في الأسبوع العاشر من الاحتجاجات.. أعداد المتظاهرين الإسرائيليين تصل إلى مستويات غير مسبوقة

سجلت الاحتجاجات المتواصلة في إسرائيل للأسبوع العاشر السبت، أعداد متظاهرين بمستويات غير مسبوقة، في مؤشر على ارتفاع حدة وزخم الرفض الشعبي لخطة الإصلاح القضائي التي يقودها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتأتي الاحتجاجات هذا الأسبوع قبيل خطوة يعتزم الائتلاف الحاكم المشكل من أحزاب اليمين واليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اتخاذها لتسريع العملية التشريعية اعتبارا من الأحد، أول أيام الأسبوع في إسرائيل، والدفع بمشروع الإصلاح الذي يعتبره منتقدوه غير ديمقراطي.

وفي تل أبيب، ككل أيام السبت الماضية، جرى التجمع الرئيس للتظاهرات، حيث شارك أكثر من مئة ألف محتج بهذا التجمع الغفير، دون تسجيل أي اشتباكات مع الشرطة، التي أعلنت عدم وقوع حوادث كبيرة، سوى اعتقال 3 متظاهرين لتسببهم في عرقلة حركة المرور.

وبلغت أعداد المتظاهرين في مدينتي حيفا (شمالا) وبئر السبع (جنوبا) مستويات غير مسبوقة، حيث تظاهر 50 ألفا و10 آلاف شخص على التوالي، وهي أرقام مهمة في بلد يناهز عدد سكانه تسعة ملايين نسمة.

في غضون ذلك، حدد رئيس لجنة القوانين في الكنيست سيمشا روثمان، جلسات يومية حول مشروع قانون الإصلاح القضائي من الأحد إلى الأربعاء.

ويبدو القرار رفضا ضمنيا لدعوات إبطاء أو تعليق النظر في المشروع في الكنيست للسماح بمفاوضات تسوية، واختيار الالتزام الصارم بالجدول الزمني الذي أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين.

وينص الجدول الزمني على تبني العناصر الرئيسية للإصلاح قبل نهاية الدورة الشتوية للكنيست في الثاني من نيسان/أبريل.

ومن شأن هذا الإصلاح أن يحد بشكل كبير من إمكانية قيام المحكمة العليا بإبطال القوانين ويعطي التحالف الحاكم سلطة تعيين القضاة، ما يثير مخاوف تفرد الحكومة بالسلطة دون رقابة أو محاسبة قضائية.