الرئيس الفلبيني يلوّح بفرض الأحكام العرفية وإلغاء الانتخابات
حذر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الخميس، من أنه يمكن أن يفرض الأحكام العرفية، ويعلّق الانتخابات لاختيار عشرات الآلاف من المسؤولين المحليين، مما يعزز المخاوف على مستقبل الديموقراطية في البلاد.
وأوضح دوتيرتي أنه يفكر في اتخاذ هذين الاجراءين في إطار الحملة المثيرة للجدل ضد المخدرات، بينما ستسمح الأحكام العرفية بحل مشكلة تهديدات أخرى للأمن.
وقال الرئيس الفلبيني في مؤتمر صحافي، قبيل فجر الخميس، عند عودته من تايلاند "إذا أعلنت الأحكام العرفية، فسأنهي كل المشاكل وليس المخدرات وحدها".
وأضاف أنه بموجب قانون الأحكام العرفية، يمكن للمحاكم العسكرية النظر في قضايا الإرهاب. وتابع متوجهًا إلى الإسلاميين المتشددين "سأسمح للجيش بمحاكمتكم وإعدامكم شنقًا".
ومنذ فوزه المريح في الانتخابات الرئاسية في 2016، يصدر دوتيرتي إشارات متناقضة في هذا الشأن.
وترتدي هذه القضية حساسية كبيرة في الأرخبيل الذي ما زال يحاول تعزيز أسس الديموقراطية بعد ثلاث سنوات على ثورة "سلطة الشعب" التي أنهت الحكم الديكتاتوري لفرديناند ماركوس.
وكان دوتيرتي صرح في الماضي أنه مستعد لفرض الأحكام العرفية، متحديًا الحريصين على الدستور ثم تراجع عن تصريحاته.
ودافع الخميس عن هذا النظام بقوة، موضحًا أنه يريد تجنب "انفجار" الفلبين. وقال "ساكون قاسيًا".
وقال دوتيرتي أيضًا إنه يريد تعيين رؤساء أكثر من 42 ألف دائرة محلية تسمى "بارانغاي"، ويتم اختيار أعضاء مجالس هذه الوظائف بالانتخاب. ويفترض أن تنظم الدورة الجديدة من الاقتراع في تشرين الأول/ أكتوبر.
وصرح "يجب أن نجد طريقة لتعيين رؤساء" هذه الدوائر، مشددًا على ضرورة القيام بذلك لأن 40% من هؤلاء، متورطون في تهريب المخدرات. وقال إن "المخدرات السياسية دخلت في السياسة التقليدية للفلبين".
وهؤلاء الموظفون مكلفون بمراقبة تجارة المخدرات ووضع لوائح للمهربين والمدمنين المفترضين. وتستخدم الشرطة هذه اللوائح لشن عمليات يقتل فيها هؤلاء المشتبه بهم بشكل عام، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
