هل يقف الاقتصاد عائقًا أمام إعادة انتخاب روحاني رئيسًا لإيران؟

رغم ابتعاد الاقتصاد الإيراني عن مرحلة الخطر يتساءل خبراء اليوم، إن كان الرئيس حسن روحاني تمكن من تحسينه بما يكفي لضمان إعادة انتخابه بعد شهرين.

وقال تاجر المجوهرات علي بختياري في محله في سوق تجريش شمال العاصمة طهران "كان هذا العام فظيعًا، مع انعدام الوظائف وسط انكماش سوق عقارات مشلولة".

وكانت الأعمال سيئة، حتى في عيد "النوروز" والاحتفال برأس السنة الفارسية، بحسب التاجر الذي أوضح لوكالة "فرانس برس" أن "الحكومة تحاول حلحلة الأمور لكن 4 سنوات انقضت منذ انتخاب روحاني كان يفترض أن تزول العراقيل في هذه الفترة".

ويلقي هذا الشعور السائد بوضوح في إيران بظلاله على فرص إعادة انتخاب روحاني رئيسًا لولاية ثانية في استحقاق الـ 19 من أيار/ مايو.

وأخيرًا، وجه المرشد الأعلى للجمهورية علي خامنئي انتقادات قاسية لأداء الحكومة في المجال الاقتصادي، قائلاً: "ما أنجز حتى الآن يبقى بعيدًا عن تطلعات الشعب والمرشد الأعلى"، لافتًا خصوصًا إلى بطالة بلغت نسبتها 12%، وتجاوزت 25% لدى الشباب.

نقص في السيولة

وتتفق أغلبية الخبراء على أن روحاني، رجل الدين المعتدل الذي انتخب لبرنامجه لإعادة العلاقات مع الغرب وتهدئة الاضطرابات الاجتماعية، بذل ما في وسعه.

فقد ورث اقتصادًا انهكته العقوبات الدولية والنفقات بلا حساب التي سجلها سلفه المحافظ المتشدد محمود أحمدي نجاد، وبالتالي، كان على روحاني تحقيق إنجاز ضبط التضخم الذي بلغ 40% وتحفيز النشاط الاقتصادي في آن.

وأوضح مدير "المجموعة الأوروبية لبحوث إيران" روزبه بارسي أن روحاني "لم يتمكن من فعل كل شيء، لكنه خفض التضخم وحاول جذب مزيد من الاستثمارات ومكافحة الفساد والتخلص من ممارسات مصرفية عفا عليها الزمن".

والأرقام تصب في صالح الرئيس الإيراني، فمقارنة بتراجع إجمالي الناتج الداخلي بنسبة 7.7% في العام السابق لتولي روحاني منصبه، توقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 6.6% في العام الجاري، فيما أصبحت قيمة التضخم من عدد واحد.

وفي 2015، أجاز اتفاق مع القوى الكبرى بشأن برنامج إيران النووي رفع الكثير من العقوبات الدولية، ومذاك يتوافد المسؤولون السياسيون والاقتصاديون الأجانب بانتظام إلى طهران.

لكن "كل هذا لا يجري بالسرعة اللازمة بالنسبة إلى الإيرانيين العاديين" بحسب بارسي، ويكمن صُلب المشكلة في نقص في السيولة وامتناع الايرانيين الأثرياء عن الاستثمار.

و"هذه هي المشكلة الحرجة الكبرى" بحسب المستشار الاقتصادي لدى الرئيس الإيراني سعيد ليلاز الذي أضاف: "إذا عجزنا عن جذب الاستثمارات فسيعاود إجمالي الناتج الداخلي الهبوط إلى الصفر".

وتابع منذرًا أن المستثمرين سيبقون حذرين إذا لم تتوخ البلاد مزيدًا من الشفافية، لكن الشفافية صعبة الإنجاز ضمن إدارة محافظة تواصل التركيز على أهدافها بالنضال ضد إسرائيل والغرب وترك بصمتها في الشرق الأوسط، وهي أولويات يتم تمويلها بعيدًا عن الأضواء.

وقال بارسي: "سيصل يوم يضطر فيه القادة السياسيون أن يقرروا إن كانوا هنا لإثراء البلد أو لنشر الخطاب الثوري".

لا خيار

وتكمن المشكلة الاخرى في الوضع المزري للنظام المصرفي بسبب كثرة القروض المشبوهة، وتمثل القروض "السامة" والممتلكات المنعدمة القيمة الملحقة بها 45% من أصول المصارف بحسب تقييم صادر في تشرين الثاني/ نوفمبر.

من جهة أخرى، ما زالت المصارف الدولية رغم اتفاق الملف النووي مترددة خوفًا من انعدام شفافية النظام الإيراني واحتمال عقوبات أميركية جديدة.

واعتبرت إلي كرانمايه من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أن "التطلعات بشأن توافد الأموال الخارجية (..) كانت كبرى بالفعل"، مضيفة أن "القيام بالأعمال في إيران صعب" بسبب البيروقراطية والمحاباة، غير أن فرصة روحاني تكمن في عجز خصومه عن الاتفاق على مرشح.

ويشير خبراء إلى أن الانتقادات الأخيرة التي وجهها المرشد الأعلى لروحاني، قد تؤشر على رغبته في أن يحل رئيس محافظ مكانه، لكن كرنمايه أشارت إلى أن خامنئي "ينتقد كل حكومة ويحرص على ألا يملك أي معسكر شعبية عارمة".

بالتالي، يرى ليلاز أنه في حال انتخب روحاني لولاية ثانية "فعليه تبني سلوك أكثر حزمًا على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية" مؤكدًا أنه "لا يملك أي خيار آخر".