استطلاعات الرأي تُظهر تقدمًا طفيفًا لمعسكر المؤيدين للتغييرات الدستورية في تركيا  

رجحت أحدث استطلاعات الرأي في تركيا، تقدم معسكر المؤيدين للتغييرات الدستورية المدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية، خلال الاستفتاء الشعبي على الدستور.

ويصوت الأتراك يوم الأحد المقبل على تعديلات دستورية تشمل 18 مادة، من شأنها تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، ما يمنح أردوغان صلاحيات لم تعطَ لسابقيه، ويجعله أول رئيس تنفيذي للبلاد.

والتقدم الطفيف لمعسكر المؤيدين على حساب الرافضين للتعديلات الدستورية، أظهرته نتائج استطلاعي رأي أجريا حديثًا، في حين توقع بعض المحللين حدوث مفاجآت في ظل عدم حسم الكثير من المواطنين الأتراك لمواقفهم، بينما يفضل رافضون للتعديلات الدستورية عدم الإفصاح عن آرائهم في أجواء مشحونة درءًا لأي احتكاك مع المؤيدين.

وتنتشر في أوساط المعارضة التركية مخاوف تدور حول نزاهة الاستفتاء الشعبي لتغيير الدستور المقرر إجراؤه في 9 نيسان/أبريل القادم، على خلفية رصد عدد من الاعتداءات من قبل مؤيدين بحق ناشطين معارضين، ضمن حملات الترويج للنظام الرئاسي.

ووفقًا لاستطلاع أجرته شركة "ايه.ان.ايه.آر" صوت 52% بنعم، وأجري الاستطلاع عبر مقابلات مباشرة لأكثر من 4000 شخص في 26 إقليمًا في الفترة بين 5 إلى 10 نيسان/أبريل الجاري.

كما أظهر استطلاع أجرته شركة "كونسنساس" أن المؤيدين نسبتهم 51.2% بعد توزيع نسبة الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم بعد، وشمل الاستطلاع 2000 شخص عبر مقابلات مباشرة في 41 إقليمًا في الفترة بين 2 إلى 8 نيسان/أبريل الجاري.

وانتهى تصويت المغتربين الأتراك في دول الاغتراب يوم الأحد الماضي، في حين ما زالت المعابر الحدودية ونوافذ المطارات تستقبل ناخبي الخارج للإدلاء بأصواتهم، حتى يوم الأحد القادم؛ موعد إجراء الاستفتاء في الداخل التركي.

ويمنح التعديل الدستوري الكثير من السلطات الجوهرية للرئيس، منها حل البرلمان وإعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات الدولية، ووظيفة رئيس الوزراء وإصدار المراسيم وجميع التعديلات القانونية التي يرغب فيها، كما يتضمن المقترح تعديلات ستضمن إخضاع القضاء العالي كليًّا لسلطة الرئيس.

وتتضمن التعديلات السماح للرئيس بالانتماء إلى حزب سياسي ما يتيح لأردوغان العودة رسميًا إلى قيادة حزبه العدالة والتنمية، وهو المنصب الذي يشغله حاليًا رئيس الوزراء نفسه.

ومنذ وصول أردوغان إلى القصر الرئاسي، عام 2014، عبر التصويت المباشر، وهو يكرر مطالبة الحكومة بإصلاح الدستور لإقامة نظام رئاسي متخذًا فرنسا والولايات المتحدة مثالين.

وتواجه محاولات أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي كان يتزعمه وما زال يمتلك نفوذاً واسعاً فيه، في تغيير الدستور، الكثير من الانتقادات والمخاوف من قبل مختلف أطياف التيارات المعارضة.

ويتمحور هاجس المعارضين لتغيير الدستور حول الشرعية التي سيمنحها الدستور الجديد لطموحات أردوغان السُّلطوية، ما يعتبرونه مساسًا بـ "الديمقراطية التركية".

وشهدت تركيا منذ تأسيس الدولة الحديثة على يد مصطفى كمال (أتاتورك) عام 1923، ستة استفتاءات شعبية؛ الأول والثاني كانا عقب انقلابين عسكريين، من أجل تغيير الدستور الانقلابي؛ والاثنان الأخيران عقدا في عهد حكومة حزب العدالة والتنمية، أي بعد عام 2002. وخرجت نتائج خمسة من هذه الاستفتاءات بنتيجة "نعم"، بينما خرجت نتيجة واحدة فقط منها بـ "لا".