إسرائيل.. تعيين أرييه درعي المتهم بقضايا جنائية وزيرا يثير جدلا قانونيا
كشفت تقارير عبرية اليوم الثلاثاء، عن جدل داخل الأحزاب السياسية في إسرائيل، على خلفية تعيين رئيس حزب "شاس" أرييه درعي، وزيرا في الحكومة المقبلة، رغم إدانته بجرائم جنائية، على حدّ وصفها.
ووفق التقارير المنشورة، طلبت محكمة العدل العليا الإسرائيلية توضيحات من النيابة العامة، تتضمن أسباب تعين درعي وزيرًا رغم إدانته بجرائم جنائية.
وقالت قناة "كان" العبرية، إن "محكمة العدل العليا طلبت توضيحات لعدم إلغاء القانون الذي يتيح التعيين أو على أقل تقدير لإرجائه إلى الكنيست القادمة".
وأكدت القناة، أن "المحكمة لم تصدر أمرًا مؤقتًا يمنع التعيين"، مشيرة إلى أنها "أوضحت لرئيس الوزراء المكلف والوزير درعي، والمستشارة القانونية للحكومة، أنهم يتحملون عبء الإثبات وعليهم أن يقدموا توضيحات لهذا التعيين".
وبينت "كان"، أن "قرار المحكمة جاء تلبية للالتماس الذي قدمته حركة من أجل نزاهة السلطة التي اعترضت على تعيين درعي وزيرًا بعد أن أدين بجرائم جنائية تعتبر ضمن قانون الجرائم ووصمات العار".
وأشارت إلى أنه "من المتوقع أن تنظر المحكمة في الأسبوع المقبل في الالتماسات ذات الصلة بهيئة موسعة تضم 11 قاضيًا".
وواجه درعي عقبة قانونية تبعده عن استلام مناصب وزارية على خلفية إدانته بجرائم التهرب الضريبي دعته إلى التنازل عن عضويته في الكنيست سابقًا.
وكان الكنيست صادقا بكامل هيئته على مشروع قرار يتيح تعيين درعي، كوزير في حكومة بنيامين نتنياهو.
وشمل المشروع الذي تمت المصادقة عليه بالقراءة الأولى والثانية، أن يتم تقييد الأهلية لتعيين أي شخص وزيرًا بسبب إدانته بجريمة، بصدور حكم بالسجن النافذ.
وسيتم العمل بالقانون بعد الانتهاء من الموافقة عليه من قبل الكنيست، قبل تسجيله في سجل النشرات الرسمية للحكومة.
وعلق وزير القضاء المنتهية ولايته عضو الكنيست جدعون ساعر، من حزب "معسكر الدولة" على قرار التعيين، بالقول: "هنالك بضعة أسئلة يجب طرحها حول القانون أولها هل من الصواب سنه وتجاهل البعد الشخصي وإقرار التطبيق الفوري له رغم جميع العيوب داخله".
وأضاف ساعر: "هل من الصواب أن يشرع الكنيست قانونًا يتعلق بتهم الجرائم ووصمة العار، وأن يتم تخفيض هذه المخالفات المرتكبة من درعي، بمبادرة قانونية لمنحه العضوية في الحكومة؟".
"درعي فاسد"
من جهته، هاجم الرئيس السابق للكنيست ميكي ليفي من حزب "هناك مستقبل" تعيين درعي، حيث وصفه بـ"الفاسد".
واعتبر ليفي، أن "القانون الجديد الذي يتيح لدرعي أن يتولى منصباً وزارياً رغم أنه أدين بالفساد السلطوي بعد ارتكابه جرائم ضريبية، يعد قانوناً فاسداً".
وأضاف: "إن دل هذا القانون على شيء فإنه يدل على ضعف رئيس الوزراء القادم نتنياهو"، مؤكداً أن "درعي هدد نتنياهو بإفشال تشكيل الحكومة إذا لم يتم سن القانون قبل أن تؤدي الحكومة اليمين في الكنيست".
بدوره، وجه وزير المالية المنتهية ولايته أفيغدور ليبرمان، تحذيراً شديد اللهجة، قال فيه إن: "الاقتصاد الإسرائيلي سينهار بسبب الاتفاقات الائتلافية المتبلورة بين الليكود والأحزاب الشريكة معه في الائتلاف".
وأشار ليبرمان في تصريحاته إلى أن "كلفة الاتفاق الائتلافي بين الليكود وبعض أحزاب اليمين تقدر بنحو عشرين مليار شيكل سنوياً على الأقل".
ومضى بالقول إن "رئيس الوزراء المكلف نتنياهو، يبيع الدولة لمجرد العودة إلى رئاسة الوزراء".
يشار إلى أن نتنياهو، سيقدم حكومته الجديدة إلى الكنيست يوم الخميس المقبل.
ووفقاً لتقارير، ستشمل الجلسة التصويت على رئيس جديد للكنيست، حيث من المتوقع أن يستقيل رئيس الكنيست الحالي ياريف ليفين، ليعمل وزيراً للعدل.
وتبقى أمام نتنياهو، مهلة حتى 2 كانون الثاني/يناير، لأداء القسم مع ائتلافه المكون من الأحزاب اليمينية المتشددة، برئاسة حزب "الليكود".
