بعد استئناف مشاركته بالحوار.. هل ينجح البرلمان الليبي بتعديل الاتفاق السياسي؟

بعد يوم على إعلان البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق ليبيا، رفع تعليق مشاركته بالحوار السياسي الذي امتد لنحو شهر، برزت تساؤلات عديدة حول مدى قدرته على فرض شروطه في تعديل الاتفاق السياسي، وهل يمتلك من الوسائل ما يمكّنه من الضغط على الأطراف السياسية واللاعبين الدوليين والإقليميين، بضرورة التحرك والتغيير لإنهاء حالة الجمود السياسي .

انتصار سياسي

عز الدين قويرب النائب في البرلمان الليبي، وصف قرار البرلمان بالعودة لطاولة الحوار في هذا التوقيت، بأنه انتصار سياسي يجب استثماره بشكل إيجابي .

وأوضح قويرب في تصريح صحفي، أن توقيت العودة للحوار السياسي الآن، يمثل حاجًة ماسًة لتغيير وهيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، كون هذا التغيير والحراك من أجل هيكلة المجلس، لا يتم إلا من خلال الحوار، خاصًة أن موقف الدول الداعمة لوجهة نظر البرلمان، شدّدت على أهمية تبني الحوار المتواصل، لإجراء التغييرات اللازمة للدفع بعجلة الاتفاق وتطبيق بنوده  .

وتابع: " الاقتناع بأن الجلوس مع الفرقاء لبحث آليات تغيير المجلس الرئاسي وإلغاء بعض المواد المثيرة للجدل بالاتفاق، هو بمثابة انتصار سياسي للبرلمان بالمقام الأول، لأننا لأول مرة حددنا النقاط الرئيسة التي نريد تسويتها قبيل منح الثقة لأي حكومة أو تمرير الاتفاق السياسي".

وصوّت البرلمان الليبي على العودة للمشاركة في الحوار السياسي أمس الاثنين، وحدد عددًا من الشروط أهمها تغيير عدد أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، من 9 أعضاء إلى 3 "رئيس ونائبان"، إضافَة إلى إلغاء المادة 8 للاتفاق السياسي، والتي تنص على حصر صلاحيات تعيين قيادات الجيش عبر المجلس الرئاسي .

ويأتي رفع التعليق للمشاركة بالحوار السياسي، عقب شهر كامل من  تصويت البرلمان على إلغاء اعتماده للاتفاق السياسي، على خليفة الهجوم على الهلال النفطي من قبل جماعات إرهابية.

"التنازل المر"

شدّد النائب إسماعيل بشير في حديث خاص مع موقع "إرم نيوز" اليوم الثلاثاء، على أن " جميع الأطراف المشاركة في الحوار، يجب عليها مثلما كررتها خلال مناسبات عديدة، الاتجاه نحو التنازلات المرة، التي لابد علينا جميعًا تجرعها، لأننا في موقف لا يحتمل التأخير، إذ أن الانسداد السياسي الذي تمر به ليبيا اليوم، أوصلنا لمرحلة معقدة من التجاذبات والتخوين، وأبعدنا عن روح التوافق والمصالحة بين كافة الأطراف".

وأكد بشير، أن موضوع الخلاف حول المجلس الرئاسي ليس الوحيد، بل يجب أيضًا توسيع مشاركة مجلس الدولة الاستشاري، حتى يتمكن كل أعضاء المؤتمر الوطني السابق من الانضمام له ، والذين انتخبوا في يوليو/تموز 2012، لضمان عدم انفراد تيار سياسي معيّن في المجلس .

تحركات دولية

عقب إعلان البرلمان الليبي استئناف مشاركته بالحوار، شهدت الساعات الماضية تحركات دوليًة واسعًة،  أطرافها سفراء ومبعوثو دول كبرى إلى جانب الأمم المتحدة، في محاولة للاستفادة من موقف البرلمان الأخير، لتحريك الجمود الذي رافق تطبيق اتفاق السلام الذي وقع في نهاية 2015 .

وقد قام سفراء بريطانيا وهولندا بزيارة إلى طرابلس وطبرق، والزيارة الأخيرة التقى من خلالها سفيرا لندن وأمستردام، مع المستشار عقيلة صالح عيسى رئيس البرلمان الليبي، لبحث الدفع بعجلة الحوار وآليات تعديل الاتفاق السياسي .

كما قام مارتن كوبلر رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بلقاء المستشار عقيلة، وبحث معه خطوات تنفيذ الاتفاق السياسي .

وقال مارتن كوبلر بحسب الموقع الرسمي للبعثة على الإنترنت، عقب لقائه رئيس البرلمان: " اجتماع استشاري مع الرئيس عقيلة صالح بعد قرار المجلس أمس حول الاتفاق السياسي الليبي"، مضيفًا "الخطوة القادمة هي الاتفاق على لجنة الحوار، لأنه يلزم اتخاذ إجراء فوري".

وفي تصريح متلفز، علّق كوبلر على اجتماعات البرلمان: " هناك نواب متواجدون في طرابلس وتونس وطبرق، واعتقد أن قرارًا كهذا مهم للغاية، ومن الضروري تواجد أكبر عدد ممكن من النواب لاتخاذ مثل هذه القرارات"، مؤكدًا أنه يعتزم زيارة طرابلس لحث النواب المتواجدين في العاصمة ، على المشاركة في الاجتماعات التي تعقد في طبرق، حتى يتم التصويت على قرارات البرلمان بشكل دستوري .

ويقاطع أكثر من 80 نائبًا جلسات البرلمان الليبي بصورة غير مباشرة، حيث انقطعوا عن المشاركة في أي جلسة للبرلمان، منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب اعتراضهم على آلية إدارة الجلسات، واتهام رئاسة البرلمان بالانفراد بالقرارات الصادرة .

من جانبه ، وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري، قرار البرلمان الليبي بالعودة المشروطة إلى الحوار، بأنه ينسجم مع الرؤية المصرية حول عملية السلام في ليبيا .

وقال شكري في تصريحات صحفية: "عودة البرلمان المشروطة للحوار، تطور إيجابي متسق مع خريطة الطريق التي طرحتها مصر".