البرلمان الأوروبي يحاصر بريطانيا "اقتصاديًا" بعد الـ"بريكيست"
البرلمان الأوروبي يحاصر بريطانيا "اقتصاديًا" بعد الـ"بريكيست"البرلمان الأوروبي يحاصر بريطانيا "اقتصاديًا" بعد الـ"بريكيست"

البرلمان الأوروبي يحاصر بريطانيا "اقتصاديًا" بعد الـ"بريكيست"

استقبلت الأوساط السياسية والاقتصادية البريطانية، الأربعاء، بمزيد من القلق قرارات البرلمان الأوروبي برفض إبرام اتفاق حول العلاقات المستقبلية مع بريطانيا، خاصة على الصعيد التجاري، قبل انسحاب لندن من الكتلة الاوروبية.

وهاجم مسؤولون بريطانيون القرار الأوروبي، مؤكدين على أنه موقف "انتقامي" ومحاولات لفرض حصار على بريطانيا دون مبرر لذلك، ودون مراعاة لأية اعتبارات سياسية واقتصادية تربط لندن بدول الاتحاد الأوروبي أكثر من الارتباط الاتحادي المنتهي مؤخرًا.

قرار متوقع

وقال انطوني بروستان، عضو المكتب السياسي بحزب المحافظين البريطانيين والخبير الاقتصادي بمجموعة "وورلد اكونومي" لـ"إرم نيوز"، إن قرار البرلمان الأوروبي كان متوقعًا، حيث يبذل أعضاؤه منذ بداية العام الجاري كل ما في وسعهم من أجل محاصرة بريطانيا اقتصاديًا كنوع من الانتقام ومحاولة للمحافظة على تماسك الاتحاد الأوروبي أمام أية محاولة لانفصال دول أخرى من أعضاء الاتحاد.

وأعلن انطونيو تاجاني، رئيس البرلمان الأوروبي في بداية جلسة التصويت، الأربعاء، بشكل صريح أن تصويتهم سيكون حاسمًا ضد بريطانيا لتحديد شروط الخروج المقبل.

وأعلن أيضًا أن التصويت سيكون بمثابة "إشارة واضحة عن وحدة الاتحاد الاوروبي"، وهو أمر سوف تحتفظ بريطانيا بحقها في الرد عليه مستقبلًا، حيث تنشغل الحكومة الآن في بحث سبل تعويض الخسار التى سوف يتكبدها الاقتصاد البريطاني خلال الشهور القادمة، وخاصة مع موقف الاتحاد الأوروبي الذي بدا منذ البداية انتقاميًا، وسيزداد شراسة خلال الشهور بل والسنوات المقبلة.

نصوص القرار

وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، فإن قرار البرلمان الأوروبي ينص على "وجوب" أن تفي بريطانيا بكل الالتزامات المالية السابقة للدول الأعضاء، بتكلفة قدرها حوالي 60 مليار يورو، كما يشدد القرار على تحديد تفاصيل الخروج قبل التوصل إلى اتفاق جديد يحدد العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بخلاف ما ترغب فيه بريطانيا.

كما ينص القرار على إمكانية إطلاق مباحثات حول "الإجراءات الانتقالية" في العامين المقررة للمفاوضات، إذا أُحرز "تقدم ملموس" في اتجاه اتفاق على الخروج.

ونص القرار كذلك على حماية حقوق 3 ملايين أوروبي يقيمون في المملكة المتحدة، ومليون بريطاني يقيمون في دول الاتحاد الأوروبي، ووعد رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بإجراء مفاوضات باسم هؤلاء الأوروبيين الذي نسجوا علاقات مع المملكة المتحدة.

وقال يونكر: "لا يمكن أن نقبل بأن يحتجز هؤلاء الرجال والنساء، رهائن في هذه المفاوضات وبأن نغرقهم في القلق".

يذكر أن النواب الأوروبيون، قد صوتوا، الأربعاء، خلال جلسة عامة في "ستراسبورغ"، بغالبية الأصوات على قرار يحدد "خطوطًا حمراء" للمفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأيد القرار 516 عضوًا مقابل رفض 133 وامتناع 50 عن التصويت، وعلى الجمعية الأوروبية أن توافق في نهاية المطاف على أي اتفاق مع لندن لإنجاز تفاصيل خروج البريطانيين من الاتحاد.

الأكثر قراءة

No stories found.


logo
إرم نيوز
www.eremnews.com