حظر نفطي وجوي ضمن عقوبات أمريكية محتملة على بيونغيانغ
كشف مسؤولون أمريكيون أن عقوبات اقتصادية محتملة ضد كوريا الشمالية قد تشمل حظرا نفطيا وحظرا عالميا لشركتها الوطنية للطيران.
وأوضح المسؤولون أنه "على الرغم من إرسال قوة بحرية إلى شبه الجزيرة الكورية، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز إستراتيجيتها المتعلقة بكوريا الشمالية على تشديد العقوبات الاقتصادية التي قد تشمل حظرًا نفطيًا وحظرًا عالميًا لشركتها الوطنية للطيران، واعتراض سفن شحن، ومعاقبة البنوك الصينية التي تتعامل مع بيونغ يانغ".
وقال أحد المسؤولين إن "ترامب أقر نهجًا واسعًا أوليًا بشأن كوريا الشمالية وطلب من فريقه للأمن القومي أن يضع إطارًا أكثر تفصيلًا للعقوبات الدولية الجديدة وغيرها من الإجراءات لمواجهة البرامج النووية والصاروخية لبيونغ يانغ".
وأضاف "هناك مجموعة كاملة من الأمور الممكنة وجميعها يقود إلى ما هو بالأساس حجر تجاري على كوريا الشمالية".
وبين المسؤولون أن "الإدارة تدرس مجموعة من العقوبات الأشد التي قد تطبق على نطاق متدرج بما يتناسب مع أفعال كوريا الشمالية".
وأشاروا إلى أنه "قد تطبق بعض الإجراءات بصورة أحادية والأخرى عن طريق الأمم المتحدة حيث لدى الصين، الحليف الأساس لبيونغ يانغ، حق النقض في مجلس الأمن"، وفقًا لـ"رويترز".
وتابعوا أن "العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة تشمل حظرًا على إمدادات النفط لكوريا الشمالية وحظرًا دوليًا على ناقلتها الوطنية (إير كوريو) واعتراض سفن الشحن الكورية الشمالية في أعالي البحار وهي خطوة ستتجاوز الإجراء الحالي الذي يلزم الدول بتفتيش سفن بيونجيانج التي تعبر أراضيها".
