غارات إسرائيلية على بلدات عدلون والقليلة وأنصارية وطيردبا جنوب لبنان
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن عزم روسيا زيادة إنفاقها الدفاعي للمرة الأولى بنسبة 25%، وهو ما يُمثل أعلى مستوى له على الإطلاق، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وهي خطوة يعدها المراقبون الأوروبيون بـ"الخطيرة التي تهدد الأمن الغربي".
وأكد خبراء لـ"إرم نيوز"، أن هناك عدة أسباب دفعت موسكو لزيادة الإنفاق الدفاعي لجيش بلادها، وأبرزها الحرب بالوكالة - بين الغرب وكييف - ضد موسكو، وأن هذه الخطوة أثارت قلق الدول الأوروبية؛ خوفا من تعزيز القدرات العسكرية الروسية.
بهذا الصدد، أكد إبراهيم كابان، الباحث في الشؤون الأوروبية، أن روسيا ما زالت تُمارس نوعًا من الضغوط على الدول الغربية، وكانت آخر هذه المحاولات، تلويح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة الاستراتيجية والنووية، وذلك لإجبارها على التراجع عن دعم القوات الأوكرانية.
وأشار الباحث في الشؤون الأوروبية، لـ"إرم نيوز" إلى أن الدول الغربية نجحت في إفشال المشروع الروسي في التوغل داخل الأراضي الأوكرانية، بالإضافة إلى تمكين القوات الأوكرانية من نقل المعارك إلى الداخل الروسي، وأن هذه الأمور شكلت هاجسًا حقيقًا ومخاوف لدى روسيا.
وأوضح إبراهيم كابان، أن الغرب ليس كما يعتقد الروس بأنه بنك مالي، وإنما يحاول الظهور، وبث رسائل بتماسكه، وإن كانت هناك تباينات في مواقف الدول الغربية منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا بشأن الحرب الأوكرانية الروسية.
وعن أسباب زيادة الإنفاق الدفاعي الروسي، قال إبراهيم كابان، في تصريحاته، إن روسيا لجأت إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لجيشها بنسبة قياسية للمرة الأولى؛ نظرًا لأنها ما زالت تبحث عن أوراق الضغط على القوى الغربية، بالإضافة إلى رفع مستوى الجهود العسكرية الروسية ضد القوات الأوكرانية تارة وإجهاض المحاولات الأوروبية ضد روسيا.
وأضاف، أن الرسالة الثانية من رفع ميزانية الدفاع الروسي، إظهار أن موسكو قادرة على تعزيز أسطولها العسكري رغم العقوبات الغربية المفروضة عليها، بالإضافة إلى أن روسيا بدأت بهذه الخطوة الاستعداد للجيوش الغربية التي ما زالت تحاول ترميم قواها العسكرية منذ عام مضى.
وزاد، أن كل هذه الأسباب أدت إلى رفع الإنفاق الدفاعي الروسي، وكان لها آثار مباشرة في إحداث نوع من القلق الممزوج بالمخاوف الغربية، من التحركات الروسية، وهو ما يظهر جليا خلال الفترة المقبلة.
من جهته، قال الدكتور كريم المظفر، المحلل السياسي والمختص بالشؤون الروسية، إن وزارة المالية الروسية أرسلت بنود الميزانية المالية الرئيسة للأعوام 2025 – 2027 إلى مجلس الدوما الروسي لإقرارها، وإن الدفاع الوطني أحد بنودها، حيث تم تخصيص 145.5 مليار دولار، وهو ما يقرب من ضعف الإنفاق العسكري في عام 2024، ليضع روسيا في المرتبة الثالثة في ترتيب الدول التي لديها أكبر ميزانيات دفاعية، بعد الولايات المتحدة والصين.
وأشار المظفر لـ"إرم نيوز"، إلى أن هذه الميزانية تم توفيرها بالفعل، لتجهيز القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات العسكرية اللازمة، ودفع البدلات النقدية، ودعم مؤسسات صناعة الدفاع، وأن هذه الميزانية تشمل 14 مليار روبل سنويا لإنشاء احتياطي التعبئة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي، خاصة وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر الأسبوع الماضي بزيادة أفراد القوات المسلحة الروسية إلى مليون ونصف مليون عسكري.
وأوضح المحلل السياسي، أن موسكو حرصت على زيادة ميزانية وزارة الدفاع، للعديد من الأسباب، أبرزها مواكبة التطورات التي تشهدها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتغطية احتياجاتها ومحاولة تغطية أي عجز اضطراري قد يحدث، بالإضافة إلى تعزيز مخزونها من الأسلحة.
وأضاف المظفر، أن موسكو لديها اهتمام بالتقنيات العسكرية المتطورة، والتي أثبتت نجاحها خلال السنتين الماضيتين، مثل الطائرات المسيرة، والصواريخ بكل أنواعها، بالإضافة إلى أجهزة الاتصال والرادارات والتشويش على أسلحة العدو، وهو ما أشار إليه الرئيس الروسي في أكثر من تصريح بالاهتمام بصناعة الأسلحة الدقيقة وذات التكنولوجيات العالية، بالاستفادة من التطورات العلمية في تجهيز القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة بشكل كامل.
وتابع: "الغرب حتى قبيل بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة يعارض وبشدة أن ترفع روسيا مخصصاتها العسكرية سواء المخصصة لوزارة الدفاع أو دعم الابتكارات العملية الجديدة التي تسهم في تطوير آلة الصناعة العسكرية، حتى أصبحت روسيا بحسب الإحصاءات الغربية قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا تحتل المرتبة الثانية في سوق السلاح العالمية".