مطالب بفرض قانون الطوارئ لمواجهة "الإرهاب" في بريطانيا

تزايدت المطالب داخل الأوساط السياسية والإعلامية في بريطانيا، بفرض قانون الطوارئ لفترة محددة، لمواجهة "التمدد الإرهابي" داخل البلاد بصفة خاصة وأوروبا بصفة عامة، أسوة بفرنسا وبلجيكا.

ياتي ذلك وسط مواقف متباينة داخل مجلس العموم البريطاني، ومخاوف من المساس بحرية المواطنين وخصوصيتهم والملاحقة العشوائية للمهاجرين وخاصة من أصول عربية.

وكان مواطن بريطاني في الخمسينات من العمر، قد نفذ الأسبوع قبل الماضي هجومًا استهدف البرلمان البريطاني نهاية مارس الماضي، أسفر عن مقتل 5 أشخاص وأصابة 40 آخرين.

مطالب بفرض حالة الطوارئ

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن رئيس مجلس العموم البريطاني، ديفيد ليدينغتون، قد اقترح، الأربعاء، خلال الجلسة المغلقة للمجلس، فرض قانون الطوارئ بالبلاد لمدة 6 أشهر مقبلة، للتمكن من ملاحقة الخلايا الإرهابية الكامنة بالبلاد.

 وحذر ليدينغتون من تزايد احتمالات الأعمال العدائية بناء على تقارير استخباراتية أكدت أن العديد من "الدئاب المنفردة" تقيم في بريطانيا وهو تكتيك جديد للجماعات المتشددة ، حيث يتم تجنيد الشباب وإطلاقهم بشكل فردي لتنفيد عمليات "إرهابية" ضد مدنيين، وهو الأسلوب نفسه الذي انتهجه منفذ الهجوم الأخير ويدعى خالد مسعود "52 عامًا" ويسكن في مدينة برمنغهام.

وقال ليدينغتون، إن الأمر خطير جدًا  ولا يجب التهاون معه، تجنبًا لآثار كارثية قد تعاني منها بريطانيا خلال الشهور القادمة، مؤكدًا على أنه يجب أخذ العبرة من دول مثل فرنسا وبلجيكا، ومؤخرًا روسيا، حيث تسببت العمليات الإرهابية وفق تكتيك "الدئاب المنفردة" في أزمات وخيمة داخل هذه البلدان، وأدت سياسة التقاعس مع المهاجرين المقيمين بها الى تبعات غير محمودة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، الى أن الأمر نفسه طالبت به آمبر رود، وزيرة الداخلية البريطانية بعد الحادث الأخير، حيث طالبت بصلاحيات أوسع لتوسيع دائرة الاشتباه والتوقيف، وفرض الرقابة الصارمة على المتشددين بشكل أسهل وأيسر من النظام المتبع حاليًا، مشيرة إلى أن "قانون الطوارئ" من شأنه أن يسهل على قوات الشرطة أحكام الخناق على الخلايا الإرهابية الكامنة داخل البلاد.

وأضافت الـ "ديلي ميرور"، أن السلطات الأمنية البريطانية استطاعت بالكاد – وفق القانون الحالي المعمول به- توقيف 12 شخصًا عقب الحادث الأخير الذي استهدف مجلس العموم البريطاني وجسر "وستمنستر" نهاية مارس الماضي، أخلي سبيلهم جميعا بعد 48 ساعة من الاحتجاز دون الوصول إلى شيء، وذلك بسبب تقييد القانون لعمل الشرطة في الاعتقال والاستجواب، وهناك العشرات لم تتمكن السلطات الأمنية من ملاحقتهم ويتحركون بسهولة رغم جميع التدابير الأمنية المفروضة منذ اكثر من سنتين، خاصة بالنسبة لمراقبة وتتبع حسابات المشتبه بهم على شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يحتم وبسرعة اتخاذ قرار بشأن فرض قانون الطوارئ لمدة 6 اشهر.

معارضة شديدة

وقال ويليم ريد، الكاتب والمحلل السياسي بصحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية لـ "إرم نيوز"، إن فرض قانون الطوارئ ليس حلًا، وإنما هو مبرر فقط لحالة التقاعس الأمني، وتبرير مرفوض للثغرة الأمنية التى مر منها منفذ الحادث الأخير.

 وأضاف أن فرض حالة الطوارئ له عواقب وخيمة أشد من عواقب أو أثار الحوادث الإرهابية، والدليل تراجع الاقتصاد الفرنسي خلال العامين الماضي والجاري بسبب حالة الطوارئ المفروضة منذ أول العام 2016.

والأمر نفسه أكده جريمي كوربين، زعيم حزب العمال "المعارض"، حيث أوضح في مداخلة له في مجلس العموم، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بخصوصيات المواطنين والمهاجرين المقيمين في بريطانيا تحت أى مبرر حتى ، مطالبًا السلطات الأمنية بالبحث عن سبل منطقية لإحكام سيطرتها على البلاد، دون استسهال "فرض الطوارئ" بدون دراسة وافية للكوارث التي سوف يتسبب فيها مثل هذا الإجراء.

وأضاف ريد، أن اشتيفن دينيش، عضو مجلس العموم البريطاني وزعيم كتلة المعارضة، عارض أيضًا اقتراح فرض "الطوارئ"، مؤكدًا أن فرضه في هذا الوقت الدقيق تحديدًا مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكيست" يعنى فرض مزيد من القيود على الحدود البريطانية مع الدول المجاورة.

 وأوضح أن حركة التجارة سوف تتأثر بين بريطانيا ودول الجوار، وستعرض العديد من الشركات البريطانية إلى خسائر فادحة، والأهم من ذلك تبسيط الإجراءات في بادئ الأمر لتفادي تبعات قرار انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والبحث عن سبل أمنية اخرى استنادًا الى العلم والتقنية الحديثة للمراقبة والتتبع، وليس فرض قانون معيب يعيدنا لسنوات التخلف والانغلاق.

ملاحقة المهاجرين

من جانبه قال بيتر بيكنسيل، الكاتب والمحلل السياسي بصحيفة "ذي تايمز" البريطانية لـ "إرم نيوز"،  إن هاجس العائدين من سوريا والعراق بات يسيطر على عقل القيادة الأمنية في البلاد أكثر من أى وقت مضى.

وأضاف أن الهاجس امتد ليلاحق جميع المهاجرين والمقيمين من أصول عربية في بريطانيا، وقد أصدرت وزارة الداخلية البريطانية مؤخرًا قرارًا بتجريد سفيان مصطفى نجل أبو حمزة المصري أحد القيادات الإسلامية المتطرفة من جنسيته البريطانية، في خطة هى الأولى من نوعها.

 وأشار إلى أن وزارة الداخلية تدرس حاليًا تجريد 61 مواطنًا بريطانيًا من أصول عربية أيضًا من جنسيتهم – بالمخالفة للقانون والدستور-، كما تعكف على دراسة مسودة قانون بشأن منح الجنسية للأجانب المقيمين داخل بريطانيا، وذلك في محاولة لإحكام محاصرة المقيمين والمهاجرين من أصول عربية داخل بريطانيا، وهي في الواقع.

وأكد أن هذه القرارات عشوائية وغير مدروسة، وسوف تؤدي إلى تعقيد الامور اكثر من كونها حلًا، خاصة وأن مجلس العموم البريطاني لن يوافق عليها لمخالفتها للدستور، مشيرًا إلى أن الأجدر بوزارة الداخلية توجيه جهودها نحو حلولًا منطقية توازن بين الحق في الخصوصية لجميع المواطنين والمقيمين داخل الأراضي البريطانية، وبين توفير الأمن والاستقلال وضمان سلامة الأرواح والممتلكات العامة.