تفتيش يومي للمواقع النووية الإيرانية مقابل 7 مليارات دولار
طهران- وافقت إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم وفتح برنامجها النووي للتفتيش اليومي من قبل الخبراء الدوليين ابتداءً من الإثنين المقبل ولمدة ستة أشهر لحين التوصل إلى اتفاق نهائي، وفي المقابل، فإنها ستحصل على تخفيف للعقوبات المالية التي شلت اقتصادها.
وجاء الإعلان عن أن إيران والقوى العالمية الست وافقت على خطة لتنفيذ الاتفاق المؤقت، أولاً من المسؤولين الإيرانيين، وتأكد لاحقا من جميع الأطراف.
وكان بعض الساسة الأمريكيين قلقين بشأن هذا الاتفاق، داعين إلى فرض عقوبات أكثر صرامة، بدلا من أي تخفيف للقيود والضوابط الدولية على إيران، بحسب تقرير لصحيفة "إنديبندنت" البريطانية.
ونقلت وكالة "إيرنا" الإيرانية الحكومية عن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن الخطة التي تحدد شروط اتفاق نوفمبر ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الإثنين المقبل.
وقالت الوكالة إن إيران سوف تمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية حرية الوصول إلى منشآتها النووية وخطوط إنتاج أجهزة الطرد المركزي لتأكيد التزامها بشروط الاتفاق.
وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي الإيراني في وقت لاحق إنه بموجب الاتفاق سيتم الإفراج عن 4.2 مليار دولار من عائدات النفط المصادرة، وقدر مسؤولون كبار في إدارة الرئيس باراك أوباما الرقم الإجمالي بسبعة مليارات دولار.
ورحب أوباما بالاتفاق قائلا: إنه "سيحقق تقدما في هدفنا المتمثل بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".
وقال "ليس لدي أي شك بشأن صعوبة تحقيق هذا الهدف، ولكن من أجل أمننا القومي والسلام والأمن في العالم، الآن هو الوقت المناسب لإعطاء الدبلوماسية فرصة للنجاح".
ويخشى الغرب من أن برنامج إيران النووي قد يسمح لها ببناء قنبلة نووية ، بينما تقول إيران إن برنامجها مخصص للأغراض السلمية فقط، مثل البحوث الطبية وتوليد الطاقة.
ومع ذلك، شدد عراقجي على أن إيران قد تستأنف إنتاج اليورانيوم بنسبة 20% في الوقت الذي تراه مناسباً.
وسوف تقوم إيران على حد قولها بإذابة نصف موادها النووية الصلبة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الاتفاق، والبقية بحلول نهاية المهلة المقررة بموجب الاتفاق.
وفي المقابل، فإن إيران ستحصل على قطع الغيار اللازمة للطائرات المدنية وصناعة السيارات وسيسمح لها أيضا باستيراد وتصدير الذهب، وكذلك تصدير البتروكيماويات .
كما يعطي الاتفاق إيران حق استخدام الإمدادات الإنسانية والطبية الدولية، على الرغم من أنها لا تزال غير قادرة على استخدام البنوك الأمريكية وأن غالبية العقوبات ستبقى مفروضة عليها.
