حكومة ألمانيا ترفض سن "قانون للإسلام" مع عودة الجدل بشأن الاندماج
أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية الاثنين إنه لا توجد خطط لدى ألمانيا لاستحداث ما أطلق عليه "قانون الإسلام" الذي ينظم حقوق والتزامات المسلمين، رافضاً فكرة حلفاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل طرحها قبيل الانتخابات الاتحادية المقررة في سبتمبر/ أيلول.
وستسعى ميركل لولاية رابعة في السلطة فيما يتوقع أن تكون منافسة حامية الوطيس وتواجه انتقادات لفتحها أبواب ألمانيا أمام اللاجئين بعدما دخل أكثر من مليون لاجئ معظمهم مسلمون إلى البلاد خلال العامين الماضيين.
وسعيا لتعزيز الدعم للمحافظين بقيادة ميركل دعت يوليا كلوكنر الحليفة البارزة للمستشارة في مطلع الأسبوع إلى تشديد القواعد الخاصة بـ"الوعاظ" الإسلاميين وحظر التمويل الخارجي للمساجد.
ورفض شتيفن زايبرت المتحدث باسم ميركل الفكرة التي تريد كلوكنر، نائبة زعيم حزب حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي إليه ميركل، وأعضاء كبار آخرون في الحزب وضعها في قانون للإسلام.
وقال زايبرت في مؤتمر صحفي "مثل هذا القانون ليس ضمن اهتمامات الحكومة الآن".
وكانت ميركل قالت في حديث أسبوعي لها يوم السبت: "إنه يجب على اللاجئين في ألمانيا أن يحترموا التسامح والانفتاح والحرية الدينية في وقت لم تصل فيه إلى حد الدعوة إلى قانون للإسلام".
وتستعيد هذه الرسالة نبرة أقل مهادنة بشأن دمج المهاجرين كانت ميركل قد طرحتها في مؤتمر للحزب في ديسمبر/ كانون الأول عندما دعت إلى حظر للنقاب "حيثما أمكن ذلك قانونا".
وتسعى ميركل بانتهاجها لهجة أشد بشأن الاندماج إلى استعادة الدعم الذي خسره حزبها في العام الماضي بسبب سياستها بشأن اللاجئين لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا الذي هزم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في انتخابات محلية في 2016.
وخسر البديل من أجل ألمانيا دعما هذا العام متأثراً بالصراعات الداخلية التي هوت بمعدل التأييد له إلى حوالي 8%من مستوى مرتفع بلغ 15.5 % في نهاية 2016.
