المتعاقبة بحقوق الأقليات؛ وعلى رأسها القومية الكردية، والسريانية، والأرمنية.
وعلى الرغم من محاولات أردوغان تسريع عجلة الإصلاحات التي تخول بلاده الانضمام إلى الاتحاد الأوربي، إلا أن سياساته الأخيرة المتعلقة بطريقة تعامل حكومته مع تحقيقات فضيحة الفساد التي تعصفت بتركيا، تعرّض الحكومة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية لاتهامات واسعة؛ داخلية وخارجية، بمحاولة تقليص الحريات والتعدي على مبدأ فصل السلطات.
