السودان: المدعي العام لجرائم دارفور ينظر في 66 بلاغاً

وأبلغ القائم بإعمال بعثة السودان الدبلوماسية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حسن حامد، أعضاء مجلس الأمن الدولي في نيويورك، أن البلاغات الـ 66 أمام مدعي دارفور، تختلف عن بلاغات سبق للمجلس النظر حولها، وصدرت بموجبها أحكام وصلت حد الإعدام.

ودعا حامد المجلس للضغط على الحركات المتمردة في الإقليم لتلتحق بالعملية السياسية التي تمخضت عن وثيقة السلام، التي وقعت عليها بعض الحركات المسلحة بالعاصمة القطرية الدوحة.

واعتبر حامد أن التساهل مع الحركات بمثابة إعطاء الضوء الأخضر لتمضي قدماً في أعمالها بالتخريبية، مشيراً إلى أن التساهل شجع المجموعات لتمد أنشطتها المسلحة خارج دارفور، لتنفيذ عمليات عسكرية في جنوب كردفان، والقتال في دولة جنوب السودان المجاورة.

وفي سياق متصل، قال المسؤول عن عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة، إيرف لادسو، إن الوضع في دارفور مرشح للفوضى، في وقت توعدت فيه حكومة السودان بإعمال السلاح بدلاً عن الحوار.

وكان والي شمال دارفور، عثمان كبر، توعد الحركات المسلحة باستخدام القوة بديلاً عن الحوار، وأن حكومته ماضية في خطتها لبسط هيبة الدولة ومحاربة الرافضين للانصياع لخيار السلام.

وشدَّد المسؤول الأممي في تقرير قدَّمه لمجلس الأمن أن عملية السلام تتقدم ببطء شديد في الإقليم، وأن الأوضاع ساءت كثيراً، موضحاً أن أعداد النازحين في دارفور في العام 2013 بلغت 400 ألف شخص.

وقال لادسو إن بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور منذ العام 2007م كانت هدفاً لموجة من الهجمات المسلحة، بما فيها الهجمات على عمال الإغاثة، مشيراً إلى بطء سير عملية السلام فيما تزداد الأوضاع الإنسانية سوءاً.

وفي الأثناء، كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور "يوناميد" عن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في دارفور من 87 حادثاً كان ضحيتها 189 شخصاً في الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى 156 حادثاً كان ضحيتها 314 شخصاً في الفترة الحالية.

وأورد التقرير الصادر حديثاً تفاصيل انتهاكات شملت 164 ضحية في الحق في السلامة الجسدية، و77 ضحية في الحق في الحياة، و63 ضحية للعنف الجنسي والجنساني، و10 ضحايا للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني.

من جانبه، أكد رئيس البعثة الـ "يوناميد" في دارفور، محمد بن شمباس، حرص البعثة على استمرار الجهود لضم رافضي الدوحة إلى وثيقة السلام، وقال إننا سنعمل على بحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول لقضية الإقليم.

يذكر أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور (يوناميد)، أجرت الجمعة مباحثات مع الحكومة السودانية لنشر مراقبين دوليين لمراقبة أداء المدعي العام، والمحكمة الخاصة بالجرائم المرتكبة بحق المدنيين في الإقليم المضطرب غربي البلاد.

يشار إلى أن إقليم دارفور يشهد نزاعاً مسلحاً منذ العام 2003 بين الجيش السوداني وثلاث حركات مسلحة، مما تسبب في تشريد نحو مليونين من المواطنين ومصرع 300 ألف على الأقل، بحسب إحصاءات أممية، بينما تقدر مصادر رسمية سودانية العدد بـ 10 آلاف.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في العام 2009 مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني، عمر البشير، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأضافت لها لاحقاً تهمة الإبادة الجماعية في العام 2010.

وتنتشر البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في الإقليم منذ العام 2008، وهي أكبر بعثة حفظ سلام في العالم، ويتجاوز عدد أفرادها 20 ألفا من الجنود العسكريين وجنود الشرطة والموظفين من مختلف الجنسيات بميزانية بلغت نحو 1.4 مليار دولار في عام 2013.

وترفض حركات متمردة دارفورية وثيقة سلام، برعاية قطرية، تم التوقيع عليها في يوليو 2011، بين حركة التحرير والعدالة، بمعزل عن حركات تمرد دارفور الرئيسة، وهي "العدل والمساواة"، و"تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، و"تحرير السودان" جناح أركو مناوي.