مسؤولة روسية رفيعة تنتقد اعتقال المتظاهرين في موسكو

انتقدت فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد في "المجلس الأعلى للجمعية الفيدرالية الروسية"، حملة الاعتقالات الواسعة التي شملت المئات من المتظاهرين في موسكو وعدداً من كبريات المدن الروسية، الأحد الماضي، في أول تصريح من مسؤول رسمي رفيع المستوى.

ودعت ماتفيينكو السلطات الرسمية إلى الحوار مع المتظاهرين وتفهم أسباب خروجهم إلى الشارع في حركات احتجاجية مطالبة بضرورة مراجعة الأسباب، فيما أعلنت عن اتفاقها مع العديد من أعضاء المجلس ممن أعربوا عن ضرورة إجراء حوار أكثر نشاطاً مع مختلف فئات المجتمع .

ونقلت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية عن ماتفيينكو انتقدها لمحاولات السلطة التهوين مما شهدته المدن الروسية من أحداث، وتصوير كأن شيئاً لم يحدث.

وأكدت ضرورة تكاتف كل ممثلي السلطات المحلية والفيدرالية من أعضاء برلمان ونواب وممثلي هيئات السلطة التنفيذية في العمل من أجل استيضاح ماهية الأسباب التي دفعت الجماهير إلى الخروج في مظاهرات احتجاجية، وما هي الموضوعات التي يجب مناقشتها وطرح الوسائل والبدائل اللازمة لحل مثل هذه المشاكل.

وطالبت بضرورة تحديد أماكن للتظاهر والتجمع في كل المدن الروسية، مشيرة إلى أن الدستور الروسي يؤكد حق المواطن في التظاهر فيما تنص التشريعات الموجودة على ضرورة التنسيق بين السلطة والمواطنين لدى اختيار مواعيد ومواقع المظاهرات التي يطلبون المشاركة فيها، بما لا يحول دون انسياب حركة المرور وحياة الآخرين من المواطنين.

وكانت تاتيانا موسكالينكو مفوض حقوق الإنسان في روسيا الاتحادية أعلنت عن عزمها التحقيق في كل الظروف التي مرت بها هذه المظاهرات وما جرى خلالها من وقائع وأحداث واعتقالات، ردًا على ما ورد إليها من احتجاجات من جانب رئيسة حركة هلسنكي لحقوق الإنسان لودميلا الكسييفا وغيرها من ممثلي حركات الدفاع عن حقوق الإنسان.

 وقالت موسكالينكو إنها بعثت بعدد من الاستجوابات إلى كل من وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف، والنائب العام في العاصمة الروسية فلاديمير تشيريكوف، وكذلك الى محافظ العاصمة يوري سوبيانين، في محاولة لاستيضاح ملابسات ما جرى خلال هذه المظاهرات.

وكانت الاعتقالات شملت قاصرين من تلاميذ المدارس المشاركين في المظاهرات، جرى الإفراج عنهم لاحقًا بضمان ذويهم، في الوقت الذي أشار فيه عدد من المسؤولين الرسميين إلى محاولات التغرير بهم من خلال دفع الأموال لهم ولغيرهم من المشاركين في تلك المظاهرات التي خرجت احتجاجًا على تفشي الفساد والتواطؤ مع المتهمين بالثراء غير المشروع والذين خصت منهم دميتري ميدفيديف رئيس الحكومة الروسية، حسب التقارير التي أعدها صندوق مكافحة الفساد الذي يترأسه الكسي نافالني زعيم المعارضة الذي كانت الشرطة اعتقلته خلال مظاهرات الأحد الماضي وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 15 يومًا إلى جانب دفع غرامة مالية قدرها 20 ألف روبل أي ما يعادل 350 دولارًا.

وقالت المصادر الروسية إن المظاهرات كانت الأكبر منذ اندلاع أول مظاهرة خرجت في العاصمة الروسية في ديسمبر عام 2011  احتجاجًا على إعادة انتخاب الرئيس بوتين لولاية ثالثة، والمعروفة تحت اسم "مظاهرات بولوتنويه".